طالبت مجموعات حقوقية وخيرية بريطانية حكومة بوريس جونسون باتخاذ إجراءات ملموسة وعدم الاكتفاء بإدانة “هزيلة” لقرار كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن 14 مجموعة خيرية وحقوقية بريطانية أصدرت بياناً أكدت فيه أن رد حكومة جونسون على القرار الإسرائيلي كان “هزيلاً” وأنها “فشلت في إظهار كيفية معارضتها للضم بخطوات واضحة رغم أنها جددت التأكيد على أنه إجراء غير شرعي”.

وأضاف البيان: رغم أن “الشكل الدقيق لعملية الضم لا يزال غير واضح ولكن سواء كان ذلك يشمل إنشاً من الأراضي أو كامل الضفة الغربية فإنه من الواضح أن مثل هذا التحرك غير شرعي”.

واقترحت المجموعات الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي استنادا إلى قرارات مجلس الأمن واستخدام الاتفاق التجاري البريطاني الوشيك مع هذا الكيان لفرض عقوبات عليه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويأتي بيان المجموعات الحقوقية بعد تأكيد ليزا ناندي وزيرة خارجية حكومة الظل في بريطانيا على دعم حزب العمال فرض حظر على الواردات البريطانية التي تنتج في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة في حال مضي “إسرائيل” قدما في ضم أي جزء من أراضي الضفة وهو الاقتراح الذي دعمه كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني والذي من المتوقع أن يطرح للمناقشة في مجلس العموم البريطاني في وقت لاحق اليوم.

وأكدت ناندي أن الخطوة الإسرائيلية “معيبة بحيث لا يمكن لبريطانيا أن تكون شاهدا صامتا عليها” مضيفة إن “المخاوف تتنامى في العالم غير أن الحكومة البريطانية كانت لحد الآن غائبة بشكل واضح عن الرد العالمي وقالت إن “الأمر سيتطلب جرأة من الوزراء الذين لم يبدوا حتى الآن الرغبة في إظهارها”.

وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أكدت أمس أن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة غير شرعي وأن آثاره ستستمر لعقود.

وقوبل إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن المخطط برفض واسع من المجتمع الدولي الذي يطالبه الفلسطينيون بتحرك عاجل لوقفه وكل مخططات الاحتلال الاستيطانية والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق