وزارة الخارجية: عمليات الجيش وحلفاؤه في حلب وادلب تأتي استجابة لمناشدات المواطنين وردا على جرائم الإرهابيين.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/01/2020 | SYR: 14:53 | 26/01/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



triview-9-2019




Sham Hotel









runnet20122



Qadmoos_Ma7liyat_18

 أجهشوا بالبكاء على زميتهم الراحلة .. ثم بدأ بالانتقاد
نائب يطالب بالعودة إلى النظام الاشتراكي، بدلاً من استنزاف المستهلك والتاجر والصناعي عبر موظفين فاسدين ؟
10/12/2019      


سيرياستيبس :

وجّه عدد من أعضاء مجلس الشعب انتقادات لاذعة للحكومة حول موضوع السياسات الاقتصادية، فاعتبر البعض أن هناك إنجازات عسكرية في حين على الجانب الآخر هناك انتكاسات اقتصادية، إضافة إلى أنه لا يوجد إجراءات لتحفيز المستثمرين، وهذا ما يدل على أن هناك إخفاقاً من الفريقين الحكومي والاقتصادي.

وقبل البدء باستعراض أداء وزارة الاقتصاد في جلسة المجلس أمس المخصصة لذلك، أجهش عدد من النواب بالبكاء حزنا على زميلتهم جورجينا رزق التي توفيت أمس الأول إثر حادث أليم، فخيم الحزن على الجلسة.

أشار النائب أحمد الكزبري إلى موضوع تبسيط الإجراءات لتحفيز المستثمرين، مضيفاً: «أين تبسيط الإجراءات الذي تم الحديث عنها اليوم؟ فإذا حصلت على ترخيص شركة خلال شهرين فإن أبو زيد خالك».

وفي مداخلة له تحت القبة، تطرّق الكزبري إلى أن دوريات الجمارك تدخل إلى المحلات، ورغم أنه يتم تقديم فاتورة لهذه الدوريات فإنها لا تعترف بها، وتنظم ضبوطاً جمركية حتى في نهاية الشهر لتبرز للحكومة أنها نظمت ضبوطاً بقيمة معينة، معتبراً أن هذا من أحد المؤشرات غير الصحيحة التي لا تبين في أي اتجاه يذهب الاقتصاد.

وأكد أنه تم طرح أكثر من مرة تحت القبة موضوع إعادة النظر في القرار الخاص بالسماح بإدخال معدات البناء، مضيفاً: «آن الأوان لإعادة النظر بهذا القرار».

وشدّد الكزبري على ضرورة تخفيض الفائدة للمستثمرين المقترضين ضمن منظومة قانونية سليمة، وخصوصاً أن البنوك السورية تؤكد حسب تصريحات لوزير المالية أنه يوجد لديها مئات المليارات جاهزة للإقراض.

ورأى النائب محمد رعد أن الوزراء يركزون على الإيجابيات وما تم إنجازه، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد لم يتحدث أثناء عرضه لأداء وزارته عن تمويل المستوردات التي تتم بالقطع الأجنبي.

وتساءل رعد: لماذا الدولة حتى الآن تمول المستوردات مع العلم أن القطع الأجنبي بحيازة التجار وليس مع الدولة نتيجة السياسة الاقتصادية الخاطئة لهذه الحكومة؟

وبيّن أن سعر الصرف الرسمي أقل من النصف مقارنة مع السوق السوداء، وبالتالي «حرمنا خزينة الدولة من كل التحويلات التي تأتي من الخارج، وهي بملايين الدولارات»، ومن هذا المنطلق سأل «من المستفيد من هذا الفرق الشاسع بين سعر الصرف النظامي وسعر السوق السوداء؟».

ودعا رعد إلى التركيز على العقبات التي تنعكس على الحياة اليومية للمواطن، معتبراً أن هناك انتصارات في الجانب العسكري وانتكاسات في الجانب الاقتصادي.

وأشارت زميلته غادة إبراهيم إلى أن الاجتماعات التي جرت حول تفعيل دور المشاريع المتوسطة والصغيرة لم تحدث سوى مكاتب للتعريف بالهيئات المعنية في هذا الموضوع، متسائلةً «هل نعود إلى عشرين عاماً للوراء؟»، مشددة على ضرورة الاستفادة من هذه المشاريع.

ولفت النائب نبيل صالح إلى أنه تم استبدال النظام الاشتراكي التي اعتمدته الدولة السورية حتى عام 2000 بنظام السوق الاجتماعي حتى قبل اشتعال الحرب على سورية، مؤكداً أن الحكومات المتعاقبة لم تقدم أي اقتصاد مقاوم بقصد استثمار الطاقات الوطنية المتاحة داخل البلاد.

ورأى صالح أن الاقتصاد الوطني كان يخسر في حالة غير مفهومة، في حين كان هناك انتصارات للجيش في أرض الميدان، مضيفاً: «جلّ ما عملته حكوماتنا الراشدة هي التلطي خلف الحرب حتى باتت الشماعة لتبرير الفشل الاقتصادي».

وشدّد على ضرورة إيجاد صيغة لاقتصاد مقاوم يطبق على الجميع أو العودة إلى النظام الاشتراكي، بدلاً من استنزاف المستهلك والتاجر والصناعي عبر موظفين فاسدين يعملون في وزارة التموين وغيرها.

واعتبر النائب وليد درويش أن لا تطوير في الإجراءات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة تتحدث عن موضوع ترشيد الاستيراد في حين هناك الكثير من السيارات الفارهة موجودة في السوق، كما أن البضائع التركية موجودة حتى في الصالات الحكومية.

وأشار درويش إلى أن الحكومة حتى الآن لم تستطع ضرب أي مضارب أو متلاعب بسعر الصرف.

ولفت النائب مجيب الرحمن الدندن إلى أن هناك تخبطاً في الإجراءات الاقتصادية، مؤكداً أن سورية دولة قوية وقادرة على أن تتجاوز المشاكل الاقتصادية، لكن في حدود علمية توافق عليها السلطة التنفيذية، وتقرها السلطة التشريعية، مضيفاً: «أما أن تتغير هذه الخطط بتغير الوزير فإن هذا لا يجوز، وتحدثت أكثر من مرة أن هناك خططاً للتنمية يجب أن تقرّ».

وحمّل زميله محمد الجغيلي وزارة الاقتصاد مسؤولية ما يجري حالياً في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى أنه منذ أسبوع ارتفع سعر الصرف، وبالتالي ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال ذلك؟


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس