سيرياستيبس : 

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي ضرورة مراجعة مختلف القرارات والتشريعات وتقييم مدى مواءمتها للتوجهات الحكومية في المرحلة القادمة، مشيراً إلى الأهمية الموضوعية والواقعية والمرونة في العمل الحكومي والاستفادة من الأفكار والرؤى المطروحة لتطوير العمل في المجالات كافة، وبذل كل الجهود لتحقيق نوع من التوازن بين ما هو مطلوب تحقيقه من خلال تحسين الأداء وإدارة الموارد بالشكل الأمثل من جهة، ودور الدولة في تقديم الخدمات في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والخدمات وغيرها من جهة أخرى، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن باعتبارها الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة للوصول إليه.

تحسين الخدمات في المنافذ الحدودية

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء طلب الدكتور الجلالي من الوزارات المعنية تحسين المشهد البصري العام والخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية، بما يسهل من حركة الاستيراد والتصدير وتنقل المسافرين وتخفيف الضغط على الاقتصاد الوطني. كما لفت مجدداً إلى دور المحافظين المباشر في حل مشكلة النقل الداخلي من خلال مراقبة عمليات توزيع المحروقات والوصول إلى توزيع أكثر كفاءة ومحاسبة المقصرين والمخالفين، والتعاون بين الجهات المعنية لحل هذه المشكلة ضمن الإمكانات المتوافرة.

تعزيز إيرادات قطاعات النقل

واستعرض المجلس مذكرة وزارة النقل حول الإيرادات المالية المحققة في الوزارة والجهات التابعة لها خلال عامي 2022-2023 والإجراءات المتخذة لتعزيز هذه الإيرادات في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري، ورؤية الوزارة لإعادة تأهيل وتطوير شبكات النقل بكل أنواعها وفق منظور التنمية المتوازنة وعوامل الأمن والسرعة وتحسين إمكانية الوصول إلى جميع المناطق وربط مراكز الإنتاج ببوابات التصدير وإنشاء المرافئ الجافة والحفاظ على جهوزية المطارات والمرافئ القائمة وتطويرها والتشاركية مع القطاع الخاص في عملية النهوض بقطاع النقل إضافة إلى الحد من استخدام وسائط النقل الملوثة للبيئة والتوجه نحو الطاقات المتجددة.

و  لفت إلى أن رؤية الوزارة المســـتقبلية تركز بشكل خاص على تطوير كفاءات قطاعات النقل بأنماطه الجوي والبري والبحري والسكك الحديدية والبحث عن مفاصل ومكامن التشاركية التي تخدم التنمية الاقتصادية للخزنية وبما ينعكـــس إيجابيـــاً علـــى العاملين.

ونوه الوزير بدعم الحكومة الذي أسهم بنجاح الوزارة في وضع سياسات عمل لتطوير منشآت القطاع ومؤسساته لتعود بإنتاجية وريعية كبيرة مع الحفاظ على كل ممتلكات القطاع، ولا شك أن المشروعات التي انطلقت مع القطاع الخاص مشروعات ذات نفع عام وتتمتع بالشمولية والاستدامة للقطاع وأنشطته، فالنقل شريان الاقتصاد وقاطرته ويرتبط بشكل رئيسي بتطور أي قطاع، ومن هذه المشروعات إنشاء مسارب الفحص الفني للمركبات في كل مديريات النقل، ومشروع استثمار وإدارة وتشغيل وتطوير عمل «السورية للطيران» وهو من المشروعات الرائدة والمهمة، وهناك مشروع مهم وهو توسيع مرفأ اللاذقية عبر زيادة الأعماق لاستقطاب المزيد من السفن ذات الحمولات الكبيرة، ومشروعات أخرى تسير بها وزارة النقل قدماً لتخديم هذا القطاع ونفض الغبار عنه ليكون شرياناً حقيقياً للاقتصاد السوري.

ولفت إلى خطة الوزارة في تطوير عمليات النقل عبر السكك الحديدية والحفاظ على جهوزية الطرق المركزية والبحث عن الاستثمار فيها، والاستثمارات والمزادات لأملاك الوزارة على الشريط الساحلي التي يمكن تخديمها والاستفادة منها.

إعفاء مستلزمات صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية

إلى ذلك درس المجلس مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، علماً أن قيمة التوريدات التي استفادت من الصك التشريعي رقم 19 لعام 2023 نحو 482 مليار ليرة سورية، فيما بلغت قيمة الإعفاءات ما يقارب 23 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ هذه الإعفاءات ما نسبته 4.7 بالمئة من قيمة المواد المشمولة بالمرسوم.

وأكد المجلس أهمية اتخاذ الإجراءات التي تضمن استفادة المواطنين من هذا الإعفاء لناحية أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 43 لعام 2023 المتعلق بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وذلك ضمن التوجه الحكومي نحو الإصلاح الزراعي والاستفادة المثلى من أملاك الدولة الخاصة بما يخدم متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم التأكيد على أهمية الآلية التنفيذية وتوضيح الأدوار بشكل دقيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في الوصول إلى الغاية والهدف من إحداث الهيئة.

ووافق المجلس على الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإكساء الجزئي بالجزيرة 15 في توسع ضاحية قدسيا بريف دمشق، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق