الثغرة التي تُركت للتجار في المرسوم 8

رأى رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق الدكتور عبد العزيز معقالي أن مشكلة الأسعار ورفعها تحتاج أولاً لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق، وثانياً.. ثمة مشكلة في تطبيق المرسوم رقم 8 لعام 2021 لحماية المستهلك، فهنالك ثغرة استطاع بعض التجار استغلالها في رفع الأسعار من خلال عدم الإعلان عنها، فعقوبة عدم الإعلان عن الأسعار لاتتجاوز غرامتها 150ألف ليرة بينما عقوبة رفع السعر غرامتها بالملايين، وهنا يلجأ بعض التجار إلى عدم الإعلان عن الأسعار بهدف التخفيف من حجم مخالفتهم لكنهم بالنتيجة يتقاضون أسعارا زائدة.

وبحسب معقالي- فإن الكثير من الباعة والشركات والمعامل لايقومون بوضع التسعيرة على المنتج وهنا تبدأ المشكلة والأمر ينطبق على الدواء، فنجد كلمة سعر على غلاف المنتج لكن من دون كتابة السعر وتركها فارغة، وهذا ما يجعل المستهلك لايعلم حقيقة السعر للمنتج، وبالتالي يخضع لاستغلال ومزاجية التاجر والبائع.
لوحة أسعار كبيرة
واقترح رئيس جمعية حماية المستهلك : أن يتم وضع الأسعار على لوحة في مدخل كل سوق وبشكل واضح، ومنها الأسواق الكبيرة وكذلك الصغيرة مثل سوق ساروجا والمناخلية والبذورية، ليتسنى للمستهلك معرفة السعر.
ونوه بضرورة وجود أسواق هال في المدن والمناطق الكبيرة والبعيدة عن سوق الهال الرئيسي، مشيراً إلى أن ذلك يوفر في أجور النقل واستهلاك الوقود ومن الأمثلة أن من تجار الخضار في القلمون يضطرون لشراء خضرتهم من سوق الهال بدمشق وبالتالي تكلفتهم كبيرة فهم يأتون من الريف إلى المدينة لشراء الخضار والفواكه من سوق الهال وبالتالي تكبد مصاريف إضافية تصل إلى 3ملايين ليرة يدفعونها أجوراً للسيارات، تجعلهم يرفعون أسعارهم، ناهيك عن الدخول في زحمة المدينة ولو كان لديهم سوق هال قريب ومصغر لما اضطروا لذلك، خاصة وأنهم قريبون من طريق عبور سيارات الخضار القادمة من الساحل إلى سوق الهال.
متابعة الغش في المواصفات وفقا لجريدة الثورة