سيرياستيبس :

تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة زادت عن الأشهر السابقة بنحو ٢٥ بالمئة بعد مرحلة من الاستقرار دامت حوالي ستة شهور، والكلّ لاحظ هذا الاختلاف في الأسواق بشكل واضح، وخاصة للمواد الغذائية كالزيت والرز والحبوب والسمون.. وغيرها.

خبراء الاقتصاد عزوا ذلك إلى ارتفاعات عالمية بسبب قلّة التوريدات وارتفاع كلف الشحن العالمي للمنطقة، بينما ذهب آخرون إلى حجم الطلب المتزايد في الأسواق على السلع والمنتجات نتيجة التطورات الحاصلة في لبنان. وخلال جولة على الأسواق كانت الأسعار حسب تجار نصف الجملة قد ارتفعت منذ أسبوع تقريباً، حيث إن كيس السكر  وزن ٥٠ كيلو يباع بأكثر من ٥٧٠ ألف ليرة، وسعر كيس الرز المصري وزن ٢٥ كيلو ٣٢٥ ألف ليرة، وزيت الزيتون أكثر من ٤٧٥ ألف ليرة للعبوة ٤ ليترات.

تجار في سوق الهال والبزورية وغيرها أكدوا  أن الأسواق تحرك بها الطلب مؤخراً منذ فترة قريبة، بالتوازي مع ما يجري في لبنان، وهذا كلّه مؤثر في وقت ارتفعت أسعار بعض المنتجات الغذائية كالزيت والرز كمادتين أساسيتين ومطلوبتين، والسبب الرئيسي، حسب قولهم، هو ازدياد التضخم عالمياً نتيجة التوترات الحاصلة في المنطقة، ما أثر على كلف الشحن العالمي، وارتفاع الرسوم الملاحية لمرورها من المعابر البحرية، مشيرين إلى وجود مخازين مقبولة من المنتجات الغذائية، إلا أن ضعفاء النفوس من بعض التّجار، ومنهم التجزئة، قاموا بتخزين هذه المواد، وهو ما رفع سعرها أكثر من ٢٠ بالمئة، والدليل أن أسعار الجملة لم تتغيّر كثيراً، حيث هناك نسبة جيدة من تجار التجزئة ممن ينقلون ويشحنون إلى أماكن بعيدة، وهذا العامل يلعب دوراً كبيراً في تكلفة السلع، ليختلف السعر بين منطقة وأخرى.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، نفى وجود احتكار من التجار في الأسواق، لكن وبطبيعة  الحال هناك وجود طلب على المنتجات والسلع أثر على الأسواق، وهذا أمر طبيعي حسب الحاجة والحركة الشرائية، ليقابلها في مرات أخرى انخفاض مع نقص الطلب وانخفاض الشراء، لافتاً إلى أن المخازين جيدة ومتوفرة رغم الظروف والأحداث المتتالية، لكن بالمقابل هناك استمرارية في عقود الاستيراد للمنتجات الغذائية التي لم تنقطع، وهذا يأتي تزامناً مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية من المحروقات وحوامل الطاقة والنقل والشحن ونفقات الاستيراد والأجور والرسوم المالية وعدم انخفاضها إلى الآن. وأشار الحلاق إلى أن مادة الزيت النباتي الخام متوفرة، ويتمّ استيرادها من الخارج كدول شرق آسيا عبر البحر والمعابر وفق قواعد وشروط صارمة.

بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، المهندس محمد عدنان بيضة، أكد وجود انسيابية تامة وتدفق للسلع في الأسواق دون انقطاع، وخاصة مع تطورات الأزمة اللبنانية، دالاً على دور الجهاز الرقابي الذي يقوم بتكثيف دورياته في الأسواق على كافة الفعاليات التجارية وعلى مدار الساعة بهدف ضبط الأسعار وردع المخالفين وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 8، حيث تمّ في الفترة الأخيرة تنظيم الضبوط المختلفة في أسواق دمشق، داعياً المواطنين للعمل بثقافة الشكوى والتعاون مع جهاز الرقابة وعدم التردّد في الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق، وتقديم الشكاوى خطياً أو هاتفياً في سبيل تفعيل معالجة الخلل والأخطاء والتجاوزات الحاصلة.

البعث