دمشق-سيرياستيبس:

ليست المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض مخصصات الصيانة والمحروقات للآليات الحكومية بنسبة 50%، ففي العام الماضي تم اتخاذ مثل هذا القرار ، ومن ثم جرى تعديل نسبة التخفيض لتصبح 25% بدلاً من 50%.

وفي واقع الأمر فإن مثل هذا القرار إذا لم يرفق بتعليمات تنفيذية تتعلق بآلية التطبيق لمختلف مؤسسات وجهات الدولة، فإنها سيمثل إرباك كبير للعمل لاسيما للجهات والمؤسسات ذات الطبيعة الانتاجية والخدمية، التي ستجد نفسها مضطرة لتوقيف آلياتها بعد نفاذ المخصصات المالية والمحروقات وهذا سيتعكس سلبا على أداء تلك الجهات والمطلوب منها في هذه المرحلة. كما أن إيقاف مبيت نقل الموظفين من شأنه إضافة نفقات جديدة على عاتق هذه الشريحة التي لمن تعد قادرة على التحمل فضلاً عن صعوبة التنقل وايجاد وسيلة نقل وما ينجم عنه من تأخر وإضاعة وقت طويل على الطرقات.

لذلك فإن ضمانة تنفيذ القرار بما يحقق أهدافها وغاياتها في خفض نفقات الجهات العامة يتطلب إصدار تعليمات تنفيذية تحدد المواقع التي يجب فيها تطبيق قرار تخفيض، والمؤسسات التي يجب أن تستثنى ضمن شروط ومعايير تحقق الغاية وعدم الاستسهال، وهناك كذلك ضرورة لإعادة النظر بدوام جميع العاملين فالفترة الماضية تم تخفيض نسبة العمالة لحدود 40% في الجهات العامة وكان يجب دراسة إمكانية استثمار هذه التجربة والبناء عليها في قرارات تخدم عملية إعادة هيكلة الكادر البشري في الجهات العامة ودون أن يتأثر الأداء العام وما ينتظره تنفيذه من مشروعات استثمارية وخدمية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق