حماة: الجيش يسيطر على وادي العنز وتل الحوير شرق مورك وعلى منطقة مطمرها وما يسمى معمل حلمي بريف حماة الشمالي.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/08/2019 | SYR: 07:45 | 23/08/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC

Sama_banner_#1_7-19



New Treview



IBTF_12-18



Sham Hotel











runnet20122





 75 مليار دولار... فقط !!
10/02/2019      


كتب زياد غصن

أن تنجح دولة في التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، فذلك لا يعني أنها لم تخسر اقتصادياً...

فالبحث عن بدائل لتجاوز العقوبات يرتب على أي دولة دفع تكاليف إضافية، ولا ننسى بالطبع خسارة الإيرادات التي كان يمكن أن تتحقق في حالة استمرار "السيناريو الافتراضي"...

وهذا حال سورية في مواجهتها للعقوبات الغربية...

صحيح أن هذه العقوبات لم تحقق أهدافها السياسية...

وصحيح أيضاً أن دمشق استطاعت التحايل على هذه العقوبات وتأمين احتياجاتها بعيداً عن القنوات الغربية، رغم حدوث بعض الأزمات في تدفق السلع الرئيسية المستوردة...

لكن الاقتصاد السوري تكبد خسائر كبيرة جراء تلك الإجراءات المنافية للقانون الدولي، بدءاً من التكاليف الإضافية التي تدفع لتأمين احتياجات المواطنين، والتي وصلت نسبتها لنحو 30%، إلى تراجع الصادرات السورية وما يفرضه من تراجع في حجم الإنتاج المحلي، فخسارة الإيرادات المتوقع تحقيقها في حالة عدم فرض تلك العقوبات...

ومع ذلك، فليس هناك أية تقديرات رسمية حول حجم الخسائر التي مني بها الاقتصاد للسوري جراء العقوبات الأمريكية والغربية...!!.

وهذه إحدى نقاط ضعف عمل بعض المؤسسات الحكومية، التي لم تكن على مستوى المسؤولية في تتبع تداعيات الحرب ورصد متغيراتها الكثيرة.

وجود مثل تلك التقديرات هام جداً لتحقيق هدفين...

الأول تفنيد الادعاءات الأمريكية والغربية أن العقوبات المفروضة تستهدف الحكومة وشخصيات رسمية، على حين أن الواقع يؤكد أنها أضرت بشكل مباشر بالمواطن السوري ولقمة عيشه.

الثاني استخدام هذه التقديرات في المحافل الدولية للإشارة إلى الغايات السياسية للعقوبات، ومن ثم اعتمادها كأساس لمطالبة الدول بدفع تعويضات للشعب السوري عما أصابه من معاناة وضرر وخسائر بفعل "الجريمة" الغربية...

بمساعدة شخصية من أحد الباحثين البارزين، تم تقدير خسائر الاقتصاد السوري جراء العقوبات الخارجية المفروضة عليه منذ العام 2011 ولنهاية العام 2017 بنحو 75 مليار دولار، وذلك استناداً لتقديرات كل من المركز السوري لبحوث السياسات ومنظمة "الاسكوا"...

ومن أبرزت القطاعات المتأثرة بالعقوبات هي: قطاع النفط والغاز، قطاع النقل الجوي، قطاع المصارف والتحويلات المالية...الخ.

هناك من سيشكك في الرقم السابق لاعتبارات موضوعية أو غير موضوعية، إنما من لديه رقم آخر وأكثر منهجية وعلمية من السابق، فليعلنه للرأي العام المحلي...

نحن نحتاج هنا إلى أكثر من رقم إجمالي حول هذا الملف... نحتاج إلى تقديرات تفصيلية بكل قطاع، إلى مقاربة للخسائر المباشرة وغير المباشرة، إلى بحث متكامل يكون جديراً بالحضور في أروقة المؤسسات الدولية...

نأمل أن يكون الرقم السابق حافزاً للمؤسسات الحكومية المعنية لتتبع تأثيرات العقوبات وبيان حجم خسائرها، ومن ثم تقديم أرقام موثقة يمكن الركون إليها في المعركة الخارجية.

خاص-سيرياستيبس

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 





alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس