سيرياستيبس :

سجلت عقود الإيجار السكنية الموثقة في مراكز خدمة المواطن بدمشق تراجعاً ملحوظاً بالقياس إلى عدد العقود المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق ٢٠١٩ . في وقت بلغت نسبة عقود الإيجار الموثقة في مناطق المخالفات 75% تقريباً عن العقود المقدمة في المناطق المنظمة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة البعث،أكد مدير مركز خدمة المواطن في محافظة دمشق لؤي علوش  أنه تم تسجيل حوالي /15738/عقدا” سكنيا” (مخالفات – نظامي) منذ بداية العام الجاري، في حين بلغ عدد العقود المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام السابق ٢٠١٩ حوالي/ 18242/عقدا” سكنيا” ..(ضمن مناطق المخالفات و النظامية)، مضيفاً أن مديرية مراكز خدمة المواطن تقوم بتسجيل وتوثيق  عقود الإيجار السكنية لكافة المناطق العقارية في محافظة دمشق ضمن مراكزها المنتشرة في أنحاء مدينة دمشق وعددها ثلاثة عشر مركزاً  وذلك وفق قانون عقود الإيجار رقم /20/ لعام 2015 وتعليماته التنفيذية الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وقد ألزم قانون الإيجار وتعليماته التنفيذية المتعاقدين  بحد ادني من الرسوم وهي قيمة ( ٥٠٠) ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن قانون الإيجار اعتمد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ( عقد بتراضي الطرفيين  ) ،ليوضح علوش  أن التعليمات التنفيذية لقانون الإيجار قد حدد مدة عقد الإيجار ضمن مناطق المخالفات الجماعية بسنة كحد أعلى في حين حددها ضمن المناطق النظامية في حال كان المؤجر بالوكالة عن المالك بثلاث سنوات كحد أعلى.

ولم يتطرق علوش إلى قيمة بدل الإيجار في حين أن توثيق القيمة الحقيقية لبدل الإيجار يأتي حفاظاً على حقوق كلا الطرفين المؤجر والمستأجر من الضياع وخصوصاً عند تسديد بدل الإيجار بشكل شهري أو ربع سنوي أو غيره.