للحكومة مع جلستها الأولى اليوم :

الهيبة وضمان محبة الناس تكون باتخاذ القرارات السليمة الضامنة للحقوق والاحتياجات وتنفيذها .. لا بزمامير المواكب ..

هدرٌ للوقت .. واختراق للهيبة .. قرارات كثيرة اعتدنا عليها .. بلا تنفيذ ولا جدوى

الاقتصاد أمانة في اعناقكم .. والحل والربط عندكم .. والفرصة أمامكم لحل هذا الجمود القاتل

سيريا ستيبس – علي محمود جديد

لستُ أدري كيف يتعاطى السادة الوزراء مع قرارات مجلسهم، وهو السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والذي لا يدع شاردةٍ ولا واردة إلاّ ويناقشها ويتّخذ بشأنها قرارات معينة، غير أنّ التنفيذ يحتاج – على ما يبدو – إلى فتح سجلاتٍ خاصة تُدوّن فيها هذه القرارات، وتُترك بجانبها هوامش أو صفحاتٍ بيضاء، تُدوّن فيها مراحل التنفيذ، كما تُدوّن العراقيل التي تعترض التنفيذ، وتكون هذه السجلات بعهدة لجنة متخصصة في متابعة تجسيد القرارات على الأرض، وتحديد إحداثياتها بالكامل سلباً وإيجاباً، كي يُصار إلى تلافي السلبيات والعقبات وتجاوزها والدفع بتلك القرارات نحو الاستمرار بالتنفيذ وبلا توقّف..؟! أما الاكتفاء بقيام كل مؤسسة بتتبع تنفيذ القرارات الحكومية التي تخصها، أو المشاريع التي تنفذها .. فيبدو أن هذا الأمر لم يعد كافياً.

أجريتُ في بداية هذا العام استقصاءً شاملاً لمختلف القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء منذ بداية هذا العام / 2019 / وإلى نهايته، فأذهلتني نوعية القرارات بطبيعتها المدهشة والمتنوّعة فمنها العميق، ومنها البسيط ومنها ما بين بين، حيث تناول المجلس ما يخطر على البال وما لا يخطر، وكان بارعاً في تناول كل اهتمامات الناس وهمومهم وآلامهم وهواجسهم، بطريقة توحي بالتصاقه فعلياً بكل الهموم والقضايا التي تقضُّ مضاجع الناس وتؤرّقها، غير أنها بقيت تقضُّ تلك المضاجع، وبقي الأرق مرتفعاً بمنسوبه المؤلم .. بل والمحبط شديد الإحباط، وكأنّ شيئاً على الأغلب لم يكن ..!!

حالة غريبة عجيبة، فكأنّ القرارات تؤخذُ وتُنسى .. حتى بدا المجلس وكأنه يتبورظُ بطروحاته وتوجيهاته وقراراته أمام الناس أنْ انظروني ماذا أقرّر .. فأين تكمن المشكلة إذن ..؟!

المشكلة الحقيقية تكمن ربما في أحد احتمالين:

الأول:

إما أن تكون الحكومة قادرة بأساليبها المختلفة أن تعرف جيداً وبدقة أحوال الناس ومتطلباتهم، وتمتلك مقاييس مستوى المعيشة وحركة الأسعار، ومعدلات البطالة، ومختلف ألوان الحراك الاقتصادي والخدمي والاجتماعي، وفيما إن كان هذا الحراك يسير باتجاهه الصحيح، أم يشذُّ عن الطريق بل ويسير باتجاه معاكس أحياناً، ولكنها تكتفي بالنقاش وباتخاذ قرارات جوفاء لا ترى النور في التنفيذ، وغاية النقاش هنا واتخاذ القرارات تكون دعائية غير تنفيذية، أي أن انظروا ماذا نناقش ..؟ وماذا نقرر ..؟ وهذا ما حصل بالفعل .. ولعل أكثر الأمور تجسيداً لهذا الواقع تتصدّر المشهد مشكلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فكم حضرنا بشأن هذا الأمر اجتماعات ..؟ وكم اتخذت من أجله القرارات ..؟ وبلا فائدة .. لا فائدة إطلاقاً حتى الآن، رغم أنه لدينا هيئة أحدثناها لهذا الأمر .. ودُعم مركز الهيئة بمؤسسة ضمان مخاطر القروض، لتتنفس .. وتتمكن من تمويل رواد الأعمال الذين ينتظرون أبواب الفرج، والذين ينتظرهم الاقتصاد الوطني ليكونوا الرافد الأقوى لانتعاشه، ومع هذا كله فالهيئة كأنها ما تزال في سُباتٍ عميق .. لا حراك .. ( لا شوكة ولا دبّاحة ) وهي تائهة كمن على رأسه الطير .. لا تعرف ماذا تفعل، ومعها حق .. فإن لم تقتنع وزارة المالية وتتحرك بتوجيه المصارف لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمويلها بقوة، فإن الهيئة ستبقى هكذا في هذا التيه.

إن أكبر مؤشر يمكننا أن نلاحظه لفشل الهيئة هو صفحتها على الفيسبوك، حيث تحولت إلى وكالة أنباء، تبثّ الأخبار بشكلٍ متلاحق عن الكورونا وعدد الإصابات وتوزعها .. !! انظروا ماذا تنشر هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على صفحتها .. بصراحة أكاد أتمزّق وأنا أتابع اهتماماتها البعيدة كلياً عن أهدافها، طبعاً بإمكانكم أن تتابعوها بالتأكيد .. ولكن سأورد لكم بعض النماذج التي تنشرها الهيئة:

في 18 آب نشرت خبراً عن قرارات لوزارة النقل حول حركة النقل بالشاحنات السورية واللبنانية.. !! وكذلك عن إعلان مصرف سورية المركزي لنتائج الاكتتاب الثاني على سندات الخزينة بالليرة لعام 2020.

وفي 20 آب نشرت فيديو ( من أجل دقة المعلومة ) مفاده أن القنيطرة زودت درعا بنحو 8 ملايين متر مكعب من المياه.

في 21 آب أوردت خبراً بعنوان ( الجعفري يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف جريمة النظام التركي بقطع مياه الشرب عن الحسكة..) هذا خبر وطني بامتياز وبكل تأكيد ويهمنا جميعاً .. ولكن لا علاقة للهيئة من حيث طبيعة عملها واختصاصها بذلك.

في 23 آب نشرت خبراً عن افتتاح المدارس في 13 أيلول .. !! والخبر الرسمي الكامل عن جلسة مجلس الوزراء .. !! وفي اليوم التالي جردة طويلة عريضة قدمتها الهيئة عن عدد الإصابات بالكورونا وتوزعها في المحافظات وحالات الشفاء وعدد الوفيات .. فكل من يريد تفاصيل الكورونا يومياً ما عليه إلا زيارة صفحة هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الفيسبوك .. فإننا نضمن لكم هناك النبأ اليقين .. !

هذا كله إلى أن يسّر الله ونشرت الهيئة في 25 آب منشوراً أعلنت فيه عن إقامة دورات تدريبية مجانية بالاختصاصات السياحية والفندقية وفق العناوين التالية:

إعداد شيف مطبخ – مضيف مطعم – تدبير فندقي – قطع تذاكر – دلالة سياحية، بالإضافة إلى دورات مجانية متعددة.

وقالت الهيئة أنه لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع فروع الهيئة في المحافظات.

الحمد لله أن الهيئة هنا خرجت عن وظيفتها الاخبارية التي ألصقتها بنفسها، وتذكرت حالها، فهذا المنشور يلامسها قليلاً رغم أنه لن يفيد أحداً من رواد الأعمال بشيء، فهذه التدريبات المعلن عنها لا تُعطينا بالنهاية شخصاً يكون قادراً على إدارة مشروع، بل تعطينا عامل مهني في مشروع سياحي .

غير أن الهيئة لم تنتظر طويلاً .. فبعد قليل وفي اليوم ذاته سارعت لتخبرنا على صفحتها عن انتهاء وزارة النفط من اعمال الصيانة على خط الغاز العربي مع الاختبارات اللازمة في الساعة الرابعة صباح هذا اليوم والبدء بتحويل الغاز إلى المنطقة الجنوبية بعد اصلاح الخط ..! نعم .. هكذا ينتظر شبابنا من هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن ترصد لنا أخبار وزارة النفط .. !! وسارعت في اليوم نفسه لتعلن أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تطلب استجرار 1000 جرار زراعي ..!! وتطرح مناقصة داخلية خارجية لتأمين مستحضرات دوائية ..!! ومناقصة عالمية أخرى لتقديم 25 ألف طن سماد يوريا .. !!

وأخبار على هذا المنوال الذي لا علاقة للهيئة به لتقدم لنا دليلاً ناصعاً أنها مجرد هيئة لا عمل لها ولا حراك، مثلها مثل مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي تم إطلاقها فعلاً، ولكن ليس إلى ميدان العمل، وإنما إلى ثلاجة الجمود واللاعمل .. !!

الثاني :

وإمّا سوء المتابعة وعدم الاكتراث بمدى تنفيذ أغلب القرارات أو عدم تنفيذها، فتضيع القرارات وتضيع قضاياها في متاهات النسيان والإهمال.

وفي كلا الحالتين خطأ شنيع، وسوء في طريقة الإدارة والحكم، فالحكومة لا يستقيم أن لا تكون صادقة مع شعبها، لأن هذا يقلل من هيبتها كثيراً ومن احترام الناس لها ككيان، فعندما تناقش أمراً وتتخذ بشأنه قرار فإن هذا القرار يجب أن ينطلق من التوقيع إلى التنفيذ مباشرة، فهذه هي الحكومة وعليها أن تفعل ما تقول.

 كما لا يستقيم اتخاذ القرار وإهماله، وهذا الأمر يُقلل أيضاً من هيبة الحكومة واحترامها، فالقرار المتخذ يجب أن يكون هناك من يتابعه خطوة خطوة إلى أن يضمن التنفيذ الكامل، فلا هيبة لأي حكومة عند الناس إلا باتخاذ القرارات الصحيحة والسليمة الضامنة لحقوق الناس واحتياجاتها، ومن ثم تنفيذ هذه القرارات بالكامل، ومن دون ذلك فلا تحلم أي حكومة لا برضى الناس واحترامهم ولا بفرض الهيبة مهما علت زمامير المواكب، ومهما قُطعت الطرقات لمرورها .. بل على العكس لن يزيد هذا عند الناس إلا استفزازاً.

وماذا بعد ..؟

لحكومتنا العتيدة التي تعقد اليوم جلستها الأولى .. نقول : ستُفتح خزائن الدولة لك .. وما عليك سوى حسن التصرّف بها .. وصار معكِ سلطان القرار، وها هي مشاكل الناس ومتاعبها ومآسيها الأساسية أمامك .. والاقتصاد أمانة في عنقك .. والحل عندك والربط .. ولن ينسى التاريخ أن يكتب الخطوات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق