سيرياستيبس :

بينما تجتمع هيئة الاشراف مع ضيوفها في الفنادق الفخمة بحجة ابتداع منتج تأمين صحي لذوي الدخل المحدود الذين يشكلون على الأقل 90 % من السوريين .. يبدو التأمين الصحي لموظفي الدولة وهو يعاني كثير وحيث تقاوم المؤسسة العامة للتأمين وحيدة تدفع المليارات ... ويحتاج الى مساندة الدولة لانقاذه كي لا يضيع عند أطماع شركات النفقات الطبية و مقدمي الخدمات الذين لايريدون الاستمرار بالتعرفات الحالية

فقد ذكرت مصادر في قطاع التأمين، بأن عدداً من المشافي والمخابر الطبية في بعض المحافظات أرسلت للمعنيين في ملف التأمين الصحي اعتذارها عن الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية في حال استمرت التعرفات والأجور على حالها، من دون تعديلات تراعي الأسعار المعمول بها حالياً.

وأكد مدير التأمين الصحي في المؤسسة العامة للتأمين نزار زيود : أن عدد هذه المشافي والمخابر محدود، وأنه تتم معالجة الأمر في مؤسسة التأمين، وهناك تنسيق مع شركات إدارة النفقات الطبية بهذا الخصوص.

وبيّن زيود أن ملف التأمين الصحي من الملفات المهمة التي يتم بحثها بدقة، ويتم العمل على تحسين هذه الخدمة، مع ضرورة توحيدها، خاصة بين القطاعين الإداري والاقتصادي لدى الجهات العامة، بما يحقق عدالة أفضل بين العاملين المؤمّن لهم.

أما فيما يخص سوء الاستخدام في التأمين الصحي، فأوضح زيود أن حجم الاستردادات المالية جراء متابعة حالات سوء الاستخدام تجاوزت 700 مليون ليرة.

وأشار إلى أن معدلات سوء الاستخدام سجلت تراجعاً في العام 2019 مقارنة مع السنوات السابقة جراء حالة الوعي المتزايدة لدى المؤمن لهم، ومزودي الخدمة بضرورة الحفاظ على خدمة التأمين الصحي، إضافة لزيادة التدقيق والمتابعة لحالات سوء الاستخدام، وأن هناك لجنة خاصة تتابع حالات ســوء الاستخدام وتدقق فيها.

ولفت إلى ضبط أكثر من 80 حالة سوء استخدام، وتمت محاسبة المخالفين من مزودي الخدمة وشركات الإدارة والمؤمن لهم، إذ تمت محاسبة نحو 35 طبيباً مخالفاً و25 صيدلانياً، معتبراً أن المؤمّن له يتحمل المسؤولية الأوسع في حالات سوء الاستخدام لأن أي مخالفة أو سوء استخدام تتم بقبول ورضا المؤمن له، رغم أن من ينفذ حالة سوء الاستخدام هو مزود الخدمة، وأن هناك متابعة دائماً لمثل هذه الحالات وهناك عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وبين أستاذ الإدارة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق زكوان قريط أن تعزيز الوعي حول أهمية التأمين الصحي له دور حاسم في الحفاظ على هذه الخدمة، وأن الكثير من حالات سوء الاستخدام التي تسجلها شركات التأمين العاملة في السوق تعود لعدم تقدير المخالف لأهمية التأمين الصحي، مؤكداً أنه على شركات التأمين لعب دور أوسع في هذا الأمر، وخاصة أنها من تتحمل تكاليف سوء الاستخدام، إضافة لبعض المؤمّن لهم، الذين يعتبرون بطاقة التأمين الصحي مشابهة لبطاقة الراتب، وأنه عليهم استهلاك كامل مخصصاتهم المتوفرة في هذه البطاقة.

وأشار إلى أن تعديل التعرفات لمزودي الخدمات لابد من دراستها بما يحقق النفع على مختلف أطراف العملية التأمينية وتحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم.

وبحسب المعنيين بملف التأمين الصحي، فإن المشروع الوطني للتأمين الصحي مازال قيد البحث، لتدارك بعض الملاحظات والتدقيق في بعض مواده، وكانت مصادر حكومية مطلعة توقعت أن يدخل المشروع حيز التنفيذ مع النصف الثاني من العام 2020 في حال استمر العمل على إنجاز المشروع بنفس الوتيرة، وتم حثّ الجهات المعنية بالمشروع لدراسة وتحديد الآليات التنفيذية للمشروع ليتم بحثها مع اللجان الخاصة، واعتماد الآليات والتطبيقات الممكنة والأكثر فاعلية منها بما يخدم القدرة على تنفيذ المشروع، علماً أن الحكومة تعمل على خطة وسياسة تمويل خاصة لهذا المشروع.

عبدالهادي شباط

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق