دمشق – فاتن شنان

بيّن مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس إياد الزهراء أن المؤسسة تواجه ضغطاً كبيراً من مقدمي الخدمات في ملف التأمين الصحي، وذلك لعدم قبولهم أسعار المؤسسة التي تعمل عليها منذ عام 2017، بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات الطبية.

وتوقع الزهراء الدخول بحالة احتكارية لبعض التجهيزات وضعف حركة التجارة، حيث تركز طلب بعض المخابر والمشافي والأطباء ودور الأشعة على رفع قيمة الخدمات الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حجم التعويضات نتيجة التضخم الحاصل في أسعار الخدمات، وليس زيادة المنافع المقدمة للمؤمّنين ضمن عقودهم التأمينية ما يؤدّي بالضرورة إلى ارتفاع قيمة التعويضات المدفوعة من قبل المؤسسة إلى 10.5 مليارات ليرة وهو رقم عالٍ جداً، إلا أنه عاد وأكد أن المؤسسة مستمرة في نهجها وستتحمل هذا الرقم ريثما يتم تعديل أقساط بوالص التأمين بما يواكب التضخم الحاصل.

ولفت الزهراء إلى أنه تم تعديلها في بعض شركات القطاع الخاص، ويجب على المؤسسة أن تواكب هذه الحالة تلافياً لعدم وجود فجوة، ونفى اعتبار الحالة خسارة لأنه عقد خدمي والمؤسسة ملتزمة بدورها الاجتماعي، مشيراً إلى أن العقد الإداري منذ عام 2010 بُني على 9500 ليرة، بينما احتسبت التغطية التأمينية على أساس 16 ألفاً، وتوقّع أن تصل قيمة التغطية إلى 25 ألفاً بالقسط نفسه المطبّق حاليا.

وستكون الزيادة نتيجة ارتفاع التكاليف الإدارية وتكاليف التشغيل، وستتحمل الخزينة العامة عملية ترميم القسط، ونفى أية نية لرفع القسط الشهري حالياً لكنه توقع وجود دراسة اختيارية لمن يرغب بتحسين سقف التغطية بشكل جماعي.