دمشق - سيرياستيبس:

كل قرار يصدر لابد من مجتهد يفرغه من " النبل الذي انطوى عليه " كذلك هو مصرف التسليف الشعبي وربما تحذو مصارف حكومية أخرى حذوه حيث قرر المصرف الحكومي استثناء موظفي الدولة والعساكر من قرار تأجيل الاقساط ..

كيف يمكن لادارة المصرف أن تفعل ذلك لماذا لم تعتبر أن القسط الذي يمكن تأجيله للموظف والعسكري بمثابة مبلغ يضاف " استعارة " على دخل هؤلاء فيعينهم قليلا

هل يحتاج الأمر الى إعادة اختراع الدولاب .. هل من الصعب تكييف برامج الرواتب مع كبسة زر تلغي القسط لثلاثة أشهر ومن ثم استئنافها عندما ينتهي زمن الكورونا بكل ما حمله من جوع وفقر لم يكن الموظف والعسكري بحاجة لهما ..

على كل فقد أصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي اليوم قرارا بتأجيل سداد أقساط قروض أصحاب الفعاليات المهنية والحرفية وقروض الطاقة الشمسية المستحقة في أشهر نيسان الجاري وأيار وحزيران القادمين بحيث يصبح استحقاقها بعد استحقاق آخر قسط لكل قرض.

وأكد المصرف في القرار عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود المدنيين والعسكريين وقروض السلع المعمرة بتأجيل الأقساط لأن تسديد أقساط هذه القروض يتم بناء على تعهد الحسم الموقع من قبل محاسب الإدارة أو المعتمد في المؤسسات والجهات العامة وتحسم من أجور العاملين ويتم تحويلها من قبلهم إلى حسابات المصرف.

ووافق مجلس الإدارة بموجب القرار على تأجيل سداد القرض السكني الممنوح للعاملين في مصرف التسليف الشعبي والذي يستحق في أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري لأن سداد معظم هذه الأقساط يتم نقدا وبشكل غير مرتبط بالأجر.

وبموجب القرار يمكن للذين شملهم تأجيل سداد أقساط قروضهم الاستمرار في سداد هذه الأقساط في حال رغبتهم بذلك بحيث يتم تسديد الأقساط في مواعيد استحقاقها الجديدة.

ووفق القرار فإنه لا يترتب على الأقساط التي تم تأجيلها أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير ويتعين على فروع المصرف تزويد الإدارة العامة بأسماء المتعاملين الذين تم تأجيل أقساطهم المستحقة خلال فترة التأجيل.

وجاء هذا القرار بناء على قرار من مجلس النقد والتسليف صدر قبل نحو أسبوع يتضمن السماح للمصارف العاملة بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المقترضين منها في إطار الإجراءات للتصدي لفيروس كورونا بتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخه.