هل الوقت مناسب اليوم لإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ؟ .. خبير يسأل ويُجيب ؟

سيرياستيبس - خاص :

تتزاحم المطالبات بإلغاء العديد من القرارات التي تم اتخاذها في السنوات الأربع الماضية .. وتغص بها وسائل الاعلام والاجتماعت وحتى المؤتمرات والمحاضرات وورشات العمل .. ولكن يبدو واضحاً أنّ لانية لتغيرتلك القرارات القرارات رغم أن وزير التجارة الداخلية قال أن النصوص والقرارات ليست مقدسة ويمكن تغييرها .. بل وأتاح المجال واسعا للخوض في حوارات على امتداد البلاد من أجل وضع تصور للقوانين التي يطالب التجارورجال الاعمال تحديدا بتغييرها مثل القانون 8 و قانون التسعير والشركات وغيرها ..

طبعا مطالبات التغير تشمل أيضا قوانين تجريم التعامل بالدولار و المنصة وقرارات تقييد الكاش و السحب .. ولكن لايبدو أنّ هذه القوانين والقرارات تحديدا ستطالها الحوارات ..

الخبير الاقتصادي جورج خزام وفي منشور له يسأل : هل الوقت مناسب اليوم لإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار ؟

ليقدم الجواب بأنه " نعم " بل و بكل تأكيد

مؤكداً : إن إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار اليوم أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت سابق و معه إنخفاض حتمي و كبير بسعر صرف الدولار

و ذلك بتحويله من عملة صعبة مرتفعة القيمة إلى عملة سهلة منخفضة القيمة متاحة للجميعلأن ما يعطي قيمة للممنوعات أكبر من قيمتها الحقيقية هو تجريم و منع التعامل فيهاحيث تبقى قيمة الدولار الحقيقية مخفية بيد الصرافين فقط , و خاصة بسبب عدم وجود منصة رسمية لمعرفة ما هو سعر التوازن الحسابي الحقيقي بين العرض و الطلب

و كما قلت يتابع خزام حديثه : بأن خروج حلب من السوق السورية بالوقت الحالي يعني تراجع كمية البضائع و الدولار المعروضة للبيع بالأسواق و معه إرتفاع حتمي بالدولار و البضائع معاً

و لذلك فإن أكثر الأساليب الفعالة لمنع إرتفاع سعره هو إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار

خزام يستعرض مجموعة الاسباب التي تجيب على السؤال الكبير وهو :

ماذا سوف يحدث ( فرضاً بالفرض فقط ) إذا صدر قرار يإلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار و السماح بتعويم العملة ؟

حتى لو لم يتم تأسيس منصة لبيع وشراء الدولار بالمركزي لمعرفة ما هو سعر التوازن الحقيقي بين العرض و الطلب

1__ سوف يقوم أغلب من لديه مدخرات بالدولار أو بالذهب ببيع الدولار و الذهب قبل أن تنخفض قيمتهم

2__ سوف يحصل بالسوق لفترة قصيرة صدمة فائض عرض بالدولار أكبر بكثير من حجم الطلب

3__ بشكل حتمي سوف ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بسرعة كبيرة

و لكن هذا الإنخفاض ليس حقيقي أي أنه ليس بسبب زيادة النشاط التجاري و الصناعي و زيادة الإنتاج و الصادرات الذي يترافق مع الإستقرار السياسي و الإقتصادي

4__ سوف تدخل ملايين الدولارات للإستثمار بسورية شريطة إلغاء القرار الهدام للمركزي و هو الكشف عن مصدر الأموال

5__يتوجب على المصرف المركزي في تلك الفترة الحرجة عدم ترك الدولار ينخفض بسرعة كبيرة لأكثر من 35% تقريباً

و ذلك من خلال جمع و شراء الدولار من السوق ببطئ و بشكل تدريجي

6__ إعادة إقراض تلك الأموال بالدولار للتوسع الصناعي حصراً و التي تم شراؤها من السوق

و ذلك من أجل زيادة الإنتاج القابل للتصدير و البديل عن المستوردات

بحيث يكون القرض و القسط بعملة الدولار حصراً

و ذلك من خلال تأسيس صندوق خاص للإقراض بالدولار و يمنع منعاً باتاً التصرف بأي دولار منه تحت أي ظروف

(( و ذلك حتى يعود للسوق ما فقده من الدولار ))

و إلا سوف يعود للإرتفاع بقوة أكبر من سرعة الإنخفاض

7__ للحصول على النتيجة المطلوبة يتوجب إلغاء منصة تمويل المستوردات و إلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال و إلغاء قرار تعهد التصدير و إلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات

و النتيجة :

__ إنخفاض سعر صرف الدولار و إستقراره عند سعر توازن حسابي حقيقي بين العرض و الطلب

__ زيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة

__ عودة الكثير من التجار و الصناعيين للعمل بحرية دون الخوف من تجريم التعامل بالدولار

__ زيادة عدد المشاريع الصناعية التي تستفيد من القروض الممنوحة بالدولار لزوم التوسع الصناعي حصراً

__ زيادة الإنتاج و زيادة الطلب و تراجع البطالة و الكساد

__ زيادة عمليات البيع و الشراء الآجل بسبب تثبيت المبيعات بالدولار و ليس بالليرة السورية دون الخوف من الوقوع بالخسائر من التضخم و تراجع قيمة الليرة السورية