سيرياستيبس :

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، إن المصرف يعمل على حصر كامل الأموال المجمدة في الخارج، في حين يعطي الأولوية لإصلاح النظام المصرفي ليتماشى مع المعايير الدولية، وتأهيل البنوك المحلية لتتمكن من المساهمة في جهود إعادة الإعمار مضيفاً في مقابلة مع الشرق على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر: 

- العقوبات الاقتصادية والسياسية على الدولة السورية الممتدة منذ 1979 كبلت الاقتصاد وأنهكت قطاعات عدة، كما منعت الوصول إلى التكنولوجيا ومعداتها.

- رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة يرتبط بشقين؛ أوامر تنفيذية من الرئيس وإقرار تشريعي من الكونغرس ومجلس الشيوخ، علماً أن الجانب التنفيذي من الممكن الانتهاء منه خلال أسابيع قليلة، فيما يتطلب الجانب التشريعي وقتاً أطول.

- رفع العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي يتطلب توافقاً بين دول الكتلة البالغة 27 دولة ليكون الرفع كاملاً، وهناك خطوات مماثلة تقوم بها كل من بريطانيا وكندا.

- يعمل مصرف سورية المركزي للتأكد من أن مصارف البلاد، البالغ عددها 6 بنوك حكومية و15 مصرفاً خاصاً، تتوافق في أنظمتها وتشغيلها مع المعايير العالمية وملائمةً لقوانين الحوكمة، كما يسعى لتأهيلها لتتمكن من المساهمة في إعادة إعمار سوريا.  

- استعادة عضوية مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يقود إلى استئناف مشاريع كانت قد توقفت نتيجة سحب العضوية وقت النظام السابق، كما أنها ستؤدي إلى إطلاق مشاريع في قطاعات تركز عليها المجموعة وتمثل أهمية لسوريا.