أكد نائب وزير المالية السعودي عبدالمحسن بن سعد الخلف أن بلاده تبنت عدداً من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطاراً مالياً قوياً يساعدها في مواجهة الصدمات الخارجية، من دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة.

وأشار الخلف خلال مشاركته في جلسة حوارية أقامها "صندوق النقد الدولي" اليوم الأحد في مدينة الرياض بعنوان "التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية"، إلى أن السعودية تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في تحسين مرونة الاقتصاد السعودي ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أية صدمة، مبيناً أن حال عدم اليقين تؤكد أهمية اتخاذ دول المنطقة إصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي.

توقعات النمو 

وأوضح الخلف أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية وتزايد التجزؤ الاقتصادي واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالمياً وإقليمياً، مفيداً بأن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية والاستجابة السريعة والاستثمار في القطاعات الإستراتيجية ودعم القطاع الخاص.

من جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور إن دول الخليج العربي استفادت بصورة كبيرة من تنويع اقتصاداتها مما ساعدها في الحفاظ على معدلات نمو مستدامة تراوح ما بين ثلاثة وخمسة في المئة على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وأوضح أن الإصلاحات والتسارع في خطط التحول أسهما في تحقيق هذا النمو، على رغم اتفاقات (أوبك+) لخفض الصادرات النفطية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد دول الخليج العربي تسارعاً في النمو بنسبة واحد في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعاً بجهودها الحثيثة في تنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط.

تعافي الاقتصادات

وأشار أزعور إلى أنه وعلى رغم الضبابية السائدة فإنه يتوقع أن تتعافى الاقتصادات في معظم دول المنطقة هذا العام، لافتاً إلى أن التحسن سيكون أقوى في الدول المصدرة للنفط وتحديداً دول الخليج، ومقللاً من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، إذ ستبلغ الرسوم الجمركية نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة باستثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر.

وبالنسبة إلى الدول غير النفطية، فقد أكد أزعور تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة صدمات عدة أثرت بصورة مباشرة في لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 60 في المئة.

يذكر أن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد.

اندبندنت عربية