سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي والمستشار المالي الدكتور علي محمد أن التضخم بدأ في عام 2011 واستمر حتى الآن لكن بنسب متفاوتة، إلا أنه تفاقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب عوامل أهمها الحرب ومفاعيلها، وكذلك التأثير الكبير الذي طال البنية التحتية مع موجات اللجوء السوري في شتى بقاع العالم، إضافة إلى توقف الأعمال وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم العقوبات الاقتصادية التي بدأت عام 2011 سواء كانت عقوبات أوروبية أو أمريكية، وفاقم ذلك قانون قيصر عام 2019 ، منوهاً بأن تلك العقوبات صعبت من عمليات الاستيراد والتصدير، كما رفعت تكاليف الشحن والتحويل، موضحاً أنه مع كل زيادة في معدلات التضخم كانت تترافق مع انخفاض قيمة الليرة السورية حيث كان الدولار 50 ليرة عام 2011 , بينما في عام 2023 وصل إلى سعر 15 ألفاً، وبعض الأيام تجاوز 17 ألفاً.

وأشار د. محمد إلى أنه بعد التحرير بدأ يتحسن سعر الصرف بشكله الاسمي نتيجة العوامل المرتبطة بالسوق النفسي لدى المواطنين ومازال يتحسن بهذا الشكل ( تحسناً وهمياً )، وتالياً انخفاض قيمة الليرة في الفترات الماضية أدى إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة التضخم المستورد أي زيادة تكلفة الاستيرادات سابقاً، منوهاً بأن هذه الأسباب لعبت دوراً كبيراً في زيادة معدلات التضخم مترافقة أيضاً افتقاد البيئة الرقابة الفاعلة ووجود فساد كبير خلال تلك الفترة.

وكشف د. محمد عن عدم وجود أرقام دقيقة عن حجم التضخم، لكنها عبارة عن بعض التقارير الصادرة سواء عن المصرف المركزي أو بعض مراكز الأبحاث يعني ما قبل عام 2011 كان التضخم بحدود 5% ،و في عام 2015 كان سعر الصرف 350 ليرة أي معدل التضخم بحدود40% ، ومع تصاعد العقوبات لاسيما بعد قيصر عام2020 وصل الدولار إلى 3000 ليرة ، حينها وصل معدل التضخم 100% ، أما بعد عام 2024 حسب بعض التقارير كان التضخم 163% ، موضحاً أنه بعد التحرير انخفض مؤشر التضخم إلى 35% تقريباً وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

أما بما يتعلق بتداعيات التضخم على الاقتصاد السوري ذكر د. محمد أن له آثاراً كبيرة منها قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل نظراً إلى تأثيره على كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، لافتاً إلى أنه مع زيادة معدلات التضخم بدأت تتآكل القوة الشرائية للراتب أو الدخل، وبالتالي هذه مشكلة يعاني منها أصحاب الدخل سواء كان دخلاً محدوداً أو متوسطاً، مشيراً إلى أنه مع زيادة معدلات التضخم وانخفاض سعر الصرف للعملة الوطنية ستنخفض القوة الشرائية بالليرة، وهذه الحالة قد تؤدي فيما بعد إلى اعتماد المجتمع على تفضيل العملات الأخرى أو الذهب.
 
وبين د.محمد أنه مع انخفاض الاستهلاك من قبل المواطنين نتيجة تآكل القوة الشرائية وزيادة تكلفة المستوردات ممكن أن يصبح هناك انخفاض في الإنتاج وانكماش في الحالة الاستثمارية، وإحجام البعض عن الإقبال على السوق السوري حيث تنخفض قيمة المدخرات بالليرة السورية مقارنة بالعملات الأجنبية، كذلك حدوث آثار اجتماعية ناتجة عن التضخم أيضاً حيث يمكن أن ترتفع معدلات الفقر والجوع فقد تزايد عدد السكان في البلاد ممن هم تحت خط الفقر، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي، وتالياً يمكن أن تصل إلى أمور كثيرة بينها الهجرة والنزوح وحتى زيادة معدلات الجريمة

الحرية