سيرياستيبس
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، اليوم الأربعاء، أن النظام الضريبي الجديد سيحدد نسبة الضريبة على الصناعيين بـ10% فقط.
وقال برنية إن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من مطلع 2026، سيتم تخصيصها لدعم القطاع الصناعي والتصدير بشكل مباشر، عبر خطوات تنفيذية واضحة وملموسة.
جاءت تصريحات برنية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، حيث شدد على أن الحكومة تعتمد مبدأ "التشاركية الفعلية" مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أن أي قرارات مستقبلية لن تُتخذ من دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير أن المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستُعفى كلياً من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، في خطوة تهدف إلى تحفيز إعادة الإنتاج في المناطق المتضررة.
كما لفت برنية إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة إلى جانب هيئة المنافذ البرية والبحرية، ستكون مهمتها مراجعة قوانين التعرفة الجمركية وآليات المنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
نظام ضريبي جديد في سوريا وفي 16 من تموز، أطلقت وزارة المالية السورية، مشروعاً جديداً للنظام الضريبي على الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
ويشمل المشروع إصلاحات إجرائية وقانونية، منها تكريس الفوترة الإلكترونية، وإلغاء الاستعلام الضريبي لصالح مكافحة التهرب الضريبي المركزي وفق شروط محددة.
كما يعتمد المشروع التدقيق بنظام اختيار العينات عبر نظام إلكتروني متقدم، بعيداً عن التدخل الشخصي، مع منح المكلفين حق الاعتراض والتقاضي، وإلغاء مفهوم "الحكم والخصم في آن واحد"، وترسيخ مبدأ أن "عبء الإثبات على الإدارة الضريبية".
وينص القانون الجديد على إنشاء محكمة ضريبية خاصة، ووضع ضوابط محددة لإجراءات الحجز على الأموال، وإلغاء عقوبة السجن واستبدالها بالغرامات المالية، وفتح مجال للمصالحة في المخالفات وفق شروط محددة.
تلفزيون سوريا
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}