سيرياستيبس
رجح تقرير حديث أن يظل الدولار الأميركي قوياً على المدى القريب، إذ تستمر أسعار الطاقة المرتفعة وتغير توقعات البنوك المركزية في دفع الطلب على العملة.
يأتي ذلك على عكس رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يحاول خفض الدولار في إطار خطة لتعزيز الصادرات الأميركية في ظل تصاعد التوترات والحروب التجارية بسبب الرسوم الباهظة التي أقرها ترمب منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي.
وكشف بنك "أوف أميركا" عن أنه عدل توقعاته لأسعار صرف العملات الأجنبية لتعكس استمرار قوة الدولار الأميركي على المدى القريب، متوقعاً وصول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.14، وسعر صرف العملة الأميركية الخضراء مقابل الين الياباني إلى 160 بنهاية الربع الثاني من العام الحالي.
يأتي هذا التغيير في ظل إعادة تقييم الأسواق لمدى تأثير صدمة الطاقة في الشرق الأوسط، إذ أسهم ارتفاع أسعار النفط واستمرار حال عدم اليقين في دعم الدولار.
وقال محللو استراتيجيات صرف العملات الأجنبية في بنك "أوف أميركا"، إن ارتفاع أسعار الطاقة أسهم في دفع الدولار الأميركي نحو الارتفاع، لا سيما مع استيعاب الأسواق لسياسات البنوك المركزية الأكثر تشدداً في مكافحة التضخم، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.
الدولار الأميركي سيتراجع في هذه الظروف وأثرت الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران، في التوقعات القصيرة والمتوسطة المدى للعملات، إذ يرى بنك "أوف أميركا" أن هناك مجالاً لمزيد من ارتفاع قيمة الدولار، خصوصاً مقابل عملات الاقتصادات الأكثر اعتماداً على الطاقة المستوردة.
في الوقت الحالي، يتوقع فريق السلع في البنك، أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي "برنت" نحو 80 دولاراً عام 2026، مما يعزز من عودة التضخم إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وبالفعل، فقد سجلت أسعار النفط مستويات قياسية خلال الفترة الماضية مع إغلاق إيران مضيق هرمز وتهديد حركة الملاحة والتجارة العالمية وسط توقعات بتسجيل مستويات جديدة مع استمرار الحرب على إيران.
وفي الوقت ذاته شهدت أسعار البنوك المركزية تحولاً ملحوظاً، إذ تسعر الأسواق في الوقت الحالي نحو 10 نقاط أساسية لتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي عام 2026، في حين اتجهت البنوك المركزية الأخرى في مجموعة الـ10 نحو توقعات بزيادة أسعار الفائدة من مرتين إلى أربع مرات.
ويرى محللون أن تحقق هذه الزيادات المتوقعة من عدمه عامل حاسم في سوق الصرف الأجنبية، في الأقل حتى منتصف العام.
وأوضحوا أنهم مددوا فعلياً توقعاتهم لفترة قوة الدولار من الربع الأول إلى الربع الثاني، مع الحفاظ على نظرة أوسع تشير إلى ضعف العملة لاحقاً هذا العام.
وأضاف فرق البنك "ما زلنا نتوقع انخفاضاً تدريجاً في قيمة الدولار الأميركي خلال 2026، شريطة عودة أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي في نهاية المطاف".
وبالنظر إلى المدى البعيد، لا يزال بنك "أوف أميركا" متشائماً في شأن الدولار، متوقعاً وصول سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى 1.20 بنهاية عام 2026.
وأشار محللون استراتيجيون إلى أن الأخطار التي تهدد هذه التوقعات لا تزال مرتبطة بمسار صدمة الطاقة، فمن المرجح دعم استمرار الاضطرابات ارتفاع الدولار، في حين قد يؤدي حل أسرع إلى تراجع العملة عن بعض مكاسبها الأخيرة مع انحسار علاوات الأخطار المرتبطة بالحرب.
هرب جماعي إلى الدولار كملاذ آمن في التعاملات الأخيرة يحوم الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في أشهر عدة، إذ لجأ المستثمرون إلى العملة الخضراء كملاذ آمن في ظل تصاعد حدة الصراع بالشرق الأوسط وتزايد الشكوك حول نجاح المساعي الدبلوماسية.
وسادت حال من التوتر في الأسواق عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تمديد مهلة استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل المقبل، تزامناً مع تقارير حول دراسة البنتاغون إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى المنطقة، مما بدد آمال الأسواق في نهاية قريبة للحرب.
وأسهم استمرار الطلب على الدولار في تعزيز مكانته كـ"ملك للعملات" في ظل الصراع الراهن، خصوصاً مع تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية قبل نهاية العام لمواجهة ضغوط التضخم الناجمة عن قفزة أسعار الطاقة.
وأكدت تحليلات بنك الكومنولث الأسترالي أن طول أمد النزاع سيدفع أسعار النفط لمواصلة الصعود، مما يعزز قوة الدولار على حساب عملات الدول المستوردة للطاقة مثل الين واليورو، إذ بقي الين قريباً من مستوى 160 مقابل الدولار، بينما استقر اليورو عند 1.1540 دولار.
تحول دراماتيكي في توقعات المستثمرين وأظهرت "أداة فيد ووتش" تحولاً دراماتيكياً في توقعات المستثمرين، إذ بلغت احتمالية رفع سعر الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل أكثر من 40 في المئة، بعدما كانت التوقعات قبل الحرب تشير إلى تيسير نقدي واسع.
وفي مذكرة بحثية حديثة، حذر محللون في "كابيتال إيكونوميكس"، من أن أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة قد يوجه ضربة قوية للنشاط الاقتصادي العالمي، مما قد يؤدي إلى دورة تشديد نقدي أوسع نطاقاً لمواجهة تداعيات الركود والتضخم المزدوجة.
وانعكست هذه الضغوط بصورة مباشرة على سوق السندات، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لتصل إلى مستوى 3.9 في المئة، وزاد العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام ليبلغ نحو 4.4278 في المئة.
وفي سلة العملات الأخرى تراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في شهرين قبل أن يستقر جزئياً، بينما حوم الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، مما يعكس تراجع شهية المخاطرة عالمياً وتفضيل السيولة النقدية بالدولار لمواجهة تقلبات عطلة نهاية الأسبوع.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}