وأكد رئيس الجهاز أن المرسوم رقم (68) لعام 2026 المتضمن زيادة الرواتب النوعية، خطوة مهمة في دعم العاملين بشكل عام والكوادر الرقابية العاملة في الجهاز بشكل خاص، وتُعد انعكاساً للاهتمام بتعزيز دور المؤسسات الرقابية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وبين “قديد” أن استفادة أكثر من 80% من العاملين في الجهاز من الزيادة النوعية من شأنه أن يسهم في تحسين الاستقرار الوظيفي، ورفع مستوى الرضا المهني، بما ينعكس إيجاباً على جودة الأداء الرقابي وقدرة العاملين على تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية.
ولفت قديد إلى أهمية هذه الزيادة أيضاً لتعزيز جاذبية العمل الرقابي، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية، والحد من تسرب الكفاءات والخبرات المتراكمة من الجهاز إلى جهات أخرى نتيجة الفوارق في الأجور والمزايا الوظيفية.
وشدد قديد على أن الاستثمار في العنصر البشري الرقابي يعد أحد أهم مرتكزات تطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد، وأن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يساهم في بناء جهاز رقابي أكثر كفاءة وقدرة على أداء دوره في حماية الموارد العامة ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
الوطن
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}