سيرياستيبس
افتتح سعر الصرف تداولات الأسبوع الحالي على قفزة سعرية أعادت خلط الأوراق في المشهد النقدي، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية الجديدة صعوداً متسارعاً اليوم ليصل إلى مستويات 142.2 ليرة.
ويأتي هذا التدهور الجديد تحت تأثير عوامل متقاطعة رصدتها الأوساط الاقتصادية،في مقدمتها الانحسار الطبيعي لتدفقات حوالات عيد الأضحى المبارك التي كانت تشكل دِعامة مؤقتة لمعروض النقد الأجنبي، بالتوازي مع اشتداد الضغوط الجيوسياسية الإقليمية وضبابية أفق التهدئة بين واشنطن وطهران، ما قاد المضاربين وكبار الفعاليات التجارية لرفع منسوب التحوط الاستباقي وتجفيف المعروض من القطع مجدداً.
كما تشير القراءات التحليلية إلى أن اقتراب المهل النهائية لجدول “التمديد الثاني والأخير” لعملية استبدال فئات العملة القديمة زاد من حدة الطلب على الملاذات الآمنة، ما وضع العملة الوطنية في مواجهة مكشوفة أمام تقلبات غابت عنها أدوات المرونة الحقيقية.
ولم يتوقف المشهد عند حدود الهبوط النقدي، بل تُرجم مباشرة على الأرض من خلال قفزات جديدة في أسعار السلع والمواد الأساسية على رفوف المحال التجارية، وسط حالة عاتية من “تصلب الأسعار” التي باتت السمة الأبرز لسلوك التجار.
هذا الغلاء المتصاعد قابله جمود شبه كامل في القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي بات عاجزاً عن مجاراة قمم التضخم المتلاحقة.
ويتعمق هذا المأزق المعيشي والهيكلي مع استمرار السياسة التقليدية للمصرف المركزي القائمة على “حبس السيولة” وتقييد حركة الأموال والسقوف المصرفية كأداة وحيدة لفرملة الدولار، وهي السياسة التي أثبتت الوقائع الميدانية عدم جدواها في كبح الأسعار، بل على العكس، أسهمت في خنق الحركة التجارية وتوليد حالة من الركود التضخمي الحاد، ما يضع شعار “دبلوماسية الأفعال” المتوقع من الإدارة الجديدة في حالة انتظار جراء غياب التدخلات الذكية القادرة على خلق توازن حقيقي بين المعروض السلعي والقوة الشرائية لليرة الجديدة.
أسعار الذهب
هذا التناقض الصارخ بين تدهور الصرف وجمود الأسواق ألقى بظلاله مباشرة على قطاع المعادن الثمينة اليوم السبت، حيث سجلت الأسعار المحلية تراجعاً قسرياً تحت وطأة الانهيار الحاد في البورصة العالمية، إذ هوت الأونصة العالمية بنسبة 3.32% لتخسر نحو 148.66 دولاراً وتستقر عند مستوى 4,328.605 دولاراً.
وبموجب النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، سجل سعر مبيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 17,300 ليرة سورية، في حين حدد سعر الشراء عند 17,000 ليرة سورية.
وفي ذات السياق، أظهرت الجداول المحدثة لشاشات العرض الرسمية أن غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً سجل سعراً للمبيع قدره 14,800 ليرة سورية مقابل 14,500 ليرة لسعر الشراء، بينما بلغ سعر مبيع الغرام من عيار 24 قيراطاً 19,750 ليرة سورية، والشراء بقيمة 19,450 ليرة سورية. أما على صعيد الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي لبيان الفجوة السعرية، فقد حددت النشرة مبيع عيار 21 بنحو 122.5 دولاراً، ومبيع عيار 18 بقيمة 105 دولارات، في حين استقر مبيع عيار 24 عند مستوى 140 دولاراً أمريكياً.
ختاماً، فإن افتتاح الأسبوع ملامساً عتبة 142.2 ليرة يبعث برسالة شديدة الوضوح لصناع السياسة النقدية، مفادها أن الاستمرار في نهج حبس السيولة والاعتماد على الحلول الإدارية والموسمية لم يعد كافياً لانتزاع فتيل الهلع النقدي.
إن الميدان اليوم هو المختبر الحقيقي لأي إدارة، والنتائج على أرض الواقع تثبت أن استقرار “الأرقام الدفترية” لا قيمة له إن لم ينعكس انخفاضاً حقيقياً يلمسه المواطن السوري في قوته اليومي وقدرته الشرائية المستنزفة، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التدخل قبل أن تخرج التوقعات التضخمية عن السيطرة تماماً بكواليس الأسواق.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}