المركزي السوري في ألمانيا.. متى تتحول المباحثات إلى تحويلات؟

ويرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، في حديث، أن القيمة الاقتصادية لمشاركة مصرف سوريا المركزي في مؤتمر استثمر في سوريا لا تكمن في الحضور الدولي بحد ذاته، وإنما في اختبار قدرة سوريا على تحويل رفع العقوبات من نص قانوني إلى قنوات دفع تعمل فعلياً.

ويشير عبد الكريم إلى أن الحساب لدى البنك المركزي الألماني سبق أن أُعلن في نيسان الماضي عن التوصل إلى اتفاق لبدء إجراءات فتحه، إلا أن الحاكم، وبعد سبعة أشهر، ما زال يتحدث عن مباحثات مع مؤسسات مالية ألمانية لإعادة تفعيل حسابات المصرف المركزي، وعن نتائج ينتظرها قريباً وهذا يعني أن المسار الألماني لا يزال في مرحلة المفاوضات، من دون إعلان عن موافقة تنظيمية أو تشغيل الحساب أو تنفيذ أي معاملة عبره.

يختلف عن المراسلات المصرفية

ويلفت عبد الكريم إلى ضرورة التمييز بين مستويين مختلفين، الأول يتمثل في حساب المصرف المركزي لدى بنك مركزي أجنبي، وهو أداة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية وتسوية المدفوعات السيادية، والثاني يتعلق بعلاقات المراسلة المصرفية، أي الحسابات التي يفتحها مصرف أجنبي لمصرف تجاري سوري لكي ينفذ عبرها حوالات العملاء ويؤكد خطابات الاعتماد.

ويوضح أن خطاب الاعتماد هو تعهد مصرفي بالدفع للمصدر الأجنبي عند تقديم مستندات الشحن، وهو أساس تمويل الاستيراد، مبيناً أن المستوى الثاني هو الذي يمس المستورد والمصدر والأسر المعتمدة على التحويلات بصورة مباشرة.

ويؤكد أن الربط بشبكة «سويفت» وحده لا يكفي، لأن هذه الشبكة نظام رسائل يبلغ تعليمات الدفع ولا ينقل الأموال، في حين تحتاج التسوية الفعلية إلى حساب مراسل يقبل تنفيذها كما أن نجاح أحد المسارين لا يغني عن الآخر، فإعادة تفعيل حساب المصرف المركزي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في آذار الماضي، لأول مرة منذ عام 2011، تخص التسوية بالدولار، ولا تعني أن قناة اليورو أصبحت مفتوحة.

انعكاسات محتملة على التحويلات والاستثمار

ويرى عبد الكريم أنه في حال اكتمال الحلقة الأوروبية، فقد تنخفض كلفة التحويل ويقصر زمنه، ويتراجع الاعتماد على الوسطاء والقنوات غير الرسمية التي تضيف عمولات ومخاطر مصادرة أو تأخير كما يحصل المستثمر عندها على مسار قانوني واضح لإدخال رأس المال وتحويل الأرباح، وهو ما قد يوسع الطلب الرسمي على الليرة.

لكنه يشدد على أن تحسن البنية المصرفية لا يعني بالضرورة حدوث تدفقات صافية، ولا ارتفاع تلقائي في سعر الصرف أو الاحتياطيات، موضحاً أن القناة تمثل الطريق الذي تمر عبره الأموال، أما الأموال نفسها فتبقى مرهونة بالاستقرار القانوني والأمني وبجدوى المشاريع.

الامتثال.. العقبة الأثقل

ويشير عبد الكريم إلى أن العائق الأثقل اليوم لم يعد العقوبات، إذ رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية وأزال المصرف المركزي من قائمة تجميد الأصول في أيار 2025، كما ألغت واشنطن قانون قيصر في كانون الأول من العام نفسه.

ويعتبر أن العائق الحقيقي يتمثل في متطلبات الامتثال، فسوريا لا تزال على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، أي قائمة الدول الخاضعة لرقابة معززة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تشملها قرارات الشطب في جلسة تشرين الأول الماضي.
ويضيف أن المصرف الألماني يتخذ قراره بشأن فتح علاقة المراسلة استناداً إلى تقييمه الخاص لمخاطر العميل وجودة حوكمته، وليس بناءً على رفع العقوبات وحده.