سوق العمل السوري…اختبار جديد وفرص مؤجلة لجيل الشباب

اقتصاد يحاول استعادة توازنه، وطاقات بشرية شابة تبحث عن موطئ قدم في مستقبل لا يزال قيد التشكل، يجعل البلاد على أعتاب إعادة تعريف علاقاتها الإنتاجية ومسارات التنمية.
ورغم التوقعات بعودة تدريجية للاستثمار وتحريك القطاعات الحيوية، يبقى السؤال الأكبر: هل ستتمكن سوق العمل السورية من تحويل هذه الفرص الجديدة إلى وظائف حقيقية تعيد الثقة للفرد وتدعم الاقتصاد؟
مؤشرات القوى العاملة والبطالة
بحسب بيانات البنك الدولي التي نشرها موقع “الاقتصاد العالمي”، بلغ عدد القوى العاملة في سورية نحو 6.62 ملايين شخص، مع نسبة بطالة بلغت نحو 12.96% في عام 2024.
لكن هذه الأرقام لا تعكس عمق الأزمة بالكامل، إذ بقيت نسبة مشاركة القوى العاملة منخفضة عند 37.86%، فيما تجاوزت بطالة الشباب في الفئة العمرية 18-24 عاماً 30%، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة في قدرة سوق العمل على استيعاب جيل كامل من الشباب.
وقدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن البطالة الحقيقية قد تتجاوز 60%، مشيراً إلى أن نحو 2.7 مليون شاب لا يجيدون القراءة أو الكتابة أو ممارسة أي عمل، ما يستدعي إطلاق برامج تأهيل شاملة تشمل مصانع، مدارس، ومراكز تدريب لإدماجهم في سوق العمل.
لحظة فارقة في سوق العمل بعد التحرير
يرى الباحث الاقتصادي محمد السلوم أن سوق العمل يعيش مرحلة حرجة في العام الأول بعد إسقاط النظام السابق، حيث تم تحرير الدولة من القبضة الأمنية والمالية، وبدأت الاستثمارات تتحرك بعد سنوات من الاختناق، لكن مفاعيل هذا التحول لم تتبلور بعد بشكل كامل لخلق فرص توظيف واسعة تمتص طاقات الشباب وتوجه الخبرات الوطنية نحو الإنتاج.
وأشار السلوم إلى أن الاقتصاد السوري لا يزال في مرحلة انتقالية، والمشهد الحالي ليس بداية ولا نهاية، بل طريق مفتوح ينتظر المضي فيه.
وأضاف: “العقبة ليست في الفرص نفسها، بل في قدرة الاقتصاد على تحويلها إلى وظائف. المستثمر الذي ينظر إلى سوريا يرى بلداً واعداً، وسوقاً كبيرة، وموارد طبيعية وبشرية شابة، وبيئة سياسية أكثر انفتاحاً، لكنه يراقب البنية المؤسسية غير المستقرة، والتشريعات التي تحتاج إلى تحديث، والنظام القضائي الذي يحتاج لتوسيع حماية رأس المال، ونظام مصرفي لا يزال يستعيد ثقته بعد سنوات العزلة”.
فجوة المهارات: التحدي الأكبر
يعاني سوق العمل من فجوة كبيرة في المهارات، حيث دخلت الأجيال التي بلغت سن العمل خلال سنوات الحرب السوق من دون تدريب مهني كافٍ، في حين تتنامى الحاجة إلى مجالات تقنية وصناعية وزراعية حديثة لا يستطيع السوق التقليدي تلبيتها بسهولة.
ويشدد السلوم على ضرورة إعادة بناء منظومة التدريب والتأهيل المهني، وإعادة الجامعات والمعاهد إلى دورها الطبيعي كمصانع للمهارات وليس مجرد ممر للشهادات، لضمان توفير كوادر قادرة على دعم القطاعات الحيوية.
القطاعات الأكثر قدرة على استيعاب العمالة
يشير السلوم إلى أن بعض القطاعات جاهزة لتوظيف العمالة، لكنها معلقة بسبب ظروف تشغيلية وتمويلية:
الزراعة: يمكنها تشغيل مئات الآلاف إذا توفرت القروض الزراعية، المكننة، وخدمات التسويق والتصدير.
الصناعات الغذائية والنسيجية: جاهزة للنهوض لكنها تحتاج إلى طاقة كهربائية مستقرة وتمويلاً لإعادة فتح المعامل.
قطاع الإعمار: قادر على امتصاص جزء كبير من البطالة إذا نُظّم بقوانين تمنع الاحتكار وتضمن أجوراً عادلة وتشجع الشركات الناشئة.
ويضيف أن المشروعات الصغيرة وحاضنات الأعمال تعد وسيلة فعّالة لخلق وظائف سريعة ومرنة، مثل مصانع غذائية صغيرة أو شركات ناشئة في الخدمات الرقمية، بشرط توفر التمويل والإشراف والتدريب المناسب.
ويؤكد السلوم أن صندوق التنمية، البلديات، والقطاع الخاص يمكن أن يلعبوا دوراً محورياً في دعم هذه المشروعات وتعزيز قدرة سوق العمل على امتصاص الطاقات الشبابية.