شكلت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا مجموعات عمل لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الفعاليات الاقتصادية في المحافظة بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات ومدى التقيد بنشرات الأسعار الصادرة عن المديرية والوقوف على معاناة وشكاوى المواطنين بهذا الصدد.

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا – المهندس عمر عوض أن مجموعات العمل التي تم تشكيلها توزعت على مناطق عدة من المحافظة مدناً وأريافاً، وهي تستهدف بالدرجة الأولى التأكيد على أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بضرورة القيام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل صريح وواضح ومقروء للمواطن، سواء كانت هذه السلع غذائية أو غير غذائية كالأدوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء والأجهزة الخلوية وحتى السيارات إضافة إلى أسعار بدل الخدمات في وسائط النقل، وذلك بناء على التعميم الصادر عن الوزارة بهذا الشأن، لافتاً إلى كثرة شكاوى المواطنين المتعلقة بعدم تقيد أصحاب المحال والفعاليات التجارية بالإعلان عن الأسعار وقيامهم برفع أسعار سلعهم بشكل مستمر.

وكشف عوض أن الضبوط التي جرى تنظيمها لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار تصدرت قائمة الضبوط التموينية خلال العام الماضي بواقع 447 ضبطاً من أصل 1513 ضبطاً عدلياً، ما يدلل – حسب قوله – على أن ثمة عدم التزام من قبل أصحاب الفعاليات التجارية بهذا الجانب وهو ما دفع باتجاه اتخاذ الإجراءات القانونية وتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، مشيراً إلى أن عدد الضبوط التموينية التي تمت المصالحة عليها وفق المادة 23 من القانون، بلغ خلال العام الماضي 727 ضبطاً ووصلت القيمة المالية للغرامات المحصلة والمترتبة على المخالفين إلى نحو 18مليوناً و175 ألف ليرة إضافة إلى 518 ألف ليرة كإيرادات محققة من العينات المخالفة.

وأوضح أن عدد الضبوط التي نظمت نتيجة لمخالفات جسيمة وصل إلى 62 ضبطاً, منها أربعة ضبوط تتعلق بالاتجار بالدقيق التمويني ومادة الخبز، وثمانية للاتجار بالمحروقات، و16 لعرض أو بيع مواد منتهية الصلاحية وأربعة للاتجار بالمواد الإغاثية، كما تم تنظيم 30 ضبطاً بالمواد مجهولة المصدر, فضلاً عن إغلاق 146 محلاً تجارياً وفعالية اقتصادية لمخالفات جسيمة، كاشفاً عن إحالة 446 مخالفاً إلى القضاء المختص منهم ستة تمت إحالتهم موجوداً، وتم سحب 302 عينة من المواد لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة، وبعد الفحص تبين أن60 عينة منها كانت مخالفة وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها و242 عينة مطابقة.

بدوره أوضح مدير دائرة حماية المستهلك- المهندس بسام الحافظ أن العام الماضي شهد تسيير 1398 دورية جوالة على مختلف الأسواق على امتداد المحافظة، كما تلقت الدائرة 213 شكوى تمت معالجتها وفق الأنظمة والقوانين، لافتاً إلى أن عناصر المديرية قاموا بمصادرة ما مجموعه 3930 كغ من الدقيق التمويني و21400 ليتر من مادة المازوت إضافة إلى مصادر 177 أسطوانة غاز.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق