وضع الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا الآلية التنفيذية لقرار منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف داخل المحافظات مؤكداً أن جميع القرارات التي صدرت منذ بداية تشكيل الفريق لغاية الآن تستثني كل ما له علاقة بضمان استمرار القطاع الصحي والعملية الإنتاجية في كل المجالات والسماح بحركة الآليات التي تحمل المشتقات النفطية والمواد الغذائية والتموينية بما يضمن توفير حاجة الأسواق المحلية منها في المحافظات كافة.

وكلف الفريق الحكومي خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية والمحافظين إصدار التعليمات المواكبة للإجراءات الاحترازية التي تضمن استمرار عمل المؤسسات الخدمية والمنشآت الإنتاجية العامة والخاصة مؤكداً تنفيذ قراره السابق المتعلق بتكليف الاتحادات المعنية تأمين وسائط نقل للعمال إلى المنشآت الإنتاجية وفق مهمات يتم منحها من قبل المحافظين.

وجدد الفريق الحكومي التأكيد على قيام كل وزارة بوضع الآلية المناسبة لدوام العاملين لدى الجهات العامة الخدمية التابعة لها بشكل مناوبات وتأمين وسائط النقل اللازمة لهم والتزام منشآت القطاع الخاص بتوفير الوسائل الوقائية وبيئة العمل المناسبة وشروط الإقامة الصحية للعمال المناوبين.

وتم تكليف وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لضمان استلام العاملين في المؤسسات العامة رواتبهم في المناطق الموجودين فيها سواء عن طريق المحاسبين الإداريين أو عن طريق الصرافات الآلية.

وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لإعداد قوائم بأسماء عمال المهن الحرة المتوقفين عن العمل خلال الفترة الحالية ليصار إلى اعتماد آلية الدعم المناسب لهم.

كما تقرر تسيير سيارات محملة بالخضار والفواكه من أسواق الهال في المحافظات إلى الأرياف ومراكز المدن لتأمين متطلبات المواطنين منها وتوفير المحروقات اللازمة لضمان عمل هذه الآليات.

ووافق الفريق المعني على منح الأفران والمطاحن الخاصة وكل المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى بغض النظر عن المنشأ على أن يتم إلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج خلال هذه المرحلة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصناعة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار المنشآت الإنتاجية وخاصة منشآت إنتاج المواد المعقمة بالعمل بنظام “3 ورديات” كحد أدنى إضافة إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار كل المنشآت الإنتاجية العامة بالعمل بطاقتها القصوى وتأمين الدعم اللوجستي والمادي اللازم لها لجهة توفير حوامل الطاقة والمواد الأولية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق