دمشق-سيرياستيبس:

ربما أولى الخطوات التي يتوجب على اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي المشكلة منذ فترة هي في تكليف لجنة متخصصة من الباحثين والإداريين المعروفين بالموضوعية والنزاهة تكون مهمتها وضع دليل استرشادي للجنة يتضمن قائمة بالمنتجات الجيدة والمتوسطة قليلة الجودة.

فإذا كان يمكن تحسين المنتجات متوسطة الجودة لتصبح جيدة وتعزيز جودة المنتجات الجيدة فإن المنتجات قليلة الجودة لا أمل منها ويجب وقف إنتاجها فوراً لأنها تستنزف جزءاً من ميزانية القطاع العام لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

لا نقصد بالمنتجات قليلة الجودة فقط بعض المنتجات الصناعية وإنما أيضا المنتجات الخدمية، فمثل هذه المنتجات ليس للقطاع العام مصلحة في إنتاجها، مصلحة اقتصادية ووطنية، لأنها خاسرة ولا تحقق هدفها في تلبية احتياجات المواطن، والأفضل أن يترك للقطاع الخاص إنتاجها مع الحرص على عدم وجود احتكار لها وبهذا يتم توفيرها في السوق بكميات كافية وبأسعار مناسبة. وهناك أمثلة كثيرة يمكن إيرادها في هذا المجال خاصة خلال فترة تسعينات القرن الماضي.

أيضا ملاحظة لابد من ذكرها وهي أننا نتحدث عن منتجات استهلاكية لا علاقة للقطاع العام بإنتاجها، الذي هو معنيا بإنتاج السلع والخدمات الاستراتيجية والاستهلاكية الضرورية المرتبطة أساسا بغذاء المواطن ولقمة عيشه. والتي يتهرب أحيانا القطاع الخاص من ضخ استثمارات كبيرة فيها أو يتجنب الاستثمار فيها لأنها تحتاج إلى وقت ليس بالقصير لاسترداد التكاليف المستثمرة.