سيرياستيبس :

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن استمرار عمل القطاع الصناعي من أول اهتمامات الفريق الحكومي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة لكونه أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي نسعى دائماً لتسريع دوران عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص لاعتبارين أساسيين هما الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من جهة وتوطين صناعات جديدة لتكون بديلا عن الاستيراد وبالتالي كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على سورية، وقال جوخدار قال للوطن : إن الفريق الحكومي يعمل جاهداً على التأمين المستمر لاحتياجات القطاع الصناعي من حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) في ظل الظروف الراهنة التي لا تخفى على أحد صعوبة وارتفاع تكاليف تأمينها، ومع هذا يتم تأمين وصولها للفعاليات الصناعية بشكل عادل قدر الإمكانات المتاحة بحيث يضمن استمرار توريدها وثباته وبسعر التكلفة حتى أنه ما زالت حتى تاريخه تكلفة توليد ونقل الكهرباء أعلى من التسعيرة الحالية لكل الفعاليات الاقتصادية وبالتالي ما زالت تسعيرة الكهرباء مدعومة، وهذا بدوره يؤدي إلى استقرار في العملية الإنتاجية وبالتالي تشجيع الصناعيين على الإنتاج بالطاقات القصوى للمعامل التي بدورها تسهم في تخفيض التكاليف, وأضاف: كما يتم تشجيع وتقديم كافة التسهيلات للتحول أو الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وهذا أيضاً يعتبر مشاركة من القطاع الخاص للحكومة في تأمين الطاقة الكهربائية وزيادة كميات الكهرباء المولدة وبالتالي توفير عائدات ليست بالقليلة (تعتبر بطريقة غير مباشرة مخفضات للتكلفة).

ونوه بأن تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج هو من أحد أنواع الدعم، تضاف إليه المزايا الممنوحة لعملية التصدير، وكذلك تعديل وتوسيع المنتجات التي سمحت بها الحكومة للإدخال المؤقت بقصد التصدير وبالتالي زيادة الطاقات الإنتاجية للمعامل هدفها أيضاً تخفيض تكاليف الإنتاج.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق