إن لم تسلكوا طريق التنمية فماذا أنتم فاعلون

سيرياستيبس - خاص :

بينما لابديل لخيار التّنمية ولاطريق لمستقبل أفضل إلا بالتنمية وفتح آفاق العمل بكل أشكاله وحجومه أمام السوريين كافة , لازالت سياسة التحصيل وفرض الضرائب والرسوم على ما هو موجود وقائم هي السياسة الغالبة , بينما لايزال خلق بيئة عمل أمرا متعسراً ومنقوصاً وغير مكتمل الشروط ..

ورغم أنّ كل اجتماعات الحكومة الحالية ظهرت في سياق إصلاحي لبيئة العمل وتُركز على ضرورة التوجه نحو الانتاج والعمل قد خلق أمل بإمكانية الاستماع الى صوت المنطق ..

إلا أنّ العمل " وللأسف " مازال ضيقاً في ظل عدم القدرة على فك القيود التي تكبل مناخ العمل والاستثمار رغم انها " أي القيود " مُدركة من قبل الحكومة كما أن حلولها مُدركة , ولانخف أنّ التوجه نحو الحلول يحتاج الى قرارات عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى والى خطوات غير مسبوقة لعل أهمها تلك القرارات والخطوات التي من شأنها أن تقضي تماما على القرارات والخطوات التي تم اعتمادها طوال السنوات الأربع الماضية والتي كان بعضها كفيلا بتجميد الأعمال بل وهروبها والى تحويل بيئة العمل الى حالة من اليأس والفراغ

لن تتحسن معيشة السوريين بزيادة الرواتب بعد أن اتسعت الهوة بين الرواتب والأسعار الى المدى الذي لايمكن ردمه ..

إنّ معيشة الناس تتحسن بفسح المجال أمامهم للعمل والانطلاق ضمن ظروف صحية تبدو المغامرات فيها محسوبة ولو بالحد الادنى ..

والأهم من كل هذا التخلي عن عقلية الجباية والانتقال الى منهج الحقوق والواجبات المُدركة والمحددة والمعروفة والتي لايسمح لأحد بتجاوزها .. فأي مشروع يجب أن يعرف صاحبه بدقة ما له وما عليه وأن يتم تحريره من كل تلك الجهات الطفيلية التي غالباً ما تتسب في الفشل والخسارات المجانية لصالح الجيوب الضيقة والفاسدة والمفسدة

الأمن والآمان .. وحوامل الطاقة :

برأي الدكتور عمار يوسف الخبير الاقتصادي فإنّ طريق التنمية يجب أن يكون قريبا أكثر ما نعتقد وسريعا يجب التوجه نحوه أيا كانت الظروف , لأنه أحد الحلول التي يجب اعتمادها وحيث مستقبل البلاد مرتبط بالقدرة على السير في طريق التنمية واليوم أكثر من أي وقت مضى .. وبالتالي يجب العمل فورا على توفير بيئة تشريعية وواقعية وآمنه للعمل , ويجب أن يكون هناك حلول مستدامة لحوامل الطاقة والعمل بحنكة على تثبيتها خاصة بعد أن وصلت الى الأسعار العالمية وتجاوزتها , مؤكداً أنّه عندما تتوفر حوامل الطاقة سيكون من الممكن التمكن من حل العوائق الأخرى وإيجاد الطرق المناسبة للتعامل معها .

تاليا يتابع الدكتور يوسف حديثهُ لسيرياستيبس : يجب صياغة قوانين واضحة كضوء الشمس وتحريم تجاوزها لأي كان وأن تكون بضمانة الدولة بما يشيع حالة راقية من الاستقرار في العمل واعتقد أن توفر حوامل الطاقة والقوانين الواضحة خاصة المتعلقة بجانب الضرائب والرسوم سيكون كفيلا بتحول السوريين فوراً نحو ميادين العمل وحيث سيكون ذلك انقاذ حقيقي للبلد واخراجه من ظروفه الحالية

مؤكداً أن الأمن والآمان هو ما يتاجه الاقتصاد السوري ليتقدم الى الأمام والحكومة اليوم معنية بتوفير الآمان لبيئة العمل وتحصينها بالقرارات التي تُسهل ولاتُعقد مع التأكيد أنّ هناك امكانيات مهمة لدى السوريين وتنتظر من يحركها لا من يطفشها ؟

قوانين مضطربة وتجارب فاشلة

الى ذلك وجد ياسر إكريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لصحيفة محلية : أنّ من الخطأ ترك المال مجمّداً دون أي استثمار، إلّا أنّ أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ما زالوا يخشون حتى اليوم الخوض في أي مشروع استثماري محلي بسبب اصطدامهم بالقوانين المضطربة والمشاريع السابقة الخاسرة، والتي تأتي من صدمات الضرائب والجمارك. ولم ينفِ إكريم وجود الكثير من رؤوس الأموال غير المستثمرة، والتي يجب نقلها إلى مشاريع رابحة، فأي عقار أو قطعة أرض أو حتى إسوارة الذهب يمكن لمالكها تحويلها إلى مشروع ربحي في ظلّ قوانين حقيقية ومستقرة تحمي وتضمن نجاح المشروع، أي أن من الخطأ فرض ضرائب على المشاريع الصغيرة، وخاصة تلك التي يشترك عليها أكثر من عشرة أشخاص ما يجعلهم يضطرون للاتجاه إلى اقتصاد الظل هرباً من الضرائب، فلو فكر المواطن بالقيام بمشروع صغير في المنزل تأتي الجهة المختصّة وتطالبه بترخيص إداري من منطلق البيئة غير الصالحة للعمل، وضرورة التوجّه إلى عدرا للقيام بمشروعه هناك، أو الدخول بسلسلة معاملات تحتاج إلى معقب معاملات بمبالغ كبيرة، أو ضرورة الدفع لسجل تجاري وغيرها من المتاهات التي لا تنتهي إلّا بانتهاء المبلغ المخصّص لهذا المشروع، لذا نحن اليوم أكثر حاجة إلى إشراف الدولة أسوة بتخديمها التعليم والطب يجب أن تخدّم الاقتصاد.