تنتظر الحكومة الجديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد تحديات جسيمة، وعلى رأسها إعادة إعمار البلاد التي ستعني تعافي سوريا وعودة اللاجئين بعد رحلة هجرة قسرية، وعقد من الحرب والدمار.

بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد وهربه مع عشرات مليارات الدولارات، بحسب ما تناقلته الأنباء الواردة من روسيا، حيث مكان إقامته في العاصمة موسكو، فإن كبرى الشركات تنتظر فرصة انتهاء الحرب بصورة تامة والانتقال السياسي لتزج بآلياتها، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة، والتي تعيش تحديات كبيرة، خصوصاً وجود ملايين النازحين في مخيمات الشمال السوري ينتظرون العودة إلى منازلهم، لكن نسبة الدمار الواسعة أعاقت ذلك.

ما هي التحديات الرئيسية أمام إعادة الإعمار في سوريا؟

يربط المتخصص في الشأن الاقتصادي آدم خوري في حديثه إلى "اندبندنت عربية" بالعمل أولاً على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية بضمان نجاح أي جهود إعادة الاعمار، وتوفير الأرضية اللازمة لذلك، ويحدد المرحلة المبدئية للإعمار بأنها يجب أن تمر بأربع نقاط أساسية تتركز بتقييم شامل عبر إعداد تقارير دقيقة عن الأضرار والاحتجاجات، والثانية إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل (المياه والكهرباء والطرقات، إلخ) بحدها الأدنى.

أما النقطة الثالثة فتتلخص بإطلاق مشاريع صغيرة في القطاعات الزراعية والصناعية لتوفير فرص عمل مباشرة، والأخيرة دعم المبادرات المحلية عبر تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في جهود إعادة الإعمار. وأضاف، "النقاط الأربعة السابقة تعد مرحلة مبدئية ويمكن القيام بها على التوازي مع عملية الاستقرار السياسي والأمني كونها محلية بجزئها الأكبر.

ويلخص الباحث الاقتصادي خطوات عملية إعادة الاعمار بصورة فعلية ومنظمة بإنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الداعمة لتوفير التمويل اللازم، مع وضع خطط مدروسة وتحديد أولويات القطاعات مثل الإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية للمستثمرين وإعادة بناء المؤسسات لضمان شفافية وعدالة توزيع الموارد، علاوة على إشراك الكفاءات السورية، سواء داخل سوريا أو في الشتات للإسهام في التخطيط والتنفيذ، إضافة إلى حماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تعد من ركائز الهوية الوطنية.

وعن المكاسب التي تحققها سوريا مع إطلاق إعادة الإعمار فإن خوري يعتقد أن ذلك يتركز في استعادة الاستقرار الاجتماعي عبر توفير الخدمات الأساسية، مما سيعيد الثقة لدى السكان ويحسن الظروف المعيشية هي أولها. وتابع، "اعتقد أن المكاسب المحتملة ضخمة، وكبيرة وأهمها تحسين الوضع الاقتصادي عبر خلق فرص عمل مباشرة في مشاريع الإعمار، مما يسهم في خفض البطالة، فضلاً عن دعم دولي متزايد، فعند نجاح المشاريع الأولية قد تتشجع الدول والمنظمات على زيادة دعمها، وتعزيز الوحدة الوطنية عبر إشراك مكونات المجتمع كافة في إعادة البناء"