سيرياستيبس :

من حوار نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة للعربي الجديد :

يسأل البعض كيف تعلن سورية اقتصاداً حراً وهي خارجة من الدمار، ألا يُخشى عليكم من الإغراق وإعاقة القطاع الصناعي؟

بشكل عام هذا صحيح، ولكن الانفتاح السوري وتحرير الاقتصاد وإعلان "حتى الليبرالية" لن يكون دفعة واحدة، سندعم الصناعة وفق نهج الاقتصاد الحر، أي بالمحروقات والكهرباء والمادة الأولية وتخفيف الضرائب، لكننا لا نتطلع إلى دعم الصادرات بالطرق الكلاسيكية المباشرة، بمعنى لن نسمح بالاحتكار ولن نتذرع بالعجز، لأننا نسعى لبناء اقتصاد قوي يتناسب مع المحيط وحدة التنافس الدولي.

- كررت كلمة تعمل الحكومة مراراً، كيف تصوغون القرارات في ظل النظام الرئاسي، والاجتماع يكون شهرياً، رغم الحاجة اليومية ربما، إلى القرارات؟

صحيح أننا لا نجتمع مثل حكومات النظام السابق بشكل أسبوعي، ولكن، من دون مبالغة، الحكومة ملتئمة على نحو يومي وربما كل ساعة، من دون شعارات ومزايدات وعبر التواصل المباشر ولقاءات ثنائية، إن اقتضت الضرورة.

كما أن المرونة وسرعة القرار بالنظام الرئاسي، أفضل وأسرع "ولكن ربما نحتاج إلى نواب رئيس سريعاً" كما نحتاج إلى تأطير العلاقة بين الوزارات، لأن النظام البائد زاد الاختلاط وتداخل المهام بين المالية والاقتصاد والمصرف المركزي، وذلك لتمرير وخدمة مصالحه ومن يعمل معه.

- لاحظ متابعون تخبطاً في بعض القرارات الحكومية، سواء المتعلقة بفصل موظفين ومن ثم إعادتهم أو السماح باستيراد السيارات ومن ثم تحديدها بثلاث سنوات، وذلك يؤثر على خسارة القطع الأجنبي واليد العاملة؟

ما يتعلق بالعمالة تم إعطاء إجازة مأجورة، ريثما يتم تحديد الحاجة، لأن البطالة المقنعة والمحسوبيات، كانتا طاغيتين على مواقع العمل، وأما السيارات فالحكومة السابقة انطلقت بقرارها من حاجة السوق إلى السيارات، ولكن بعد دخول نحو 240 ألف سيارة ونحو 214 ألف أخرى خلال فترة ما قبل القرار السابق، صار لدينا نحو 500 ألف سيارة مستوردة، وإن أضفناها إلى أكثر من 1.5 مليون سيارة سابقاً بسورية، فنحن أمام رقم هائل، لذا اتخذنا قرار عدم السماح إلا باستيراد السيارات الجديدة وبعمر لا تزيد فيه سنة الصنع عن سنتين.

- كيف تفكرون في حل مشكلات أكثر من 100 شركة حكومية تتبع لوزارتكم، جلها متوقف أو متهالك الخطوط ومتدني الإنتاج؟

سأكشف  أننا طرحنا جميع تلك الشركات للاستثمار، وعلى أنواع الاستثمار المختلفة، سواء شراكة أو "بي. أو. تي" أو إيجار ولدينا عروض ندرسها خلال هذه الفترة، ونتوقع أن تعود كبرى الشركات إلى الإنتاج. "يوجد في قطاع الصناعة فقط 96 شركة حكومية"، معظمها في مواقع جغرافية مهمة وعلى مساحات كبيرة.

- والخصخصة، هل ضمن الخطة بيع القطاع الحكومي ليتناسب مع ما تقولون من اقتصاد حر وليبرالي؟

صراحة الخصخصة غير مطروحة الآن، على الأقل ضمن الخريطة الاستثمارية التي طرحناها في كل محافظة، ولكن لأعترف أن كثيراً من المنشآت بسورية، وجدت لأسباب تاريخية وأيديولوجية، أيام التحول الاشتراكي، ومن غير المعقول والمنطق اليوم، أن تنتج الدولة محارم أو بسكويتاً أو بطاريات أو دهاناً... ولكن، لا بد للحكومة أن تبقي على بعض الإنتاج كي توازن بالسوق والسعر وتتدخل خلال القانون وبعض الأذرع الإنتاجية.

- ولكن من سيأتي ليستثمر في قطاع متهالك وبلد لم تزل مرشحة للتصعيد.. هل فكرتم في مزايا وإغراءات؟

هذا كلام غير دقيق، لأن لدى سورية عوامل جذب كثيرة، لدينا موقع جغرافي مهم يخفف تكاليف التصدير، ولدينا أيد عاملة ماهرة ومواد أولية رخيصة ولديها تراكم خبرات، ما يقلل تكاليف الإنتاج...لا ننكر أن رأس المال يطلب الأمان أولاً، ولكن سورية في طريقها إلى الاستقرار النهائي وما يسوقه البعض، ليس صحيحاً.
وأيضاً، جاءنا مما جاءنا، مستثمرون كثر في قطاعات العقارات، وسورية في حاجة إليها، واستثمارات محرضة ستشغل عديداً من القطاعات والمعامل والأيدي العاملة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق