مثّل حديث  الرئيس أحمد الشرع انعكاساً حقيقياً للعديد من القضايا التي تحمل المصارحة والوضوح والتفاؤل الحكيم وفق ما أكده لـ”الوطن” رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، الذي اعتبر الحديث توضيحاً لرؤية سوريا وتأكيد إصرارها  لتحسين صورتها  في الساحة الدولية.

غريواتي أكد أن مشوار التعافي الاقتصادي ليس ميسراً وسهلاً بل يحتاج جهود الجميع من الداخل والخارج، وإن الأولويات يجب أن تكون واضحة نحو اقتصاد حقيقي يعتمد على الزراعة والصناعة لتحقيق اقتصاد الوفرة والعمالة لتشغيل الأيدي العاملة، وهذا لا يتعارض مع مشاريع البنية التحتية المختلفة من إسكان وطرق ومطارات ومدارس ومستويات والقائمة طويلة التي كانت الأكثر والأكبر تضرراً خلال المرحلة السابقة والتي أرجعت سوريا للأسف لعشرات السنين.

موضحاً أن مشاريع البناء والتكنولوجيا تحتاج جهوداً استثنائية وكبيرة  فقط للحاق بركب الحضارة المتطورة في هذا المجال، ويكفي الاستدلال أن الاقتصاد السوري انكفأ من ناحية الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٨٥% عما كان عليه قبل الثورة والعقوبات وهذا ما يشعر به المواطن السوري من تراجع في الدخل وارتفاع في الأسعار وبطالة واضحة. عندما يتحدث  الرئيس عن مهام كبيرة وخطوات طويلة تحتاج جهداً مضاعفاً لإراحة المواطن السوري في المرحلة القادمة هو بمثابة مكاشفة صريحة لواقع شديد الضعف ورثه الاقتصاد السوري إثر انتهاء النظام البائد وشلل واضح في المنظومة الاقتصادية التي اعتمدت على المحاصصة والفساد والترهل، وهذا ما يحتاج إلى عمل مضاعف وجهد كبير من السوريين المقيمين والمغتربين قبل أي جهود مساعدة خارجية على أهميتها ودورها الكبير في نقل الاقتصاد السوري لمرحلة التعافي والنهوض وتحسين مستوى الدخل والخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان ومرافق عامة متطورة وحديثة.

وأكد غريواتي أن الحديث كان صريحاً وشفافاً ودون مواربة وقفزات في الخيال بل هو ما تحتاجه سوريا من موضوعية وتحليل للوضع الراهن اقتصادياً واجتماعياً للبناء على الشيء مقتضاه أن وضع تصور مستقبلي لسوريا الجديدة يجب أن يكون بتحديد الأهداف وبناء السياسات ووضع البرامج والمشاريع سواء الاستثمارية أو التجارية أو المالية والنقدية جميعها ستؤدي لوضع سيناريو مستقبلي يحمل دعائم التفاؤل بقدرات ومقدرات وإمكانات سوريا الزراعية والصناعية والخدمية وحتى التجارية وإن الفرص الاستثمارية في سوريا الجديدة أكبر من أن تحييها شركة أو شركات بل هي أوسع من ذلك وجميعها تمتلك فرص النجاح والاستمرارية لأن سوريا استكملت بناء اقتصاد جديد مبني على التنافسية الحرة التي تساعد القطاع الخاص في العمل والاجتهاد وتستقطب من يرغب مشاركتنا مسيرة التنمية الجديدة.

وحول ما أشار إليه الرئيس  بخصوص صندوق التنمية أوضح غريواتي أن هذا الصندوق  لجميع المخلصين من داخل البلد وخارجه لإعادة الإعمار وهي كلمة عامة وعنوان عريض إلا أنها تحمل مئات التفاصيل الدقيقة والمتشعبة من تشريعات وكوادر ومهام وهياكل وسياسات وتحتاج إلى عامل الزمن لإنجاحها ولكن التفاؤل والإيجابية والجو الانفتاحي كفيل بالنجاح والتقدم السريع لسوريا. وأكد أن تحريك عجلة الاقتصاد السوري بدأ ولن يتوقف وحركة الأسواق عادت لوضعها الطبيعي بعد تحرير التجارة الخارجية وتحرير التعامل بالقطع الأجنبي ووضع تعرفة جمركية مناسبة وقابلة للتعديل وفق متطلبات الصناعة والتجارة السورية.

وذكر أن المهم للمرحلة المقبلة هو الإسراع بتعديل القوانين والتشريعات المعرقلة بعد اعتماد مجلس الشعب الجديد وتحرير السيولة  في المصارف لتكون عاملاً مساعداً لتحقيق دوران رأس المال ووضع أولويات واضحة للمشاريع المستقبلية لتحقيق الفارق السريع على مستوى النمو الاقتصادي والناتج المحلي وبالتأكيد على تحسين مستوى الدخل والمعيشة.

وخلص بالقول إننا في غرف التجارة ومنظمات الأعمال متفائلون بجو الانفتاح على دول العالم وبخاصة من الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وأنهم صادقون بمشاريع دعم النهوض السوري وأن المستقبل سيكون واعداً بإذن الله.

هناء غانم

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق