سوريا تفتح ذراعيها للاستثمار برسائل مطمئنة وسط تحديات

يؤكد مسؤولون سوريون اقتصاديون وسياسيون "ضرورة انتهاج طريق الاستثمار في مرحلة إعادة الإعمار والابتعاد عن القروض الخارجية المرهقة، بل إن وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قال في حديث سابق له إن سوريا لن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج، وأن لديها إمكانات لاستقطاب استثمارات بقيمة تريليون دولار، أي أكثر مما تحتاج إليه لإعادة الإعمار التي قدرها البنك الدولي بـ216 مليار دولار، في حين قدرها الرئيس السوري أحمد الشرع بـ600 إلى 900 مليار دولار.

الرئيس السوري أحمد الشرع الذي شارك في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض تحدث عن الفرص الاستثمارية الكبيرة والكثيرة في بلاده، وأنه لا يؤيد ما وصفها بـ"سياسة المعونات"، ولا يريد لسوريا أن تكون "عبئاً على أحد" بل إن "تبني نفسها بنفسها"، مشيراً إلى أنه اختار "إعادة بناء سوريا" عبر الاستثمار، كاشفاً عن استثمارات بقيمة 28 مليار دولار دخلت سوريا.

ومما قاله إن حكومته عدلت قانون الاستثمار وأصبح "يصب في مصلحة المستثمر"، واصفاً إياه بأنه من "أفضل 10 قوانين استثمار في العالم" لكنه أكد في الوقت نفسه أن التحدي يكمن في التطبيق.

كان لافتاً ما تحدث عنه الشرع بأن سوريا ستصبح ممراً تجارياً حيوياً لنقل البضائع مع تراجع أمن سلاسل التوريد بين الشرق والغرب، فضلاً عن سلاسل توريد الغاز إلى أوروبا.

رسائل مهمة للمستثمرين

متخصصون سوريون رأوا أن ما تحدث به الرئيس الشرع عن الاستثمارات التي تمكنت البلاد من استقطابها يأتي في سياق مساعيه لبث رسائل الطمأنينة إلى المستثمرين، معربين عن أملهم أن تتمكن سوريا فعلاً من الاستغناء عن المعونات والقروض إلا في حدود معينة ولا تضغط على اقتصاد البلاد، مشيرين إلى أن حديث الرئيس الشرع في مؤتمر الرياض جاء مشجعاً ويؤكد في طياته أن المستثمرين أفراداً وشركات جادون بالدخول إلى سوريا وتنفيذ مشاريع فيها، بل لعلها الرسالة التي أراد إيصالها إلى العالم من خلال حديثه.

وأكد المتحدثون لـ"اندبندنت عربية" أن ما أعلنه الرئيس الشرع عن دخول استثمارات بقيمة 28 مليار دولار، إلى البلاد يبدو منطقياً بالنظر إلى حاجات سوريا وما يمكن أن توفره من فرص للمستثمرين، خصوصاً أن هناك شركات بدأت فعلاً بافتتاح مكاتب لها لتقوم بمهمة نقاط الارتباط، والكثير منها بدأ التحضير لمشاريعه، وهناك وفود عربية وأجنبية لا تنقطع عن دمشق حيث تجري اجتماعات ومفاوضات مع المسؤولين والمستثمرين السوريين حول تفاصيل المشاريع وخطوات إقامتها بدءاً من شراء أراض واستئجار أو شراء مقار وبعضها باشر بتعيين موظفين وتدريبهم.

أضافوا "أبعد من ذلك، بدأت تخلق في سوريا شركات مستعدة لإشادة الأبنية التي تحتاج إليها الشركات خلال وقت قصير بخاصة في مواقع العمل البعيدة من المدن، وهناك وفود تتباحث بشأن إقامة مصارف جديدة وتأسيس شركات مالية وضواح سكنية، وذهب بعضهم للقول إن الإعلان أخيراً عن إتاحة التحويلات بالريال بين بنوك سورية وسعودية ليس إلا في سياق حرق المراحل واختصار الزمن".

المتخصصون السوريون أكدوا أنه إذا ما جرى إلغاء قانون "قيصر" واستطاعت الحكومة فرض حال مطمئنة من الأمن الاقتصادي والسياسي، فالتوقعات تشير إلى أن سوريا ستشهد ولادة عشرات المشاريع، وبمجرد إلغاء القانون ستنطلق في البلاد مشاريع بـ10 مليارات دولار وتتسع تباعاً.

رجال أعمال سوريون تحدثوا إلينا، أكدوا أنهم لمسوا تفاؤلاً "مهماً" لدى المستثمرين الراغبين بالقدوم إلى سوريا سواء من الخليج أو من دول أخرى، فهم يعتقدون أن قانون "قيصر" سينتهي قريباً، بخاصة أن التطمينات التي تأتي من واشنطن تبدو مهمة ومبشرة للغاية، مما قد يسرع من وتيرة قدوم الاستثمارات الجديدة، وسيساعد في نهوض المشاريع غير المستكملة والمعطلة داخل البلاد، وبعضها متوقف منذ أكثر من 25 عاماً.

28 مليار دولار رقم مهم لكن

أكد الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن حديث الرئيس الشرع في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض حمل دلالات مهمة للغاية، ومن حيث المبدأ فإن ما جاء به يعكس مناخاً اقتصادياً إيجابياً ناشئاً عن المتغيرات السياسية والدبلوماسية، بخاصة التقدم نحو إلغاء قانون "قيصر"، بعد أعوام من الحرب، لكن رقم الاستثمارات التي أعلن عنه والبالغ 28 مليار دولار وبالمقارنة مع حاجات سوريا المعلنة من الاستثمار وإعادة الإعمار تريليون دولار بحسب وزير الاقتصاد، و400 مليار بحسب غرفة تجارة دمشق، ونحو 220 مليار دولار بحسب البنك الدولي لا يزال صغيراً، ومن ثَم تحتاج سوريا لجذب استثمارات أكثر من ذلك بكثير.

وعن مدى قدرة سوريا لتكون محط اهتمام المستثمرين على رغم قانون "قيصر" قال المتخصص السوري، إنه لا يمكن القول إن المستثمرين لا يهتمون بالعقوبات المفروضة على سوريا ومنها قانون "قيصر"، لكن تصريحات الرئيس الأميركي ترمب في مايو (أيار) الماضي خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي عن عزمه إزالة العقوبات المفروضة على سوريا، شجع مستثمرين من السعودية للإعلان في يوليو (تموز) الماضي عن نيتهم الاستثمار بقيمة 6.4 مليار دولار في البلاد.

وأشار إلى أن موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون "قيصر" في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستعطي دفعاً أكبر للاستثمار في سوريا، أما مدى تنفيذ الاستثمارات فسيرتبط بالإلغاء الكامل لقانون قيصر وإعلان سوريا بلد بلا عقوبات مع عوامل أخرى داخلية وخارجية، مشيراً إلى أن سوريا في حاجة إلى الوصول إلى مرحلة الاستقرار الأمني والاجتماعي وهو أمر حاسم لثقة المستثمرين، وخصوصاً أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل، يضاف إلى ذلك حاجة الاقتصاد السوري إلى إصلاحات مؤسسية وتطوير البنية التحتية وبيئة الأعمال.

وعن قانون الاستثمار السوري قال اسمندر، إن القانون في حد ذاته ضرورة لا بد منها، لكن المشكلة في البيئة التي يعمل ضمنها القانون قد تضعف أهميته كعدم وجود السياسات الاقتصادية، وغياب تكامل السياسات المالية والنقدية.

أضاف "على رغم أن الليرة السورية كسبت 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار، لكن ترافق ذلك مع أزمة سيولة واستمرار معدلات التضخم المتذبذبة وارتفاع البطالة، ومثل هذه العوامل قد تنفر المستثمرين وتؤثر سلباً في ربحية مشروعاتهم، وكما أشرنا سابقاً إلى أن وضع الأمان والاستقرار في البلاد لا يزال في حاجة إلى جهود كبيرة".

المساعدات الخارجية ليست سلبية

من أجل بناء مناخ متطور للاستثمار وبصورة تجعل سوريا بيئة جاذبة للمستثمرين، أكد المتخصص السوري ضرورة تحقيق عديد من المتطلبات كإصلاح المؤسسات الحكومية وزيادة استقلالها، وتأكيد حسن تنفيذ القانون ومكافحة الفساد إلى جانب تقليل تعقيدات حل النزاعات الاستثمارية ونشر الأمان وسيادة الدولة على جميع الأراضي السورية، إلى جانب العمل على استقرار المؤشرات الاقتصادية ومعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوري واتباع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية منسجمة وعلمية، بما في ذلك استعادة الثقة بالنظام المصرفي المحلي، وخلق التوازن الصعب بين الإصلاح الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وأخيراً العمل على خلق جو من الشفافية والثقة في بيئة الأعمال السورية.

وعن رأيه في أن سوريا لن تعتمد على المعونات وستحقق التنمية من خلال الاستثمار قال اسمندر، "ربما يعكس هذا التصريح الرؤية الرسمية للدولة السورية ورغبتها بالاعتماد على الاستثمار وليس المعونات، وهذا يتوافق مع رقم الاستثمار المعلن أي 28 مليار دولار، وإبرام شراكات مع دول مثل السعودية بنحو 7 مليارات دولا، ومع قطر والإمارات وأيضاً إصدار قانون استثمار".

وأشار إلى أن ما أورده الرئيس السوري أحمد الشرع من تقديم رؤية حول ضرورة تشجيع الاستثمار لحدوده الأعلى الممكنة، بعيداً من المساعدات الخارجية، وأهمية هذا التوجه، لا يعني أن المساعدات الخارجية شيء سلبي بالمطلق خصوصاً، في بلد مثل سوريا التي عانت حرباً طويلة، وهي في حاجة إلى مساعدات إنسانية وإعمارية، وبناء مقومات حياة السوريين، بالشكل الذي قد لا تسطيعه الحكومة وحدها في الوضع الراهن.

إنشاء غرفة عمليات استثمارية

المتخصص السوري أوضح أنه ينبغي الوقوف عند تصريح الرئيس الشرع عن سوريا، والانتقال بها من دولة مصدرة للأزمات و"الكبتاغون" إلى "شريك اقتصادي"، فتحويل صورة سوريا الدولية من مصدر تهديد إقليمي إلى وجهة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، عملية معقدة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

ولتحويل مذكرات التفاهم الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة في أسرع وقت، بخاصة في سياق معقد مثل السياق السوري، اقترح المتخصص السوري وضع استراتيجية عملية مكثفة تركز على معالجة العقبات العملية والفنية، من خلال إنشاء "غرفة عمليات استثمارية" وعقد اجتماعات أسبوعية لها لرفع تقارير عن المعوقات وإزالتها فوراً، وتطبيق نظام "النافذة الواحدة" بصورة فعلية إلى جانب إعداد دراسات الجدوى التفصيلية والتصاميم الأولية وتوفير الأراضي الجاهزة مع تراخيص مسبقة، ونشر تقارير دورية شفافة عن وضع المشروعات ومدى التقدم بتنفيذها، وتطوير آلية للمتابعة والتقييم عبر منصة رقمية لتتبع كل مذكرة تفاهم من التوقيع حتى التنفيذ، مع تحديد مراحل كل مشروع بصورة علنية، والعمل على توفير خطوط ائتمان ميسرة من خلال البنوك المحلية والدولية للمستثمرين.

وأضاف، "أن تحويل المذكرات إلى واقع هو عملية إدارية ومنظومة متكاملة وليست مجرد نيات حسنة، والنجاح مرهون بتبني منهجية عملية صارمة، ومتابعة حثيثة، ومعالجة جذرية لأوجه القصور في بيئة الأعمال، مع التركيز على مشاريع محددة قابلة للتنفيذ".

الاستثمار الخليجي مهد طريقه إلى سوريا

 يلاحظ الحضور الخليجي الكبير في الاستثمارات التي جرى الإعلان عنها والتوقيع على مذكرات تفاهم في شأنها منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، مما عده متخصصون سوريون بأنه بمثابة محاولة خليجية لإعادة ربط سوريا بمحيطها الاقتصادي العربي والإقليمي، وتمكين دمشق من إنجاز تعافيها الاقتصادي.

ومن أبرز الاستثمارات الخليجية التي جرى التوقيع على إقامتها في سوريا، يمكن أن نذكر مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا لإقامة محطات طاقة شمسية وتأهيل وصيانة محطات الكهرباء وتطويرها إلى جانب معالجة الغاز الطبيعي.

ووقعت شركات سعودية حزمة استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في يوليو الماضي ضمن منتدى الاستثمار السوري- السعودي، وجرى تخصيص 2.9 مليار دولار منها للمشروعات العقارية والبنى التحتية.

وتضمنت المذكرات التي تم توقيعها اتفاقاً ﻹنشاء ثلاثة مصانع أسمنت ومذكرة أخرى بقيمة 1.07 مليار دولار بين وزارة الاتصالات السورية وشركة "اتصال السعودية"، والاتفاق على تشييد مدينة طبية قرب دمشق بكلفة 900 مليون دولار ومدينة ترفيهية في دمشق بقيمة 500 مليون دولار.

إلى ذلك وقعت شركة "يو سي سي" القطرية عقداً مع هيئة الطيران المدني في سوريا لتوسيع مطار دمشق الدولي ورفع قدرته الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنوياً، ووقعت شركة "يو سي سي" تحالفاً مع أربع شركات دولية لتنفيذ مشروع ضخم يستهدف قطاع الكهرباء في سوريا، ويشمل إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة بقدرة 5 آلاف ميغاوات، وبقيمة 7 مليارات دولار، وهو مشروع الطاقة الأكبر في سوريا الذي يعلن عنه حتى الآن.

أما دولة الإمارات، فكان حضورها الأهم في سوريا عبر شركة موانئ دبي العالمية، التي وقعت مع الحكومة السورية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس.

وحضرت الكويت بقوة، عبر استثمار يصل إلى 1.5 مليار دولار من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في يونيو (حزيران) الماضي بين وزارة الإعلام السورية وشركة "المها الكويتية"، لبناء مدينة ضخمة للإنتاج الدرامي والفني تمتد على مساحة مليوني متر مربع.

ويأتي الاهتمام الخليجي بالاستثمار في سوريا في وقت تعمل فيه شركات أوروبية وأميركية وصينية ومن دول أخرى على سبر الفرص الاستثمارية في سوريا.