"،   أن المذكرة تركز على تأهيل وتشغيل الأصول الحكومية الخاصة بحلج القطن وغزله ونسجه، إضافةً إلى إطلاق تعاونيات زراعية حديثة وفق النموذج التعاوني الألماني، وذلك لتعزيز التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، وإعادة  بناء سلاسل الإنتاج القطني على أسس اقتصادية مستدامة.

وستباشر الشركة بإعداد دراسات فنية واقتصادية وتنظيمية وبيئية شاملة لتقييم واقع المعامل المستهدفة، والتي تشمل: (معمل الخيوط القطنية في اللاذقية، ومعمل النسيج في اللاذقية، ومعمل الساحل /جبلة الحديث/، ومعمل جبلة القديم، ومعمل تشرين، ومعمل غزل الحسكة، ومحلج الحسكة).

وأشارت إلى أنّ الدراسات ستقيّم خطوط الإنتاج والمعدات الحالية، وتقدر كلفة التحديث ورفع الكفاءة الإنتاجية، إضافةً إلى وضع برامج تدريب وتأهيل تستهدف نحو خمسة آلاف عامل، مبينةً أن" تطويرالموارد البشرية بالتوازي مع تطوير البنية التحتية يضمن استدامة المشروع".

وبحسب الوزارة، فإنّ هذه المذكرة تشكّل إطاراً أولياً للتعاون، على أن تُستكمل تفاصيل الشروط والالتزامات ضمن اتفاقيات نهائية ملزمة.

في شهر آب الماضي، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، عن اتخاذ سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار الوزير في منشور على "فيس بوك"، إلى تخفيض الكهرباء المخصّصة للاستخدام الصناعي، وتأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم، لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، لافتاً أيضاً إلى تخفيض سعر الفيول الصناعي، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية الواقعة على الصناعيين، ودعم قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق.

وشدّد الشعار على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة اقتصادية تتبناها الوزارة، قائمة على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي، إلى جانب ضمان انسياب المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة