سيرياستيبس : بالمحصلة فإنّ الأمعان في فتح الاستيراد دون مراعاة الانتاج المحلي وخاصة الصناعة , و استمرار التعامل مع ملف الصناعة الوطنية بسطحية ودون الانتباه الى صوت الصناعيين ومطالبهم سيحول البلاد الى بلد مستورد " متوحش " يتراجع فيه الانتاج وتتوسع البطالة وترتفع الاسعار وتتراجع العملة , وصولا الى النجاح في تطبيق شعار" ويل لأمة تأكل مما لاتنتج , و تلبس مما لاتحيك "
قبل أيام قليلة بادر الأردن الى السماح بالاستيراد من سوريا ولكن بعد فرض رسوم جمركية 100 في المئة , طبعا أضعف الأيمان هو ان تبادر الحكومة السورية الى معاملة الاردن بالمثل باصدار قرار فوري , ولكن الأهم هو الاقتداء بالأردن الذي فرض تلك الرسوم حفاظا على انتاجه واقتصاده , فما الذي ينقص حكومتنا لتفعل ما هو في صالح الصناعة والاقتصاد أم أنّ اقتصاد السوق الحر يمنعها ؟
المعادلة واضحة , الدول الأخرى وخاصة المجاورة مشغولة برفع قيم صادراتها الى سوريا, تركيا صدرت الى سوريا 2.5 مليار دولار عام 2025 , والأردن استطاع رفع صادراته الى سوريا بنسبة تتجاوز 355% لتصل إلى نحو 355 مليون دولار عام 2025 , ولبنان تمكن من جعل سوريا المستقبل الأول لصادراته .. كل ذلك في الوقت الذي تعاني فيه صادرتنا , ويصعب عليها الوصول الى اسواق الدول الأخرى بسبب قرارات تلك الدول حماية انتاجها , وهاهو الأردن يفرض رسوما جمركية تصل 100 في المئة ,ولنتذكر هنا أن سبب عدم قدرة المنتجات السورية الوصول الى الأسواق الأمريكية هو وجود رسوم تصل الى 45 في المئة عليها .
انطلاقا من ذلك
ألا يكفي ما عاناه الشعب السوري خلال السنوات الماضية؟ ألا يستحق العامل السوري أن يعيش بكرامة؟ ألا تستحق الصناعة الوطنية أن تُحمى؟
بهذه الجمل الثلاث اختصر الصناعي السوري ورئيس لجنة النسيج نور الدين سمحا وجع الصناعة السورية , وبأنّه حان الوقت للوقوف على مطالب الصناعيين ومعالجة الملفات التي تؤرقهم , وتهدد وجودهم ووجود مصانعهم وعمالهم سمحا أطلق صرخة تحذيرية من أبعاد القرار الأردني على الصناعة الوطنية , صرخة لربما تتجاوز القرار الأردني الى ضرورة العمل سريعا على ترتيب أمور الصناعة الوطنية وتحريرها من المعيقات التي تواجهها خوفا من الوقوع فيما لاتحمد عقباه
يقول الصناعي سمحا : في ظل القرار الأخير الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية برفع الرسوم
الجمركية على المستوردات السورية ضمن قائمة سلبية، نجد أنفسنا أمام واقع
اقتصادي خطير يهدد ما تبقى من الصناعة الوطنية.
وعلى
الرغم من المطالبات المتكررة من قبل غرفة الصناعة وكافة الصناعيين منذ
أشهر لمعالجة هذا الملف، إلا أن الواقع يزداد سوءاً، دون أي إجراءات حقيقية
تحمي الإنتاج المحلي أو تضمن الحد الأدنى من العدالة في التبادل التجاري.
إننا نتوجه اليوم بشكل مباشر إلى الفريق الحكومي في الجمهورية العربية السورية، ونسأل بوضوح: إلى متى ستبقى أسواقنا مستباحة ؟ وإلى متى سيُترك الصناعي والعامل السوري يواجه مصيره وحده؟
أسواقنا
مفتوحة على مصراعيها أمام مختلف البضائع المستوردة، في حين تُغلق أبواب
التصدير أمام منتجاتنا. دول عديدة، مثل مصر والأردن وتركيا، تغرق أسواقنا
بمنتجاتها، بينما يواجه المنتج السوري قيوداً وعراقيل تمنعه من دخول
أسواقها.
أي منطق اقتصادي هذا؟ وأي عدالة تجارية تُطبّق؟
في المقابل، يعاني الصناعي السوري من: • ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها الطاقة والكهرباء • تراجع حاد في القدرة التنافسية • انكماش الأسواق المحلية • شبه توقف في التصدير
والنتيجة كانت كارثية: آلاف، بل مئات آلاف العمال، خرجوا من سوق العمل أو باتوا مهددين بفقدان مصدر رزقهم.
لقد
تحولت أسواقنا إلى مكب للبضائع الأجنبية، كثير منها منخفض الجودة، فيما
يُدفع المنتج الوطني إلى الهامش، ويُترك وحيداً في مواجهة ظروف غير عادلة
إطلاقاً.
ألا يكفي ما عاناه الشعب السوري خلال السنوات الماضية؟ ألا يستحق العامل السوري أن يعيش بكرامة؟ ألا تستحق الصناعة الوطنية أن تُحمى؟
بصفتي
رئيس القطاع النسيجي في صناعة الألبسة في غرفة صناعة دمشق، أؤكد أن
استمرار هذا الواقع دون تدخل عاجل سيؤدي إلى انهيار قطاعات إنتاجية كاملة،
وخسارة ما تبقى من القاعدة الصناعية في البلاد.
نطالب اليوم بإجراءات فورية وواضحة، على رأسها: • تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيّد صادراتنا • ضبط وتنظيم الاستيراد بما يحمي المنتج الوطني • تخفيض تكاليف الإنتاج، وخاصة الطاقة • دعم حقيقي ومباشر للصناعة والتصدير
إن قطع الأرزاق جريمة اقتصادية واجتماعية، وما يحدث اليوم هو استنزاف مباشر لقوت السوريين.
الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة. إما إنقاذ الصناعة الوطنية الآن، أو مواجهة انهيار واسع لن يمكن تداركه لاحقاً
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}