سيرياستيبس :اعتبر المهندس نادر البني، وزير الري الأسبق والخبير في السياسات المائية، أن إعلان المناقصة لاستثمار مياه دريكيش، لا ينطوي على أي قيمة مضافة حقيقية، سوى منح المياه العامة لمستثمر . وتساءل المهندس البني هل الدولة صاحبة الملك غير قادرة على إدارة المنشأة.. وهل هي شريكة خلال مدة ٢٥ سنة.. وماهي العائدات المالية للدولة خلال فترة الاستثمار.. ثم مامصير العمال.. وكيف يمكن أن تستقيم الأمور بين المالك لمنشأة رابحة، ومستثمر لايملك سوى المال..؟ ثم هل الدولة عاجزة عن توسعة المعمل أو التشاركية في حال عدم توفر السيولة ؟ وقال الخبير البني: أعتقد من غير المفيد التخلي عن المنشآت الرابحة وعرضها للاستثمار.. أتمنى أن لاتشعر الحكومة بالندم ..
من جهته رأى الخبير الاقتصادي جورج خزام عندما
يتم التخلي عن معمل حكومي رابح ( شريك المي ) و حرمان الخزينة من إيراد
سنوي لمدة 25 سنة ربع قرن بحجم معمل الدريكيش لتعبئة المياه المعدنية الذي
يعتبر كل إنتاجه مباع مقدماً مهما كان السعر و حجم الإنتاج لذلك
يجب أن يكون هنالك دراسة للجدوى الإقتصادية بالأرقام أيهما يحقق أرباح
أكثر هل إجراء صيانة و تشغيله أم عرضه للإستثمار لفترة قصيرة 3_2 سنوات كحد
أقصى بحيث يتم تجديد كل وسائل الإنتاج لتنتقل ملكيتها بعد ذلك للقطاع
العام أما أن يتم عرضه
للإستثمار 25 سنة و حرمان الخزينة العامة من عشرات ملايين الدولارات لتمويل
الإنفاق الحكومي فهذا يعتبر كارثة مالية و إقتصادية إن
أحد أركان دراسة الجدوى الإقتصادية لطرحة للإستثمار 25 سنة هي دراسة ما هو
المشروع الصناعي البديل الذي سوف يتم به تشغيل تلك الأموال التي سوف يتم
الحصول عليها لقاء طرحه للإستثمار 25 سنة ( و على الأغلب سيكون مستثمر تركي
أو يقدم الولاء لتركيا ضمن خطة تتريك الأسواق و المصانع ) و أيهما يحقق ربحية أكثر إستثمار معمل الدريكيش الذي هو ملك الشعب أو تأسيس مصنع جديد بأموال طرحة للإستثمار و بالحقيقة لا يوجد أي دراسة للجدوى الإقتصادية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}