معظم البنوك العالمية ما زالت قلقة

سيرياستيبس :

يؤكد متابعون للشأن السوري أنه يتوجب على المصارف السورية إثبات التزامها بمعايير الامتثال المصرفي المعمول بها عالمياً، حتى تقبل المصارف في بقية دول العالم التعامل معها.

وأوضح الأستاذ الجامعي والاقتصادي إيهاب اسمندر، في حديث مع "اندبندنت عربية"، أن العقوبات لم يجر تفكيكها بصورة كاملة حتى الآن، ومعظم البنوك العالمية قلقة من العمل مع سوريا بسبب مخاوف تتعلق بامتثال المصارف السورية للمعايير العالمية، أضف إلى ذلك أموراً تتعلق بالشفافية، مثل استمرار البنوك السورية في سياسة "حبس السيولة" التي تقيد حرية السحب للمودعين.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعاني تحديات تقنية وقانونية كبيرة، ويحتاج إلى تحديث شامل لمواكبة المعايير الدولية.

وأضاف أن هذا الواقع المصرفي جعل البيئة الاستثمارية في سوريا غير مواتية لجذب الاستثمارات، إذ لا يوجد وضوح كاف لدى معظم المستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، والكيفية القانونية الناظمة لذلك، إلى جانب وجود مشكلات وصعوبات تتعلق بتوفير التمويل اللازم للاستثمارات، أضف إلى ذلك أن الاستقرار المطلوب في سوريا والمنطقة لا يشجع على إطلاق استثمارات ضخمة حتى الآن.

خصخصة المصارف خيار لكن هناك محاذير

رأى اسمندر أن تقييم شركة "أوليفر وايمان" للمصارف السورية يشكل خطوة مهمة نحو إصلاح القطاع المصرفي السوري، بخاصة أن نشاط هذه الشركة ممول ومدعوم من جهات مرموقة، مما يؤكد أهمية ما تقوم به لتقييم عمل المصارف الحكومية السورية الستة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سيكون أمام المصارف الحكومية ثلاثة خيارات استراتيجية: إعادة الهيكلة، والخصخصة الكاملة، أو الدخول في شراكات استراتيجية مع مصارف خارجية.

وأضاف "نلاحظ أن خيار الخصخصة موجود، ومن وجهة نظري فإن التوجه نحو خصخصة القطاع العام، بما في ذلك المصارف، ينسجم مع التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق، ويعتبر أداة لدى صانعي القرار الاقتصادي لجذب الاستثمارات العالمية إلى سوريا، وكما أنه قد ينجم عن ذلك مزايا، إلا أنه في حال عدم إدارتها بصورة سليمة قد ينجم عنها أيضاً كثير من المحاذير".

البرلمان مهم لتقليل هيمنة الحكومة على الاقتصاد

تحدث المختص السوري عن أهمية ولادة البرلمان السوري قريباً، لأن ذلك سيكون له تأثير جوهري ومحوري في إدارة الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أن دخول البرلمان على الشأن الاقتصادي من شأنه تقليل هيمنة الحكومة وحدها على الاقتصاد، لأن البرلمان سيمثل دور المراقب والمحاسب للحكومة وأعضائها في حال اتخاذ أي قرارات غير سليمة على المستوى الاقتصادي، وهذا يدفع الحكومة والوزراء إلى مزيد من الحذر في صنع القرارات الاقتصادية التي تمس المواطنين، لأن البرلمان هو صاحب المسؤولية القانونية لإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2026، وهذا يعيد التخطيط المالي للدولة للطريق الصحيح.

وشدد اسمندر على أهمية دور البرلمان في تحديث وإقرار قوانين الاستثمار والإصلاح الاقتصادي لتكون أكثر جذباً، وهو أمر بالغ الأهمية لطمأنة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المترددة، التي كانت تنتظر إطاراً قانونياً واضحاً ومستقراً، إلى جانب كونه معنياً ببناء التشريعات التي تشكل بدورها أساساً لجذب الاستثمارات.

وأكد الأستاذ الجامعي أن انعقاد البرلمان خلال وقت قريب يبعث برسالة قوية مفادها بأن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الاستقرار المؤسسي، ولهذا الأمر انعكاس على الاستقرار الاقتصادي.

إطلاق برنامج واسع للإصلاح

أكد اسمندر أنه مع استمرار العمل لتفكيك العقوبات واستعادة الحضور الكامل في النظام المصرفي والمالي العالمي، فإنه يتوجب على الحكومة السورية العمل على إطلاق برنامج واسع للإصلاح الاقتصادي، ورسم سياسات اقتصادية ومالية ونقدية، ومراقبة أي انحرافات فيها، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات، وتطوير التجارة الخارجية السورية لما فيها من مكاسب كامنة غير محققة حالياً نتيجة تعقيد الإجراءات والتكاليف الكبيرة، ودعم الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة حجم الاقتصاد المنظم على حساب اقتصاد الظل، وتطوير رأس المال البشري السوري وزيادة تأهيله لتحسين فرصه في إيجاد العمل اللائق عالي الدخل.

وأخيراً، دعا إلى تأسيس شبكات أمان اجتماعي في سوريا لتغطية احتياجات الفئات الهشة.

اندبندنت عربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق