سيرياستيبس :
أصدرت هيئة التخطيط والإحصاء دراسة حول واقع التضخم في سوريا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2025، تناولت فيها أبرز عوامل التضخم في سوريا.
أكدت الدراسة أن الاقتصاد السوري شهد منذ عام 2011 تحولات جذرية انعكست بشكل مباشر على المستوى العامل لأسعار، حيث انتقل من حالة استقرار نسبي ناجم بصورة رئيسية عن ضعف القوة الشرائية، إلى واحدة من أعلى موجات التضخم في المنطقة.
وأوضحت الهيئة أن دراسة التضخم تكتسب أهمية خاصة، نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية التقليدية مع متغيرات غير تقليدية، مثل انطلاق الثورة وممارسات النظام المخلوع خلالها، والحواجز، وتجزئة الأسواق، وانهيار سلاسل الإمداد، والعقوبات، وانهيار سعر الصرف وتأثيره على مدخلات الإنتاج.
وتهدف الدراسة إلى تحليل التضخم في سورية خلال الفترة 2010- 2025، من خلال تفكيك سلوك الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى مكوناته الرئيسية، وربطه بالعوامل الاقتصادية وتأثيراتها الهيكلية التي أثرت على السوق.
أبرز النتائج خلصت الدراسة إلى أن تدهور سعر الصرف شكّل العامل الأكثر تأثيراً في التضخم طوال الفترة المدروسة، إذ أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، وانعكس مباشرة على الأسعار المحلية، مع وجود ارتباط قوي بين تحركات سعر الصرف والتضخم، ولا سيما خلال الأعوام 2013 و2016 و2019 و2020 و2023.
وأوضحت الدراسة أن اختناقات العرض وسلاسل التوريد، الناتجة عن تضرر الإنتاج المحلي وانقطاع طرق النقل وخروج مناطق إنتاج من الخدمة، أسهمت في نقص السلع وارتفاع تكاليف إيصالها، خاصة المواد الغذائية والمواد الأولية، ما زاد مساهمة الغذاء في التضخم الربعي مقارنة بالمعدل العام، وكانت أبرز هذه الاختناقات خلال فترتي 2012-2013 و2014-2016.
وأضافت الدراسة أن ارتفاع تكاليف الطاقة والمحروقات أسهم في زيادة تكاليف النقل والتشغيل والتخزين، ما أدى إلى انتقال التضخم من قطاع الطاقة إلى معظم القطاعات الأخرى، لا سيما السكن والنقل ثم الغذاء والخدمات، مع تسجيل قفزات تضخمية عقب تعديلات أسعار المحروقات، خاصة في الأعوام 2013 و2016 و2020 و2021 و2023 و2024.
وأشارت إلى أن التضخم المستورد والعوامل الخارجية لعبا دوراً مهماً، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والشحن والطاقة، إلى جانب العقوبات والأزمات الدولية، مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، ما زاد الضغوط على الأسعار المحلية ودفعها إلى الارتفاع.
كما بيّنت أن التوقعات التضخمية وسلوك التسعير أديا إلى انتشار التسعير المسبق والمضاربة ورفع الهوامش التجارية، ما سرّع انتقال الصدمات إلى المستهلك النهائي وعمّق التضخم، ولا سيما خلال الفترتين 2014-2016 و2020-2024، حيث أصبحت الأسعار تُحدد بناءً على التوقعات أكثر من ارتباطها بالتكاليف الفعلية.
ولفتت الدراسة إلى أن السياسات الاقتصادية والطلب المحلي أسهما أيضاً في تغذية التضخم، إذ أدت زيادات الأجور، والدعم غير المتوازن، والسياسات النقدية، وتعدد أسعار الصرف، إضافة إلى سياسات ضبط السيولة والسحوبات البنكية، إلى زيادة الطلب دون زيادة مقابلة في العرض، ما ساهم في استمرار التضخم وارتفاعه إلى مستويات أعلى، خاصة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025.
وفي النتائج العامة، أوضحت الدراسة أن سلة المستهلك المعتمدة على مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2008-2009 لم تعد تمثل النمط الاستهلاكي والإنفاق الأسري في السنوات اللاحقة، في ظل المتغيرات التي شهدتها البلاد.
كما أشارت إلى أن الدراسة اعتمدت على البيانات الرسمية المتوافرة لدى هيئة التخطيط والإحصاء، مع إجراء مقارنات وتحليلات للأرقام والبيانات المنشورة من مصادر أخرى، مبينة أن اختلاف أنماط الإنفاق والاستهلاك بين المحافظات يجعل من المجدي إجراء دراسات مماثلة على مستوى كل محافظة.
وأكدت كذلك أن القرارات الحكومية المتعلقة بالرواتب والأجور، والاستيراد والتصدير، ولا سيما تسعير حوامل الطاقة، كان لها تأثير مباشر في مستويات الأسعار وفي المستوى المعيشي للأسر.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}