سيرياستيبس
يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواصل مواجهة مزيج معقد من الأزمات، يتقدمها التضخم وارتفاع الديون والحروب التجارية وصدمات الطاقة، في وقت توفر فيه طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قوة دفع جديدة للنمو، بما يجعل الاقتصاد العالمي أشبه بسفينة تواجه عواصف متتالية فيما تستفيد في الوقت نفسه من رياح تكنولوجية مواتية.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي تمكّن حتى الآن من تحمل صدمة الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز بصورة أفضل مما كان متوقعاً، رغم القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران واتساع تداعياتها في المنطقة، بحسب تصريحات أدلت بها المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا اليوم الثلاثاء، وأوضحت فيه أن تأثير الصدمة جاء متفاوتاً بين الدول تبعاً لمدى اعتمادها على واردات النفط من الخليج وقدرتها على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية.
وكان صندوق النقد قد خفض في يوليو/تموز توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% خلال العام الجاري، من 3.1% في توقعاته السابقة في إبريل/نيسان، محذراً من حالة مرتفعة من عدم اليقين والمخاطر المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. ويحذر الصندوق من أن صدمة الطاقة لم تنته بعد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة. وقد يؤدي تجدد صعود أسعار النفط إلى إعادة إشعال التضخم، الأمر الذي قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية تقييدية لفترة أطول، بما يرفع كلفة خدمة الديون ويضغط على النشاط الاقتصادي.
وبحسب جورجييفا، فإن التضخم العالمي يخوض حالياً ما يشبه "شد الحبل" بين الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة من جهة، والزيادة الإيجابية في الطلب التي تقودها الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. ويضع صندوق النقد بذلك الذكاء الاصطناعي في موقع مختلف عن بقية مصادر المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ يرى أن الطفرة الاستثمارية في هذه التكنولوجيا بدأت تتحول إلى محرك للنمو يتجاوز الولايات المتحدة، مع توسع دول أخرى في بناء مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ويرى الصندوق أن هذا الانتشار يمكن أن يدعم النشاط الاقتصادي العالمي، لكنه يحذر في الوقت نفسه من وجود "مجهولات كبيرة" بشأن الآثار النهائية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد وسوق العمل والإنتاجية. ويبرز بصورة خاصة خطر اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، التي قد تكون الأكثر عرضة للتخلف عن موجة التحول التكنولوجي بسبب ضعف البنية الرقمية والاستثمار والمهارات. ويشير صندوق النقد إلى أن المخاطر التي تحيط بآفاق الاقتصاد العالمي أصبحت أكثر توازناً مقارنة بالربيع، لكنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، فيما يبقى عدم اليقين مرتفعاً.
وتكشف أزمة هرمز في الوقت نفسه عن هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات الطاقة. فقد تراجع نشاط العبور في المضيق إلى مستويات شديدة الانخفاض، بعدما كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، ما أبقى أسواق الطاقة تحت ضغط مستمر. ويرى الصندوق أن استمرار ارتفاع أسعار النفط سيضع البنوك المركزية أمام معادلة صعبة: مكافحة التضخم من دون خنق النمو، في وقت تواجه فيه الحكومات أصلاً أعباء دين مرتفعة وتكاليف اقتراض متزايدة.
ومن هنا، يدعو صندوق النقد الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية، خصوصاً مستويات الدين، فيما يتعين على البنوك المركزية إبقاء التضخم في صدارة أولوياتها. ويعني ذلك أن قدرة الاقتصادات على تجاوز صدمة هرمز لن تتحدد فقط بمدى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وإنما أيضاً بالحيز المالي والنقدي المتاح أمام الحكومات والبنوك المركزية لامتصاص الصدمة. في المقابل، يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مصادر التفاؤل لدى الصندوق. فالاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية والرقائق والتقنيات المرتبطة به بدأت تنتشر خارج الولايات المتحدة، ما يعزز الطلب والاستثمار في عدد متزايد من الاقتصادات.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}