سيرياستيبس
أطلقت سوريا وقطر، مساء الأحد، شراكة جديدة خلال حفل رسمي أُقيم في فندق إيبلا بريف دمشق، بحضور مسؤولين ورجال أعمال من البلدين، وتشمل مشاريع في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العقاري والطاقة والبنية التحتية والتنمية المستدامة.
وقالت وكالة سانا الرسمية، مساء أمس الأحد، إن الحفل تضمن التعريف بالمشاريع المستقبلية بين سوريا وقطر، بما يسهم في تعزيز فرص التعاون والاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية.
إضافة جديدة تعكس الثقة
اعتبر مدير الهيئة العامة للاستثمار السورية، أحمد رمضان، أن إطلاق الشراكة يشكل إضافة جديدة للعلاقات السورية القطرية لتكون "حقيقية ومستدامة".
وقال رمضان، إن سوريا تدخل مرحلة واسعة من البناء والعمل، بما يتيح فرصاً استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة المقبلة "سيُقاس بعدد المشاريع التي تبدأ على أرض الواقع".
وأضاف رمضان، أن الهيئة تعمل على "بناء بيئة استثمارية واضحة وسريعة"، مع توفير "مسار متكامل للمستثمر من الفكرة حتى التنفيذ"، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى دراسة الفرص المتاحة وبناء شراكات طويلة الأمد.
بدوره، أوضح رئيس "مجموعة تميم القابضة"، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، أن إطلاق الشراكة يعكس "الثقة بمستقبل الاستثمار في سوريا، ويترجمها إلى عملية طويلة الأمد".
وتملتك سوريا، وفقاً للشيخ نايف، "مقومات استثمارية واعدة في العقارات والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا".
وبيّن رئيس مجموعة تميم القابضة، أن أهداف الشراكة "تتجاوز تنفيذ مشاريع ناجحة استثمارياً"، لتشمل "دعم الاقتصاد السوري" و"توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة"، و"إتاحة المجال أمام الشركات والموردين المحليين للمشاركة في المشاريع"، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في مختلف مراحل تنفيذها.
وتشمل الشراكة السورية القطرية وفق بيان جرى توزيعه خلال الحفل:
السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بهما.
الطاقة والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
التطوير العقاري والمشاريع العمرانية.
التنمية المستدامة والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
المبادرات والمشاريع التي توفر فرصاً أوسع للشباب ورواد الأعمال.
جسر اقتصادي
اعتبرت رئيسة مجلس إدارة "مجموعة غلوري القابضة" مجد شربجي، أن الشراكة الجديدة ستكون جسراً اقتصادياً واستثمارياً بين البلدين، وستسهم في إطلاق مشاريع منتجة ومستدامة وفق أسس مهنية وشفافة.
وأشارت إلى أن إطلاق الشراكة يمثل "بداية جديدة" في مرحلة إعادة البناء، قائلة: إن العلاقة بين سوريا وقطر ليست اقتصادية فحسب، بل هي امتداد لمواقف إنسانية وسياسية دعمت الشعب السوري خلال سنوات صعبة.، مشددة على أن الاستثمار في سوريا اليوم هو استثمار في الإنسان السوري وفي مستقبل البلاد. بدوره، أوضح رئيس "مجموعة تميم القابضة"، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، أن إطلاق الشراكة يعكس "الثقة بمستقبل الاستثمار في سوريا، ويترجمها إلى عملية طويلة الأمد".
وتملتك سوريا، وفقاً للشيخ نايف، "مقومات استثمارية واعدة في العقارات والصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا".
وبيّن رئيس مجموعة تميم القابضة، أن أهداف الشراكة "تتجاوز تنفيذ مشاريع ناجحة استثمارياً"، لتشمل "دعم الاقتصاد السوري" و"توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة"، و"إتاحة المجال أمام الشركات والموردين المحليين للمشاركة في المشاريع"، والاستفادة من الخبرات والكفاءات السورية في مختلف مراحل تنفيذها.
وتشمل الشراكة السورية القطرية وفق بيان جرى توزيعه خلال الحفل:
السياحة والضيافة والخدمات المرتبطة بهما.
الطاقة والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
التطوير العقاري والمشاريع العمرانية.
التنمية المستدامة والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
المبادرات والمشاريع التي توفر فرصاً أوسع للشباب ورواد الأعمال.
جسر اقتصادي
اعتبرت رئيسة مجلس إدارة "مجموعة غلوري القابضة" مجد شربجي، أن الشراكة الجديدة ستكون جسراً اقتصادياً واستثمارياً بين البلدين، وستسهم في إطلاق مشاريع منتجة ومستدامة وفق أسس مهنية وشفافة.
وأشارت إلى أن إطلاق الشراكة يمثل "بداية جديدة" في مرحلة إعادة البناء، قائلة: إن العلاقة بين سوريا وقطر ليست اقتصادية فحسب، بل هي امتداد لمواقف إنسانية وسياسية دعمت الشعب السوري خلال سنوات صعبة.، مشددة على أن الاستثمار في سوريا اليوم هو استثمار في الإنسان السوري وفي مستقبل البلاد.
15 اتفاقية ومذكرة تفاهم
وتركز التعاون الاقتصادي بين دمشق والدوحة منذ سقوط النظام المخلوع في 8 كانون الأول 2024 في 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، 12 منها اتفاقيات استثمارية كبرى في الطاقة والنفط والغاز والنقل البري والجوي والتطوير العقاري و البنية التحتية، والإسكان، والمناطق الصناعية والزراعية .
ووفق ر، فإن الحكومة السورية أعلنت في 2026 توقيع 54 وثيقة اقتصادية تشمل 30 مذكرة تفاهم و24 اتفاقية رسمية. ويشير هذا العدد، وفق المنصة إلى سعي دمشق الحثيث لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في إطار برنامج إعادة الإعمار الشامل للبلاد.
واستحوذت السعودية والإمارات وقطر والكويت مجتمعةً على نحو نصف الاتفاقيات الموقعة، ويؤكد هذا التركيز" الدور المحوري" الذي تلعبه دول الخليج في الانتعاش الاقتصادي لسوريا، والذي يشمل الاستثمار والتمويل والتعاون التقني، وفق المنصة.
ودخلت 17 اتفاقية مرحلة التنفيذ بشكل واضح، في حين أظهرت سبع اتفاقيات أخرى تقدماً ملموساً نحو التنفيذ. أما الاتفاقيات المتبقية فهي في مراحل مبكرة من المسار المعتاد من التوقيع إلى التنفيذ.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}