سيرياستيبس
قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، إن الحكومة تتجه نحو التحول من اقتصاد التراخيص والموافقات إلى اقتصاد الإمكانيات، بما يعزز الانتقال إلى اقتصاد سوق حر وتنافسي، يتولى فيه القطاع الخاص دوراً رئيسياً في دفع الاستثمار والتوظيف والابتكار والإنتاج، على أن تركز الدولة على وضع الأطر الناظمة، ودعم المنافسة، وبناء المؤسسات.
وجاءت تصريحات الشعار خلال اجتماع طاولة مستديرة عقد في دمشق، الإثنين، مع وفد اقتصادي أميركي، خُصص لبحث آفاق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين، وفرص توسيع حضور الشركات الأميركية في السوق السورية، وفق ما أوردت وكالة "سانا".
من البيع في سوريا إلى الإنتاج فيها
وأوضح الشعار أن الرؤية الحكومية تقوم على انتقال الشركات من مجرد بيع منتجاتها في السوق السورية إلى الإنتاج داخل البلاد، والتوريد منها والتوزيع عبرها، إلى جانب خدمة الأسواق الإقليمية انطلاقاً من سوريا.
وأضاف أن التوجه يستهدف تحويل سوريا من سوق مرتبطة بإعادة الإعمار إلى "منصة إنتاجية واقتصادية جاذبة لرأس المال".
وأشار وزير الاقتصاد إلى أن أهمية الشركات الأميركية بالنسبة إلى سوريا تتجاوز استقطاب رأس المال، لما تمتلكه من خبرات في مجالات تخصيص رأس المال والتكنولوجيا وإدارة المشاريع والهندسة المالية والإنتاجية والحوكمة.
حراك اقتصادي سوري–أميركي
ويأتي الاجتماع ضمن حراك اقتصادي متزايد بين سوريا والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، شمل عقد منتدى الأعمال السوري–الأميركي الأول في دمشق في 13 من تموز الماضي، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وسبق ذلك نشاط لمجلس الأعمال السوري الأميركي في واشنطن، شمل فتح قنوات تواصل مع شركات ومؤسسات أميركية عاملة في قطاعات الطاقة والتمويل والبنية التحتية، وبحث فرص الاستثمار والتعاون مع الجانب السوري.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}