صندوق النقد يتجاهل توترات الشرق الأوسط ويرفع توقعاته بنمو اقتصاد مصر

لكن مع التحسن في توقعات الصندوق، يظل معدل النمو المتوقع أقل من مستهدف الحكومة المصرية البالغ 5.4 في المئة خلال العام المالي المقبل، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بتعزيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إذ تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2026/2027 نحو 3.7 تريليون جنيه (69.811 مليار دولار)، مع توقعات بأن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59 في المئة منها.
عجز الحساب الجاري عند 4.9 في المئة من الناتج المحلي

على صعيد التعاملات الخارجية، رجح صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الحساب الجاري المصري إلى ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 4.4 في المئة في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

ويعبر الحساب الجاري عن صافي المعاملات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجي، بما يشمل تجارة السلع والخدمات، وتحويلات العاملين بالخارج، ودخل الاستثمار. ويعني اتساع العجز زيادة الفجوة التي يتعين تمويلها من خلال التدفقات المالية ومصادر النقد الأجنبي الأخرى.

في ما يتعلق بالأسعار والتضخم، توقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم في مصر إلى 14.8 في المئة خلال العام المالي 2026/2027، مقابل توقعات عند 13.3 في المئة خلال العام المالي 2025/2026، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على رغم التحسن المتوقع في معدل النمو.

وتضع هذه التقديرات الاقتصاد المصري أمام تحد يتمثل في تحقيق نمو أسرع بالتوازي مع احتواء ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط الخارجية، خصوصاً أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر في القوة الشرائية للأسر وكلفة الإنتاج والتمويل.

وتعكس توقعات أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تحسناً في آفاق النمو مقارنة بتقديرات يوليو، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى استمرار التحديات المرتبطة بالتوازنات الخارجية والتضخم، فيما يبقى تحقيق مستهدف النمو الحكومي مرهونًا بقدرة الاقتصاد على تعزيز النشاط الإنتاجي والاستثماري.
"ستاندرد أند بورز" تمنح مصر نظرة مستقبلية مستقرة

وقبل أيام، قررت وكالة "ستاندرد أند بورز" تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط واستمرار زخم الإصلاحات، والأخطار المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية ساعدت في تخفيف الضغوط الفورية الناجمة عن الصراع.

وأشارت إلى أن التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ الأجنبية بلغت 9.5 مليار دولار في الأشهر التالية لاندلاع الصراع في الشرق الأوسط في الـ28 من فبراير (شباط) الماضي، فيما تراجع الجنيه المصري بنسبة وصلت إلى 15 في المئة مقابل الدولار الأميركي.

وأشارت "ستاندرد أند بورز" في تقريرها إلى أن الاستجابة السريعة والشاملة أسهمت في استقرار الأسواق وعكس جانب كبير من تقلبات سعر الصرف، مدعومة باستمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء تزامناً مع تقديم دعم اجتماعي موجه.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن مصر حققت فائضاً أولياً بلغ 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 المنتهية في الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي، وأكدت أن السلطات المصرية جددت التزامها أجندة الإصلاح المدعومة من الصندوق، التي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

لكن في المقابل، حذرت الوكالة الدولية، من أن تراجع التزام الحكومة الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع كلفة الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء سلبي في شأن التصنيف.

ولفتت إلى أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعم رفع التصنيف الائتماني، ويمكن أن تسهم سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسة أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين التقييم الائتماني لمصر.
احتياط النقد يقفز 5.5 مليار دولار في 8 أشهر

في السياق ذاته، قررت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيفات الائتمانية الطويلة الأجل لمصر عند الفئة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء تصنيف الوكالة عند مستوى "B" مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، والدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وحجم الاقتصاد الكبير مقارنة بالدول النظيرة في الفئة نفسها.

ومن بين محركات التصنيف الرئيسة ارتفاع الاحتياطات الدولية الإجمالية بمقدار 5.5 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 لتصل إلى 54.4 مليار دولار.

فيما سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري نحو 19 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 5.6 مليار دولار. بينما استقر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بصورة عامة عند 12.6 مليار دولار في أغسطس الماضي.

وخضعت سياسة سعر الصرف المرن في مصر للاختبار مع اندلاع الحرب في إيران، وحافظت السلطات على قابلية التحول الحر للعملة، مما عزز صدقية السياسات.

وفي الوقت الحالي تشهد سوق الصرف في مصر حال الاستقرار على رغم صعود سعر صرف الدولار إلى مستوى 52 جنيهاً في التعاملات الأخيرة.

وأدت الحرب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط إلى انخفاض حيازات الأجانب من الدين الحكومي بأكثر من 6 مليارات دولار (نحو 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، مما نتج منه انخفاض في قيمة الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 14 في المئة مقابل الدولار الأميركي. وترى وكالة "فيتش" أن البنك المركزي المصري لم يمارس تأثيراً كبيراً لتقليص التدفقات الخارجة عبر ضوابط الصرف أو التدخل للحد من انخفاض قيمة العملة، وأكدت أنه سرعان ما عادت الأموال الساخنة وتم عكس معظم الانخفاض.

وعلى رغم ذلك، ترى الوكالة الدولية أن عوامل التحسن الراهنة يقابلها تحديات عدة أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء خدمة الدين، والحاجة الكبيرة إلى التمويل الخارجي، إضافة إلى الضغوط التضخمية والأخطار الجيوسياسية.