فرض
اقتصاد السوق الحر، الذي اُعتمد هوية للاقتصاد السوري مع قدوم الإدارة
الجديدة للبلاد، دخولاً غير مقيد لمختلف المنتجات والسلع، وكان لافتاً دخول
الحمضيات إلى الأسواق السورية، بخاصة من تركيا ومصر، وسط تساؤلات مستمرة
حول كيف تستورد سوريا الحمضيات، وهي تنتج مئات آلاف الأطنان سنوياً، وسط
صعوبات تصل حد العجز عن تسويقها وتصديرها؟ منذ أعوام وربما عقود، دأبت الحكومات
السورية المتعاقبة على التعامل مع محصول الحمضيات بسطحية وبصورة بعيدة عن
تبني حلول حقيقية تحوله إلى قطاع اقتصادي قوي، بما يوفره من قيم مضافة
عالية، وعاماً بعد عام حمل المزارعون المشكلات التي كانت تُعالج بصورة غير
مستدامة، وأحياناً كانت الحلول تأتي على شكل وعود سرعان ما تدخل إلى
الأدراج المغلقة من دون أي تنفيذ.
ويمكن أن نذكر هنا مشروع إقامة معمل
للعصائر في محافظة اللاذقية، حيث ظل فكرة تصطدم بمصالح أصحاب معامل العصائر
الذين يفضلون استيراد المكثفات، عوضاً عن عصر الحمضيات المحلية، ونجحوا
دائماً في إيقاف أي قرار يمنع استيراد المكثفات، وعلى مدى أعوام الحرب، ومع
بداية موسم الحمضيات، كانت الحكومة تنظم احتفالاً تضع فيه "حجر الأساس"
لإقامة معمل للعصير في اللاذقية، لكن الجميع كان يدرك أن الأمر لا يتعدى
كونه مسرحية لتسكين أوجاع الفلاحين وأصحاب البيارات، الذين كانوا يعلمون
جيداً أن محصولهم محاصر بقرارات حكومية عصية على التنفيذ.
ومع ارتفاع كلفة الإنتاج من محروقات
وأسمدة ومبيدات، وضعف التصدير، وجد كثير من المزارعين أنفسهم أمام خيار
اقتلاع أشجار الحمضيات واستبدالها بمحاصيل أخرى، مثل الزراعات المحمية،
وكان لافتاً التوجه نحو الزراعات الاستوائية والنجاح فيها، حتى إن مزارعي
الموز بدأوا يطالبون بحماية منتجاتهم من الاستيراد.
وعلى أعتاب موسم حمضيات مُبشر اليوم، قررت
الحكومة السورية منع استيراد الحمضيات، وأصدرت "اللجنة الوطنية للاستيراد
والتصدير" قراراً يقضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها
إلى الأراضي السورية، بدءاً من اليوم، 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري،
وحتى الـ 31 من مارس (آذار) 2027، وذلك لحماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، إضافة إلى تنظيم حركة الاستيراد بما يحقق التوازن في الأسواق المحلية.
840 ألف طن الإنتاج المتوقع
وفقاً لمكتب الحمضيات في وزارة الزراعة
السورية، فإن تقديرات الإنتاج الأولية للحمضيات للموسم الحالي 2026 - 2027
تبلغ نحو 840 ألف طن، بزيادة 49 في المئة عن العام الماضي، موزعة بصورة
رئيسة على محافظتي اللاذقية، بنحو 639 ألف طن، وطرطوس بقرابة 201 ألف طن،
ويتوزع الإنتاج بصورة رئيسة على 126 ألف طن من الليمون الحامض، و517 ألف طن
من البرتقال، وهو الأعلى إنتاجاً بأنواعه المختلفة، من "اليافاوي" و"أبو
صرة" و"الفالنسيا"، و161 ألف طن من "اليوسفي"، وأخيراً مجموعة الليمون
الهندي بإنتاج يصل إلى 36 ألف طن.
ويعود الإنتاج الجيد من الحمضيات هذا
العام إلى تحسن الهطولات المطرية، مما ساعد في امتلاء السدود وتوفر فرص
الري صيفاً، ويغطي إنتاج هذا العام حاجات السوق المحلية بصورة كاملة حتى
نهاية أبريل (نيسان) المقبل، ويُذكر أن أعلى إنتاج حققته سوريا كان عام
2011، بنحو 1.50 مليون طن، بحسب إحصاءات رسمية، شكّل البرتقال وحده 660 ألف
طن، ويبلغ متوسط الإنتاجية للدونم الواحد نحو ثلاثة أطنان تقريباً.
ارتفاع كلفة زراعة الحمضيات 60 في المئة
وحماية السوق من المنافسة الخارجية عبر
منع الاستيراد لا تعني بالضرورة أن المزارعين أصبحوا قادرين على تصريف
محاصيلهم، خصوصاً مع ارتفاع كلفة الزراعة وضعف قنوات التسويق والتصدير،
والأهم تراجع القدرة الشرائية في الأسواق المحلية، ويقول محمد، وهو مزارع
حمضيات من اللاذقية، لـ "اندبندنت عربية"، إنه وعلى رغم جودة الإنتاج خلال
الموسم الحالي، فإن كلفة الزراعة ارتفعت بنسبة تزيد على 60 في المئة،
مقارنة بالموسم السابق، نتيجة ارتفاع كلفة مستلزمات الإنتاج وعمولات
الحلقات التي تتولى تسويق المحصول وصولاً إلى المستهلك النهائي، مشيراً إلى
أن وفرة المحصول لا تعني بالضرورة تحقيق عائد جيد، بخاصة أن أسعار الحقل
بالكاد تغطي كلفة الإنتاج، أما الأرباح فتتركز لدى الوسطاء.
ومع ذلك، يبين محمد أن الأسعار شهدت
تحسناً بعد قرار منع الاستيراد، وهو ما أكده رئيس لجنة تجار ومصدري
الخضراوات والفواكه، أسامة قزيز، الذي وصف القرار بأنه إيجابي وجاء في
توقيته المناسب، ويسهم في حماية الفلاح من الخسائر، ويشجعه على الزراعة
خلال المواسم المقبلة، لافتاً إلى أن سعر البرتقال في السوق المحلية حالياً
غير مرتفع ومناسب للمستهلك، ومستبعداً في الوقت نفسه أن يرتفع سعر المادة
خلال الفترة المقبلة في حال بدء تصديرها إلى الخارج، نتيجة وفرة الإنتاج،
علماً أنه لا يوجد أي تصدير للبرتقال حالياً.
تحويل الحمضيات إلى قطاع داعم
يوجد في الساحل السوري ما بين 10 و14
مليون شجرة حمضيات من مختلف الأصناف، ومع وجود صعوبات تسويقية تتكرر كل
موسم، فإن التحدي الأهم يتمثل في تحويل قطاع الحمضيات إلى رافد حقيقي
للاقتصاد السوري، وهو ما يؤكده الكاتب السوري المتخصص في الشؤون
الاقتصادية، ياسر أسعد، الذي يرى أن السؤال الأهم هو كيف نحول الحمضيات من
محصول يعاني أزمة تسويق إلى قطاع إنتاجي وصناعي وتصديري، يوفر فرص عمل
ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الساحل السوري؟ مشيراً في تصريح
إلى "اندبندنت عربية" أن وقف استيراد البرتقال خلال موسم الإنتاج المحلي
يشكل أداة مهمة لحماية المزارعين، لأن الإنتاج أكبر من حاجة السوق السورية،
فليس من المنطقي السماح بمنافسة البرتقال المستورد للإنتاج المحلي في
الموسم، بينما يعاني المزارع ارتفاع كلفة الإنتاج وضعف الأسعار.
وأضاف أسعد أنه يجب ألا ننسى الفواكه
الأخرى، وخصوصاً الموز والمانجو المصرية التي أغرقت السوق، فحماية المزارع
لا تتحقق بمنع دخول البرتقال الأجنبي فحسب، بل بتمكين البرتقال السوري من
الوصول إلى أسواق جديدة، موضحاً وجود تحديات كبيرة تواجه مزارعي الحمضيات
في سوريا، ويمكن تلخيصها بالحاجة الملحّة إلى تجديد الأشجار لتحسين
الإنتاجية، وزراعة أصناف ذات طلب تصديري مرتفع ومواعيد نضج مختلفة.
ومن التحديات أيضاً غلاء أسعار الأسمدة
والمبيدات والمحروقات والري وأجور العمال والقطاف، وضعف الخدمات الزراعية
والتمويل، وعدم وجود تأمين على الأخطار المناخية، ويضاف إلى كل هذا أن
المزارع هو من يتحمل أخطار الإنتاج، في حين يرى الكاتب السوري أن تحديات
تسويق الحمضيات محلياً تشكل مشكلة إضافية، بسبب ضعف القدرة الشرائية
للسوريين، وعدم كفاءة سلسلة التسويق المتمثلة في تعدد الوسطاء بين المزارع
والمستهلك، وارتفاع كلفة النقل، ونقص مراكز الفرز والتوضيب والتخزين
المبرد، وغياب التنظيم التعاوني الموجود في الدول المنتجة للحمضيات،
وأقربها تركيا.
ويؤكد أسعد أن التصدير هو التحدي
الاقتصادي الأكبر الذي يواجه الحمضيات السورية، لأن السوق المحلية لا
تستطيع وحدها استيعاب كل فائض الإنتاج، وهناك عقبات رئيسة، أهمها المنافسة
الخارجية من أسواق تركيا ومصر، وارتفاع كلفة النقل، ومنع الشاحنات السورية
من دخول الدول المجاورة بسبب قدم أسطول النقل السوري وتخلفه، والشهادات
المطلوبة في الأسواق المستهدفة، وخصوصاً ما يتعلق بنسب المبيدات، ونقص
منشآت الفرز الآلي والتشميع والتوضيب والتبريد، المتوافقة مع متطلبات
الأسواق الخارجية، وصعوبة تمويل الشحنات وإدارة أخطار الدفع والتحصيل،
فالتصدير لا يبدأ عند الحدود، بل يبدأ في البستان، من اختيار الصنف، وطريقة
الري والتسميد، واستخدام المبيدات المسموح بها، وصولاً إلى القطف والفرز
والتوضيب والتبريد.
حاجة ماسة إلى توسيع فرص التصدير
خلال أعوام سابقة، وبسبب الخسائر وضعف
التسويق محلياً وتصديرياً، لجأ كثير من مزارعي الحمضيات إلى الإحجام عن قطف
المحصول، بسبب ارتفاع كلفة القطف قياساً بالأسعار التي كانت منخفضة جداً،
مع غياب مراكز الفرز والتوضيب الكافية، وتحكم الظروف بعمليات التصدير،
بخاصة إلى العراق، وفي عام 2017 لجأت الحكومة إلى شراء الحمضيات من
المزارعين وتوزيعها مجاناً على المواطنين، لأن ذلك أدى لاحقاً إلى قيام
كثير من المزارعين بقلع أشجار الحمضيات والتحول إلى زراعات أخرى، إذ تصدر
سوريا 10 في المئة فحسب من إنتاجها، وقد تزيد هذه النسبة أو تنقص بحسب
الظروف، في حين تشير المعلومات إلى أنه بالإمكان تصدير ما بين 25 و 30 في
المئة من الإنتاج من دون التأثير في توازن المادة داخل الأسواق المحلية.
ويؤكد مضر ونوس، وهو مُصدر ويعمل في زراعة الحمضيات، أن استمرار وجود التحديات التي تواجه القطاع في سوريا منذ
أعوام طويلة وقف عائقاً أمام التوسع في التصدير، موضحاً أن الحمضيات خسرت
فرصة أن تكون قطاعاً اقتصادياً يوفر القيم المضافة وفرص العمل والصناعات
اللاحقة، من زيوت وعطور ومنتجات غذائية وعصائر، إضافة إلى التصدير وغيرها،
والسبب هو الإهمال الحكومي الذي ظل عاجزاً عن دعم هذه الزراعة التي تعتمد
عليها 50 ألف أسرة سورية، بل وعجز عن التعامل مع ارتفاع كلفة الإنتاج،
شأنها شأن باقي الزراعات الأخرى، بخاصة الإستراتيجية.
وأشار ونوس إلى أن صغر الحيازات المزروعة
بالحمضيات وقلة المزارع الكبيرة، إضافة إلى عدم توافر شركات التوضيب والفرز
بمعايير تناسب الأسواق التصديرية، كانت من أهم أسباب قلة التصدير، بخاصة
إلى روسيا، إلا بكميات قليلة وعبر شركات محدودة، تمكنت من امتلاك خطوط فرز
وتوضيب، وبالشراكة مع الروس أنفسهم، ومع ذلك لم تتجاوز الصادرات 6500 طن
سنوياً، بسبب طول طرق الشحن، وعدم انتظام الدفع النقدي، ومطابقة المواصفات
الروسية الصارمة، مقارنة بالاعتماد على أسواق بديلة أو محلية.
أما بالنسبة إلى العراق، فكثيراً ما كان
تصدير الحمضيات إليه رهناً بفتح المعابر والعلاقات بين البلدين، وفي
المتوسط تصدّر سوريا 60 ألف طن من الحمضيات إلى العراق سنوياً، وفي بعض
الأعوام وصلت الكميات إلى 122 ألف طن، وكان معظم التصدير من دون توضيب.
ويعبر ونوس عن أمله في أن تتمكن سوريا من
تصدير كميات مهمة من الحمضيات هذا الموسم، نتيجة الانفتاح بين سوريا
والعراق، وأيضاً الأردن ودول الخليج وحتى الدول الأوروبية، وهذا رهن خفض
كلفة مستلزمات الإنتاج، من محروقات وأسمدة ومبيدات، ودعم المصدرين، وإنشاء
شركات تسويق كبيرة بمواصفات عالمية، مؤكداً أهمية قرار الحكومة بمنع
استيراد البرتقال خلال الموسم الحالي، مما يفسح الفرصة أمام المزارعين
لتغطية حاجات السوق، بعيداً من منافسة المستورد التي وصفها بغير العادلة،
بخاصة مع تركيا التي تدعم مصدريها بصورة كبيرة.
وشدد
المتحدث ذاته على ضرورة تجنيب الفلاحين الوقوع في الخسائر، لتشجيعهم على
الزراعة في المواسم المقبلة، ليس في مجال الحمضيات فحسب، وإنما في كل
الزراعات التي تشكل بمجموعها مقومات الأمن الغذائي للبلاد، إضافة إلى
توفيرها فرصاً حقيقية للتصدير، وإقامة حلقات إنتاجية بالاعتماد عليها. اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق