ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:10/11/2024 | SYR: 00:33 | 10/11/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 الفحص الفني للسيارات .. الدفع .. تي رَش رَش
19/09/2024      



سيرياستيبس :

كتب الاعلامي معد عيسى :

بدأت الشركة الخاصة التي تتولى مهام الفحص الفني للسيارات، والهدف طبعاً تحقيق عوامل السلامة والأمان والحفاظ على البيئة من خلال القيام بفحص الغازات المنطلقة من عادم الغازات والمخمدات مع وحدة قياس الوزن المحوري، ومن ثم فحص المكابح، وبعدها يتم الانتقال للفحوصات البصرية مثل العجلات بالاتجاهات الأربعة والأنوار الخلفية، اهتراء العجلات، وعمل ماسحات الزجاج.

الفحص الفني أولاً يشبه إلى حد بعيد التأمين الإلزامي، فهو يؤمن إيراد كبير للخزينة وليس هناك ضرورة لتوزيعه على الخاص، ثانياً الوصول إلى مراكز الفحص في مراكز المحافظات يحتاج لقطع مسافات طويلة، يعني ابن الريف البعيد يحتاج إلى تنكة بنزين للذهاب والعودة يعني 300 ألف ليرة ويدفع الرسم بمعدل 100 ألف وعليه أن ” يرشرش ” للشباب حوالي 100الف، يعني بالحدود الدنيا 500 ألف ليرة عدا عن عطلته اليومية، بينما كان بالإمكان توفير كل هذا الجهد والتكاليف بمراكز دوائر النقل بالمناطق والمدن ولو تم رفع القسط بعض الشيء.

بالمحصلة ما الذي سيقدمه القطاع الخاص سوى استيفاء حصة كبيرة من إيراد محقق للخزينة؟.

أغلب السيارات موديل السبعينات والثمانينيات والتسعينيات، يعني عمرها الزمني انتهى، فما الذي سيقدمه الكشف سوى تدقيق البيانات ومطابقتها وهذا ما كانت تقوم به دوائر النقل في المناطق؟.

اليوم الناس تؤجل العمل الجراحي لعجزها المادي فمن سيقوم بتعمير سيارة عمرها 50 سنة لتحقق مواصفات واشتراطات تفتقدها أي سيارة دخلت الخدمة منذ عشر سنوات؟!.

الجميع تابع ملف التأمين الإلزامي الذي تم إهداؤه للقطاع الخاص قبل أن تتدخل أعلى السلطات وتعيده لمساره الصحيح حفاظاً على المال العام، واليوم ملف فحص السيارات بحاجة إلى معالجة سريعة لا سيما وأن الأمر لا يحتاج إلى تكاليف ويأخذ طابع الخدمة البسيطة، وهناك عدد كبير من مهندسي النقل قادرون على القيام بذلك، وهم اليوم مَن يُشغل المراكز الخاصة.
الدولة بحاجة اليوم الى مستثمرين يساعدونها في إنشاء البنى التحتية وليس إلى مَن يقاسمها إيرادات مُحققة بدون جهد.

لدى مديريات النقل عدد كبير من المهندسين تغصّ بهم المكاتب، فلماذا لا نكلفهم بهذا العمل مقابل بعض الحوافز بدل أن ندفعهم للعمل لدى الشركة الخاصة؟!.

الوضع يحتاج إلى تبسيط وليس تعقيد، وتفنن في الالتفاف والضغط على المواطن ومُقاسمة الخزينة لإيراداتها.
“بالزمان سألوا جارنا أبو محمود كيفا ختيارتك يا بو محمود؟ قلن والله الحمد لله مبارح صورناها عالأشعة وارتاحت عالصور يمكن ما بقا تحتاج دكتور”.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق