سيرياستيبس
في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء الحرب الباردة، ولكن بنسختها الطاقوية الحديثة، تدخل العقوبات الغربية على شركات النفط والغاز الروسية مرحلة جديدة من التصعيد، إذ طاولت أخيراً عملاقي الطاقة "روسنفت" و"لوك أويل"، لتطلق سلسلة من التفاعلات المعقدة في أسواق الطاقة العالمية.
وبينما تتحدث موسكو عن "تدمير ذاتي" أوروبي، تتسارع المخاوف من موجة اضطرابات في الإمدادات والأسعار مع اقتراب الشتاء، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وهكذا، باتت الطاقة مجدداً أداة في لعبة الشد بين القوى الكبرى، تستخدم فيها العقوبات كما تستخدم الصواريخ.
بوتين: العقوبات جدية لكنها من دون "تأثير كبير" من جانبه رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة الروسي جدية، لكن لن يكون لها تأثير كبير في اقتصاد موسكو. ودعا بوتين إلى مواصلة الحوار على رغم إعلان نظيره الأميركي دونالد ترمب عن تأجيل الاجتماع المقرر بينهما في بودابست، مجدداً تحذيره من تزويد أوكرانيا صواريخ "توماهوك" الأميركية. وقال الزعيم الروسي للصحافيين إن "العقوبات التي أعلنتها واشنطن الأربعاء الماضي جدية بالنسبة إلينا بالتأكيد، وهذا واضح، وسيكون لها بعض التداعيات"، مستدركاً "لكنها لن تؤثر بصورة كبيرة في صحتنا الاقتصادية"، واصفاً العقوبات بأنها "محاولة للضغط"، مضيفاً "لكن أية دولة أو شعب يحترم نفسه لا يتخذ قراراً بهذه الطريقة"، مؤكداً أن قطاع النفط الروسي يشعر "بأنه واثق ومصمم". وشدد على أنه "من المستحيل" الاستعاضة عن المنتجات النفطية الروسية بغيرها في السوق العالمية. وقال "إذا تخلينا عن التدابير القسرية وانتظمنا بدلاً من ذلك في حوار جاد حول آفاق المستقبل، بما في ذلك في المجال الاقتصادي، فسيكون لدينا مجالات عدة يمكننا التعاون فيها".
تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي ويبدو أن الاقتصاد الروسي يخالف رأي رئيس البلاد بعدما خفض البنك المركزي الروسي معدل الفائدة الرئيس أمس الجمعة من 17 في المئة إلى 16.5 في المئة، معلناً أن نسبة النمو في روسيا "صفراً"، ويعاني الاقتصاد تبعات الهجوم على أوكرانيا والعقوبات الغربية. وأعلن البنك المركزي الروسي في بيان أن الاقتصاد الروسي "يواصل العودة لنمو متوازن"، مشيراً إلى أنه تباطأ بعد عامين من التوسع السريع والإنفاق العسكري الضخم المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للنمو مجدداً، متوقعاً نمواً يراوح ما بين 0.5 في المئة وواحد في المئة لعام 2025، بعدما كان قدَّر نسبته سابقاً بين واحد في المئة واثنين في المئة. ومكّنت زيادة الإنفاق روسيا من تحدي التوقعات أن تؤدي العقوبات الغربية الضخمة المفروضة عليها إلى انهيار اقتصادها، إلا أن هذا الإنفاق أدى أيضاً إلى ارتفاع حاد في التضخم، مما أجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة إلى مستويات عالية جداً بلغت 21 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ثم خفضها تدريجاً.
وعلق المحلل يفغيني كوغان على موقع التواصل "تيليغرام" بعد صدور قرار البنك المركزي الروسي خفض معدل الفائدة الرئيس قائلاً "يقدر البنك المركزي عموماً أننا قد نشهد ركوداً اقتصادياً حاداً جداً العام المقبل". ويؤثر تباطؤ النمو في المالية العامة في روسيا المرهقة أصلاً والتي بلغ عجز موازنتها نحو 50 مليار دولار منذ بداية العام.
موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"الانتحار الطاقوي" من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي "يدمر نفسه" عبر خططه لفرض حظر شامل على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، مؤكدة أن الخطوة "غير محسوبة العواقب" في وقت يعاني فيه التكتل نقصاً في احتياطاته من الغاز وارتفاعاً حاداً في الطلب.
المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا وصفت القرار بأنه يشبه "تصرف الزومبي الذي لا يدرك الضرر الذي يوقعه بنفسه"، مشيرة إلى أن أوروبا "تحتاج إلى مزيد من الطاقة لتشغيل بنيتها الرقمية ومراكز بياناتها الجديدة"، لا العكس.
ومع أن الدول الأوروبية تراهن على تنويع مصادرها من الغاز عبر النرويج والولايات المتحدة وقطر، إلا أن هذه البدائل لا توفر استقراراً كاملاً للأسعار، ولا تكفي لتغطية النقص المحتمل في حال تصاعد القيود على الغاز الروسي، وتخشى بروكسل من تكرار أزمة الطاقة التي هزت القارة في شتاء 2022، حين قفزت أسعار الغاز إلى مستويات تاريخية تجاوزت 300 يورو للميغاواط ساعة.
الهند والصين في قلب العاصفة النفطية امتدت الارتدادات سريعاً إلى آسيا، إذ باتت الهند، التي أصبحت في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحراً، تواجه معضلة معقدة بعد إدراج شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" في القائمة السوداء الأميركية.
المصافي الهندية الكبرى تلقت تحذيرات من المصارف الغربية وشركات التأمين من التعامل مع الشحنات الروسية، مما جعل استيراد النفط "شبه مستحيل"، وفق مصادر صناعية.
وتظهر بيانات شركة "كبلر" أن نحو 36 في المئة من واردات الهند النفطية كانت تأتي من روسيا منذ مطلع العام الحالي، أي ما يعادل أكثر من مليون برميل يومياً.
تاريخياً، لم تكن الهند مستورداً رئيساً للنفط الخام الروسي، إذ اعتمدت بصورة أكبر على الشرق الأوسط. تغير هذا الوضع عام 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وفرض مجموعة الدول السبع حداً أقصى لسعر البرميل عند 60 دولاراً، بهدف الحد من عائدات الكرملين النفطية مع الحفاظ على تدفق الإمدادات عالمياً.
الهند هي أكبر مشتر للنفط الخام الروسي المنقول بحراً، لكن العقوبات أرسلت أيضاً موجات صدمة عميقة في قلب صناعة النفط في الصين.
في غضون ذلك قال متحدث باسم شركة "ريلاينس إندستريز"، أكبر مُشترٍ للنفط الروسي في الهند، في بيان إن الشركة ستلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة على موسكو مع الحفاظ على علاقتها مع موردي النفط الحاليين.
الشركة، التي يسيطر عليها الملياردير موكيش أمباني وتشغل أكبر مجمع للتكرير في العالم في جامناجار بولاية غوغارات غرب البلاد، مرتبطة بصفقة طويلة الأمد لشراء نحو 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام من شركة النفط الروسية العملاق "روسنفت"، وتشتري الشركة أيضاً الخام الروسي عبر وسطاء.
وتتجنب الهند النفط الخام الإيراني والفنزويلي الخاضع للعقوبات الأميركية، لكن الشحنات الروسية كانت مسموحاً بها وبأسعار منخفضة نسبياً، مما أدى إلى ارتفاع مشترياتها.
من جانبها، قالت المحللة في مؤسسة "فاندا إنسايتس" لتحليل السوق ومقرها سنغافورة فاندانا هاري "مع هذه الخطوة المتعلقة بالعقوبات، قد تضطر المصافي الهندية إلى الانسحاب بصورة أسرع بكثير". وأضافت، "من المرجح أن يكون الأمر أسهل نسبياً بالنسبة إلى الهند، التي لم تكن تشتري أي نفط خام روسي حتى قبل ثلاث سنوات، مقارنة بالصين".
أما الصين التي تعتمد على موسكو لتأمين نحو 20 في المئة من حاجاتها النفطية، فتجد نفسها أمام اختبار دقيق بين حاجتها إلى الطاقة ورغبتها في تجنب العقوبات الثانوية الأميركية، إذ ترى المحللة راشيل زيمبا من مركز "الأمن الأميركي الجديد" أن "بكين قد تختار الالتفاف على القيود عبر شبكات مالية موازية، لكنها لن تخاطر بانقطاع الإمدادات الحيوية لصناعتها الثقيلة ومصافيها".
"أوبك" تراقب أثار التصعيد الأميركي الأوروبي ضد النفط الروسي قلق منظمة "أوبك" وحلفائها في "أوبك+"، الذين يرون أن أي اضطراب في الإمدادات قد يعيد الأسعار إلى دوامة الارتفاع.
في اجتماعها في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أعلنت "أوبك+" أنها سترفع إنتاج النفط اعتباراً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 137 ألف برميل يومياً.
وزير النفط الكويتي طارق الرومي أكد أن المنظمة "مستعدة لتعويض أي نقص في السوق من خلال التراجع عن خفض الإنتاج الطوعي الذي اتخذته خلال العام الحالي"، مضيفاً أن "كل عقوبة تفرض على منتج رئيس تنعكس إيجاباً على الأسعار".
ويرى محللون أن الموقف الكويتي يعكس توجهاً خليجياً أوسع نحو الحذر في التعامل مع التطورات الأخيرة، إذ لا ترغب دول "أوبك" في صدام مباشر مع واشنطن أو موسكو، لكنها في الوقت ذاته تستفيد من الأسعار المرتفعة التي تقوي موازناتها العامة.
ومن المرجح أن تعقد "أوبك+" اجتماعاً استثنائياً إذا استمرت العقوبات في التصاعد، لضبط الحصص الإنتاجية ومنع السوق من الانفلات.
شتاء أوروبي قاتم وأسواق مرتجفة الشتاء المقبل يبدو أكثر تعقيداً بالنسبة إلى أوروبا التي تواجه تحدياً مزدوجاً: ارتفاع أسعار الغاز والنفط وتقلص الإمدادات الروسية التي كانت تغطي أكثر من 40 في المئة من حاجات القارة قبل الحرب الأوكرانية.
المفوضية الأوروبية أقرت بأن العقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي "ستؤثر موقتاً في التوازن السوقي"، لكنها اعتبرت أن "التحول الطاقوي" نحو المصادر المتجددة هو الحل الاستراتيجي.
ومع ذلك تعترف تقارير الطاقة الأوروبية بأن بناء محطات الغاز المسال والبنية التحتية للطاقة الخضراء يحتاج إلى أعوام من الاستثمارات الثقيلة، ففي فرنسا وألمانيا، عاد شبح تقنين الطاقة ليطاول المصانع الكبرى، خصوصاً في قطاعات الكيماويات والصلب، مما دفع بعض الحكومات إلى التفكير في إعادة تشغيل مفاعلات الفحم موقتاً، على رغم الالتزامات البيئية.
ارتدادات سياسية... والطاقة كسلاح الولايات المتحدة تسعى من خلال العقوبات إلى خنق التمويل الروسي للحرب في أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه تستخدم سلاح الطاقة للضغط على أوروبا وإعادة هيكلة السوق العالمية لمصلحتها.
فمن خلال زيادة صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، عززت الشركات الأميركية حصتها السوقية وحققت أرباحاً ضخمة، بينما وجدت دول الاتحاد نفسها رهينة لأسعار مرتفعة واتفاقات طويلة الأمد بالدولار.
في المقابل، ترى موسكو في هذه العقوبات "حرباً اقتصادية مكتملة الأركان" هدفها إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي، إذ يقول المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "روسيا ستتصرف بما يخدم مصالحها، ولن تعمل ضد أحد، لكنها لن تقبل أن تخنق اقتصادياً".
ويرى محللون أن النزاع لم يعد يدور حول النفط فحسب، بل حول من يتحكم في مفاصل السوق وفي مستقبل الطاقة في عالم يسعى إلى التحول الأخضر، ولكن على وقع المواجهات الجيوسياسية.
العقوبات تزلزل السوق العالمية إلى ذلك أحدثت العقوبات الأميركية والأوروبية على شركات النفط الروسية صدمة فورية في الأسعار، إذ قفز خام "برنت" بنحو خمسة في المئة فور إعلانها، وتجاوز 90 دولاراً للبرميل.
لكن الأثر الأعمق يمتد إلى ما وراء الأرقام اليومية، إذ تعيد هذه الإجراءات تشكيل تدفقات النفط بين الشرق والغرب.
فالهند، التي استفادت من الأسعار المنخفضة للنفط الروسي، ستضطر إلى العودة للأسواق التقليدية في الخليج، مما قد يرفع الطلب على خامات الشرق الأوسط.
في المقابل، قد تجد موسكو في الصين وموانئ آسيا الوسطى منافذ بديلة لتصريف إنتاجها، وإن كان ذلك بخفوضات سعرية حادة.
ومع تزايد الحذر في التعاملات البحرية بسبب تهديد العقوبات الثانوية، ترتفع كلفة التأمين والشحن، مما ينعكس تلقائياً على الأسعار النهائية للمستهلكين حول العالم.
أما موسكو فترى في الصراع مع الغرب معركة وجود لا تقل خطورة عن ساحات الحرب في أوكرانيا، وبينما تتصاعد لغة التهديد والتحذير، يبقى النفط، كما كان دائماً، وقود الاقتصاد وسلاح السياسة في آن واحد.
على أية حال هناك توازن هش بين الطاقة والسياسة، إذ تبدو العقوبات الراهنة بمثابة زلزال يعيد صياغة النظام الطاقوي العالمي، وأوروبا تواجه اختبار البقاء في شتاء بارد بلا غاز روسي، وآسيا تحاول المناورة بين الحاجة والالتزام، فيما تراقب "أوبك" المشهد لتستغل أي فرصة لتقوية موقعها في السوق.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}