سيرياستيبس
رفع أسعار الكهرباء في سورية (حوار مع د. زياد ايوب عربش مستشار في شؤون الطاقة والاقتصاد، ينشر غدا): • قرار غير مندرج ضمن خطة اقتصادية. • ضرورة استعجال اتخاذ إجراءات امتصاص الضغوط التخضخمية. • توسيع جوهري لشبكات الحماية الاجتماعية لوقف إنهاك القدرة الشرائية لمعظم الاسر السورية. • تكامل السياسة الطاقوية والاقتصادية قبل إستبدال العملة السورية الجديدة العام القادم.
س١: لماذا تم رفع سعر الكهرباء في سورية بهذا التوقيت، وما الدوافع الفعلية وراء هذا القرار؟
بالفعل تم رفع أسعار الكهرباء في سورية جوهريا كجزء مفترض ان يكون ضمن خطة إصلاح شاملة لاستعادة الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء التي تعاني من خسائر متراكمة تعود إلى عدة عوامل مثل قدم المحطات الكهربائية، نقص الوقود المخصص لها، ارتفاع كبير جدا في الفاقد الفني والتجاري، وعدم كفاية الأسعار الحالية لتغطية التكلفة الحقيقية للإنتاج والتوزيع. حيث ترى الحكومة في هذا التوقيت أن استمرار الدعم الحالي غير ممكن وأن رفع السعر هو خطوة ضرورية لتمويل مشاريع توليد جديدة، تطوير الشبكة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية للمواطنين بشكل مستدام، خصوصاً مع خطة وطنية لإصلاح قطاع الطاقة تتم بشكل تدريجي ومتوازن لتلافي المزيد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
س٢: لماذا تم رفع السعر بهذا المقدار الكبير الذي قد يُثقل كاهل الأسر والفئات الاجتماعية؟
تعتبر الزيادة في سعر الكهرباء كبيرة جدا والحكومة لم تختر التدرج بل اتبعت أسلوب الصدمة حيث تهدف إلى تقريب السعر من التكلفة الفعلية لكل كيلوواط كهرباء، والتي كانت سابقاً مدعومة بشكل كبير وغير واقعية، حيث تتراوح التكلفة الحقيقية بين 1400 و1800 ليرة سورية لكل كيلوواط، لكن المستهلك كان يدفع مبالغ زهيدة جداً لا تتجاوز العشرات من الليرات. رفع السعر بهذا المقدار الكبير ضروري لتقليص الدعم الخاسر للحكومة ولتحفيز تحسين القطاع والاستثمارات فيه. لكن هذا يضع ضغطاً كبيراً على الأسر ولا سيما التي تملك دخولاً محدودة، الأمر الذي يطلب وجود آليات دعم صارمة وموجهة للتخفيف من الأثر الاجتماعي للاصلاحات. اي ندفع اليوم ثمن تقاعس امتد لثلاثين عام ولم ندخل بمسار مكتمل الرؤية فالحكومة حاولت تخفيف العبء من خلال اعتماد نظام شرائح يسمح بدعم شريحة الاستهلاك الأقل ضمن أسعار منخفضة نسبياً، لكن النتائج ستظهر بعد ٣ ثلاثة اشهر بمنعكسات لم تُدرس أو تتلازم مع اجراءات الامتصاص للضغوط التخضخمية الهائلة.
س٣: كيف تم توزيع التسعيرة الجديدة للكهرباء عبر الشرائح المختلفة، ولماذا؟
تم اعتماد أربع شرائح استهلاك للكهرباء تراعي اختلاف القدرات المالية والاستهلاكية للأفراد والمؤسسات:
الشريحة الأولى: للأسر محدودة الدخل التي تستهلك حتى 300 كيلوواط خلال دورة شهرين، حيث تم تحديد السعر بـ600 ليرة لكل كيلوواط، مع دعم حكومي بنسبة تقارب 60% من التكلفة لتخفيف العبء.
الشريحة الثانية: للدخل المتوسط والمرتفع وللمشاريع الصغيرة التي تستهلك أكثر من 300 كيلوواط في ذات الفترة، بسعر 1400 ليرة لكل كيلوواط.
الشريحة الثالثة: للمستفيدين من الإعفاءات مثل المؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج كهرباء على مدار الساعة، بسعر 1700 ليرة.
الشريحة الرابعة: للمعامل والمصانع التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، مثل معامل الصهر، بسعر 1800 ليرة. هذا التركيب يهدف إلى ضمان توزيع عادل للأعباء بين الفئات المختلفة مع تشجيع ترشيد الاستهلاك وتحفيز الكفاءة في الاستخدام.
س٥- ما هي الانعكاسات المتوقعة على بقية مشتقات الطاقة، السلع، والخدمات نتيجة هذا الرفع؟
ارتفاع سعر الكهرباء سيرفع من تكاليف التشغيل للمصانع والمؤسسات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة في تكلفة الإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات بشكل تدريجي. ارتفاع كلف الطاقة ينعكس أيضاً على تكاليف النقل والتوزيع، وهو ما قد يغذي موجة تضخمية قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر وتزيد من العقبات الاقتصادية. هذا يفرض على الحكومة ضرورة وضع إجراءات حماية ودعم لشرائح واسعة من المجتمع بالإضافة إلى دعم للمشاريع الإنتاجية لضمان استمراريتها وعدم فقدان فرص العمل. كما أن تحصيل الفواتير بأسعار أعلى من شأنه تحسين إيرادات الدولة وقدرتها على الاستثمار في تطوير البنية التحتية الكهربائية.
س٦- كيف كان يجب أن تتم إدارة قطاع الكهرباء والأسعار بشكل أفضل وأكثر شمولية؟
منذ عقود ونقول بان الإصلاح الفعال يجب أن يتم من خلال سياسة طاقوية متكاملة تركز على:
-الحد من الفواقد الفنية والتجارية بشكل جدي عبر تركيب عدادات ذكية وتحسين الصيانة والتشغيل.
-تنويع مصادر التوليد بالتوسع في الطاقات المتجددة، مما يخفف الضغط على الوقود الأحفوري ويوفر مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر استدامة.
-تطبيق نظام تعرفة شرائح يعتبر أكثر عدالة ويحافظ على دعم المستهلكين الاكثر هساشة.
-بناء خطة اقتصادية واضحة ومستدامة توحد جهود الوزارات والمؤسسات لإدارة الأزمة بعيداً عن الإجراءات الجزئية والممارسات غير المهنية أو المرتبطة بالتيارات والأيديولوجيات.
-ضمان دعم مباشر وممول بشكل جيد للفئات الأشد حاجة ليتمكنوا من مواجهة أثر رفع الأسعار دون تدهور معيشي. هذه السياسة المتكاملة أكثر قدرة على تخفيف الأثر السلبي وتحقيق الإصلاح المطلوب دون إضرار بالاقتصاد والأسرة.
إن أكبر تحدي الان هو القدرة الشرائية للأسر، خاصة ذات الدخل المحدود، على تحمل الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء التي قد تمثل جزءاً كبيراً من ميزانيتها الشهرية، وفي ظل ضعف دخول أغلب الناس وتدهور القدرة الشرائية، قد يؤدي ذلك إلى تراجع في مستوى المعيشة وزيادة معدلات الفقر والاحتياج، بالإضافة إلى العقبات التي قد تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الكهرباء بأسعار مدعومة للبقاء في سوق المنافسة. عدم وجود منظومة دعم قوية ومتكاملة يزيد من تفاقم هذه المخاطر، ويجعل تنفيذ القرار مسألة شائكة سياسياً واجتماعيا خاصة مع بدلية العام الجديد والالتزام بضرورة دفع الفواتير حتى لو في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أن هناك وعود من الوزارة بأن هذا رفع أولي ستتلوه إصلاحات فنية تنظيمية لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات، ولكن القدر الكبير الذي تحمله المواطن يبقى نقطة صراع محتملة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}