سيرياستيبس 

وفاء فرج 

تحتل صناعة الإسمنت المرتبة الأولى في سوريا ضمن قائمة الصناعات الاستراتيجية، نظراً لدورها المحوري في أعمال البناء والإعمار، خاصة وأن البلاد مقبلة على مرحلة إعادة إعمار واسعة وتوسع عمراني مرتقب، كما تستوعب هذه الصناعة آلاف الأيدي العاملة.

وللوقوف على واقع هذه الصناعة الحيوي، التقنا  كل من الخبير والاستشاري في مجال صناعة الاسمنت المهندس سامر حنا، والباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت سابقاً، اللذين قدما قراءة معمقة لتاريخ القطاع وتحدياته الراهنة.

توسع وأزمة في التغطية

يشير المهندس حنا إلى أن أول معمل للإسمنت تأسس في سورية عام 1928، وشهدت الصناعة توسعاً في منتصف القرن الماضي.

ورغم هذا التوسع، لم تستطع المعامل تغطية حاجة السوق السورية بالكامل بسبب النهضة العمرانية والاقتصادية، مما دفع الحكومة في فترات سابقة إلى استيراد الإسمنت بشكل مقنن لضمان استمرار المعامل بالإنتاج والحفاظ على القطاع العام.

الواقع الحالي

يؤكد حنا أن الواقع الحالي لمعامل صناعة الإسمنت “ليس جيداً”، حيث تعمل معظم خطوط الإنتاج بطاقة إنتاجية تصل بأحسن الأحوال إلى 70 بالمئة من الطاقة التصميمية.

ويوضح أن هذه الخطوط الإنتاجية تحتاج إما إلى صيانات كبيرة أو استبدال بشكل كامل بسبب عمرها الزمني الطويل، كما تعاني المعامل من نقص ليس بالقليل في الأيدي العاملة الخبيرة نتيجة الهجرة.

ويطرح الخبير سؤالاً جوهرياً: “هل تستطيع هذه المعامل في حال توفر السيولة النقدية الكافية من ترميم نفسها بنفسها والوصول إلى الطاقة الإنتاجية التصميمية دون الاعتماد على الخبرات والشركات الأجنبية؟”، ليجيب بالنفي القاطع.

توجهات الخصخصة

يشير حنا إلى أن هناك رغبة واضحة ضمن توجهات وزارة الاقتصاد والصناعة في إعطاء فرصة للقطاع الخاص، لإعادة بناء هذه المعامل وفق قانون الاستثمار، بما يضمن حق الدولة وحق العمال. ويلخص حنا أهم التحديات التي تواجه صناعة الإسمنت في العمر الزمني الطويل لخطوط الإنتاج، ارتفاع سعر الفيول، وعدم توفر الخبرات الكافية حالياً، وصعوبة تأمين السيولة النقدية الكافية لترميم خطوط الإنتاج.

دون نتائج كشف حنا عن توجه عدد كبير من المستثمرين من عدة جنسيات عربية وتركية وهندية نحو معامل القطاع العام منذ عام تقريباً، إذ قامت وفود فنية ومالية بإجراء دراسات موسعة لتقييم هذه المعامل المتوقفة أو التي تنتج بطاقة منخفضة.

لكن الخبير يؤكد: “بالرغم من حشود الوفود وتزاحم المستثمرين لم نر شيئاً على أرض الواقع حتى الآن سوى إعداد مذكرات تفاهم لم تؤدِ إلى نتيجة”.

ويعزو حنا تأخر التنفيذ إلى صعوبات تواجه المستثمرين، أبرزها العقوبات الدولية، وصعوبة التحويل النقدي، وعدم وضوح مرحلة إعادة الإعمار بشكل كامل، والكلفة المالية العالية لإعادة تأهيل هذه المعامل.

مزايا تنافسية

من جانبه، يرى الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن حاجة سوريا السنوية من الإسمنت تُقدر بكميات تتراوح بين 8 و12 مليون طن سنوياً، في حين أن الطاقات الإنتاجية الحالية لا تتجاوز 3.5 ملايين طن سنوياً.

ويؤكد عياش أن لقطاع صناعة الإسمنت في سورية يتمتع بجاذبية استثمارية عالية محلياً ودولياً، خاصة من جهة السعودية وتركيا والعراق والإمارات وألمانيا، نظراً لتوفر المواد الأولية التي تكفي لصناعة الإسمنت بطاقة 5 ملايين طن سنوياً لمدة 75 عاماً.

وأشار عياش إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتطوير القطاع، وتم الإعلان عن استثمارات واعدة تفوق قيمتها 7 مليارات دولار في هذا المجال، ومن أبرز المشاريع التي تم توقيعها مؤخراً: “اتفاق مع شركة عراقية” وفق نظام التشاركية بصيغة “BOT” لتطوير وتشغيل مصنع إسمنت حماة، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن يومياً من مادة “كلنكر” خلال 13 شهراً، وإنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، و”اتفاق آخر مع شركة إماراتية” لتأهيل وتطوير خط الإنتاج الثالث في مصنع حماة أيضاً، كذلك “ترخيص مشاريع جديدة” كاستثمارات خارجية مباشرة، منها إنشاء معمل جديد في ريف دمشق بالشراكة مع الصين، وتدشين أول مصنع للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية باستثمار سعودي.

وأكد عياش أن غالبية الاتفاقيات المتعلقة بتحديث وتطوير صناعة الإسمنت تعتمد صيغ التشاركية مثل “BOT” (البناء والتشغيل والتحويل)، والتي تسمح لشركة عمران بتأمين التمويل اللازم والتأهيل الفني والتقني والتشغيل الأمثل لمصانعها بعائد استثماري مناسب، مع احتفاظها بحقوق الملكية بعد انتهاء فترة الاستثمار.

وخلص عياش إلى أن هذه المشاريع ستسهم في توفير المادة وبالتالي تخفيض التكاليف وتوازن الأسعار، وصولاً إلى الاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي ودعم توازنات الميزان التجاري، مع إمكانية التصدير لاحقاً.

الثورة