سيرياستيبس :

تعيش صناعة النسيج واحدة من أصعب مراحلها منذ عقود، بعد أن كانت من أبرز القطاعات الإنتاجية المساهمة في رفد السوق المحلية وتصدير المنتجات إلى الخارج  :

.

ففي الوقت الذي كانت فيه الأقمشة السورية تُعرف بجودتها العالية وتنوّع منتجاتها، يشهد هذا القطاع اليوم تراجعاً حاداً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد منافسة النسيج المستورد د، خاصة “المصري” الذي يغزو الأسواق بأسعار أقل بكثير من المحلي.

إغلاقات وتسريح عمال

وأعلنت مؤخراً إحدى المؤسسات الصناعية، وهي من كبرى الشركات المصدّرة في سوريا حتى العام 2010، أعلنت إغلاق مصنعها وتسريح 360 عاملاً بعد قرار رفع أسعار الكهرباء والفيول، ما شكل صدمة في الأوساط الصناعية.

مدير معمل النسيج محمد العيطة قال لصحيفة الثورة، إن السبب الرئيسي للإغلاق يعود إلى “الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل، وعلى رأسها الكهرباء والوقود، إضافة إلى العجز عن منافسة النسيج المستورد من مصر، الذي يُباع بأسعار أقل، نتيجة الدعم الحكومي الكبير في بلده وانخفاض الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد المفروضة عليه في سوريا”.

وأشار العيطة إلى أن النسيج المصري هو الأكثر منافسة بينما ما زال التركي والأردني أقل منافسة بالنسبة للنسيج السوري.

وأشار العيطة إلى أن “الإجراءات الحكومية بفتح الاستيراد وتقديم التسهيلات للمستوردين جعلت المنتج الوطني في موقع ضعف ولا يحسد عليه أحد، رغم أننا قادرون على إنتاج نسيج بنفس الجودة والمواصفات”.

وأضاف: “بعد التحرير، حاولنا إعادة تشغيل المعمل بشراكة مع مستثمرين سعوديين على أمل تحقيق نجاح مماثل لما كان قبل عام 2010، وكان الأمل كبيراً، لكننا اصطدمنا بتكاليف مرتفعة جداً، وخسائر يومية جعلت استمرار العمل مستحيلاً، وأُغلق المعمل رسمياّ بتاريخ 30 تشرين الأول الجاري”.

شكاوى بالجملة عند رصد المشكلة على الأرض، يظهر كيف أن تأثير الأزمة لم يقتصر على المعامل الكبرى، بل امتد إلى ورشات ومعامل التريكو الصغيرة المنتشرة في دمشق وريفها، والتي كانت تشكل شرياناً أساسياً لتأمين الملابس الشتوية القطنية والصوفية للأسواق المحلية.

يقول الصناعي حمدي دعبول أحد أصحاب المنشآت النسيجية: “نحن نعيش وضعاً صعباً في الوقت الحالي، فالظروف غير مواتية على الإطلاق، وأبرز مشكلاتنا تتمثل في الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، إضافة إلى زيادة المصاريف التشغيلية الأخرى، إلى جانب تفاقم ظاهرة التهريب التي أثّرت بشكل مباشر على حركة السوق.

ويشير إلى أن حجم المعروض من الأقمشة والخيوط في الأسواق تراجع بشكل واضح، ولم تعد المواد الأولية متوفرة بالكميات المطلوبة.من جهة أخرى، على حد قوله، تواجه المنشآت الصغيرة صعوبات في تغطية نفقات الضمان الاجتماعي، خصوصاً بعد ارتفاع الأجور إلى نحو ثلاثة أضعاف عمّا كانت عليه سابقاً، فضلاً عن الزيادة الكبيرة في تكاليف المحروقات مقارنة بالدول المنافسة كالهند ومصر، إذ يحصل الصناعي هناك على دعم حكومي في أسعار الطاقة.

ويقول دعبول: هذه العوامل مجتمعة جعلت الاستمرار في الإنتاج تحدياً حقيقياً أمام معظم الورش والمعامل، التي تكافح للبقاء رغم كل الظروف الصعبة.

“ويرى أن النهوض بالقطاع النسيجي يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية، تبدأ بتوقيف عمليات التهريب بكل أشكالها ومحاربتها لما تسببه من ضرر مباشر على المنتج المحلي.

كما يشدّدون على ضرورة خفض مصاريف الطاقة – كهرباء ومحروقات – للصناعي حصراً، مشيراً إلى أن تكلفة الكهرباء في الأردن للصناعي تتراوح بين (0.10 إلى 0.11) سنت في الكيلوواط، وفي مصر تصل إلى نحو (0.5) سنت، ما يوضح حجم الفارق الكبير في كلفة التشغيل.

وينوه إلى أن صناعيي النسيج يطالبون بتشجيع استيراد المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية بأقل تكلفة جمركية ممكنة، وتخفيض أو إعفاء الصناعي من التكاليف المالية أو الضرائب المفروضة من وزارة المالية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المنشآت الصناعية ودعم قدرتها التنافسية.

تشجيع التصدير

ويدعو دعبول إلى تشجيع التصدير من خلال تنظيم عملية قطع التصدير وفقاً للأسواق المستهدفة، مثل تركيا والهند والصين، بما يضمن تعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق الخارجية.

ويذكّر الصناعي دعبول بأنه في السابق استفاد العديد منهم من قانون الاستثمار رقم 10 الذي فتح مجالات واسعة للإعفاءات المالية والجمركية، ويطالبون اليوم بالعمل على إيجاد نفس الأثر الإيجابي في دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية.

من جانبه: يقول أبو أحمد، صاحب ورشة تريكو في منطقة الزبلطاني: “كنا ننتج شهرياً كميات تكفي لتغطية حاجة عدد من المحال في دمشق، لكن مع ارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، ارتفعت تكلفة القطعة الواحدة بنسبة تفوق 70 بالمئة، في المقابل نجد النسيج المصري الجاهز يدخل الأسواق بأسعار لا نستطيع منافستها حتى لو عملنا بلا ربح تقول الخبيرة التنموية والاجتماعية الدكتورة سلوى شعبان: تُعدّ الصناعة النسيجية محرّكاً أساسياً ومهماً في قطاع الصناعة السورية، بل هي أحد أهم مصادر الدخل الوطني، إذ عُرفت سوريا منذ القدم بجودة صناعاتها النسيجية ومهارة عمّالها وإبداعهم الذي أذهل العالم.

وتضيف: حتى في سنوات الحرب والحصار الاقتصادي، واصل العامل السوري تميّزه بقدرته على إصلاح الأعطال واستبدال قطع الغيار بإمكاناته المتواضعة، فمدن حلب الصناعية تشهد على هؤلاء المبدعين المهرة الذين قدّموا ما يوازي في دقّته الصناعة اليابانية، بدافع حبّهم لهذه المهنة وتجذّرها في تاريخهم وحياتهم.

موجة من الشكاوى

وتشير الدكتورة شعبان إلى إن مجرّد طرح فكرة إغلاق معمل نسيج أو ورشة تريكو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، يثير موجة من الشكاوى والاعتراضات والآهات من مئات العائلات التي تعتاش من هذا القطاع.

فالأمر لا يتوقف عند فقدان فرص العمل، بل يمتدّ إلى تراجع الحياة الاجتماعية لآلاف الأسر وتأثر مجرى حياتهم بالكامل، إضافة إلى انعكاس ذلك على الحركة الاقتصادية نتيجة توقف تصدير المنسوجات السورية وتناقصها، وفتح المجال أمام المنتجات الأجنبية – كالهندية أو الصينية أو التركية – التي قد تكون أقل جودة وإن كانت بأسعار منافسة.

وتتابع إن تدهور هذه الصناعة، بإغلاق معمل أو ورشة، لا قدّر الله، يعني بداية تخلٍّ عن تاريخ وموروث ثقافي وصناعي لطالما شكّل جزءاً من هوية سوريا الاقتصادية، كما يُنذر بخسارة الكفاءات والخبرات التي تربّت في المعامل وتوارثت المهنة جيلاً بعد جيل.

وهذه ليست خسارة مادية فحسب، بل فقدان لتراث من الإبداع والمحبة والانتماء.

واليوم، ونحن أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بعد التحرير، ومع توفر الإمكانيات لاستيراد المواد الأولية والآلات اللازمة، وانتشار رجال الأعمال السوريين واستثماراتهم حول العالم، تنوه الخبيرة التنموية، إلى أن الفرصة متاحة لإعادة النهوض بهذا القطاع من خلال تيسير الإجراءات وتقديم الدعم الكافي، فالصناعة النسيجية يمكن أن تعود لتتصدّر الواجهة الاقتصادية السورية، وتكون رافداً أساسياً للدخل الوطني، ومجالاً واعداً للاستثمار والعمل والإنتاج والنجاح.

أخيراً.. يجمع كل من التقيناهم من الصناعيين أن “النسيج السوري ليس مجرد سلعة، إنه تاريخ وحرفة وإبداع، وإذا لم تُحمَ هذه الصناعة اليوم، فلن نجد غداً من يعيدها إلى ما كانت عليه.”

الثورة  - رولا عيسى