يعاني السوريون من ارتفاع الأسعار بعد أن طاولات الارتفاعات كل شيء تقريباً في الوقت الحالي، بداية من ارتفاع أسعار الطعام والوقود والمنظفات والطبابة والاتصالات وحتى ارتفاع أسعار الكتب المدرسية وصولاً إلى ارتفاع كلف الخدمات والمرافق والإيجارات.

وفي الوقت الذي كان فيه سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية هو المتهم طوال الفترة الماضية في موجة الغلاء، جاء قرار رفع أسعار الكهرباء ليزيد من معاناة السوريين، بل كان تأثير القرار الأخير هو الأكبر، إذ سيلتهم الكتلة الأكبر من دخول المواطنين المتواضعة حتى مع اتباعهم تقشفاً وإجراءات تقشفية طاولت حتى الاستغناء عن الكهرباء نفسها واللجوء إلى الطاقة البديلة.

تلك المعاناة دفعت أحد المواطنين إلى إلغاء اشتراكه في مرفق الكهرباء، مفضلاً العيش من دونها، إذ أعلن ببساطة عدم قدرته المالية، إذ قال مواطنون إنهم أصبحوا مجبرين على التخلي عن استخدامات كثيرة للكهرباء حتى لا يتجاوز معدل الاستهلاك الحد الأقصى للشريحة المنزلية التي سعرت الكيلوواط بـ600 ليرة (5.042 سنت)، في الوقت الذي سجل فيه سعر الدولار في السوق السوداء 11900 ليرة على أن لا يتجاوز الاستهلاك 300 كيلوواط، وعلى رغم ذلك فإنهم  سيدفعون وفقاً للحد الأدنى 440 ألف ليرة (37 دولاراً)، ما يعادل 40 في المئة من الراتب الحالي للموظف و60 في المئة من الحد الأدنى للرواتب؟  

ووفقاً لبيانات وزارة الكهرباء السورية لعام 2009، كان متوسط الاستهلاك المنزلي نحو 400 كيلوواط شهرياً وإذا ما استمر الاستهلاك على هذا المتوسط فإن الأسرة ستكون مضطرة لدفع 1120000 ليرة سورية (94.11 دولار) في الدورة الممتدة على شهرين، إذ إن كل كيلو يستهلك زيادة على الـ300 كيلوواط سيدفع سعره (13.445 سنت)، مما يعني أن هناك أسر إن لم تلجأ إلى الترشيد ستكون مضطرة لدفع راتب شهر كامل مع كل دورة.

أسلوب الصدمة 

قرار رفع أسعار الكهرباء كان من المفترض أن يكون ضمن خطة إصلاح شاملة لاستعادة الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء التي تعاني من خسائر متراكمة وعدم كفاية الأسعار الحالية لتغطية كلفة الإنتاج والتوزيع.

لكن، يبدو أن الحكومة السورية رأت أن استمرار الدعم الحالي غير ممكن وأن رفع السعر هو خطوة ضرورية لتمويل مشاريع توليد جديدة وتطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمة واستدامتها، ولكن الزيادة جاءت كبيرة جداً، لذا يبدو أن الحكومة طبقت أسلوب الصدمة لتقريب السعر من الكلفة.

سوريون: رفع أسعار الكهرباء نكبة ونكسة

وسواء كان الهدف من رفع أسعار الكهرباء هو إصلاح المنظومة الكهربائية وضمان استدامتها، أو تخفيف العبء المالي على الدولة فإنه من الواضح أن ذلك سيكون على حساب المواطن كما يقول أغيد عيسى (موظف ويعيل أسرة مكونة من 5 أشخاص)، مضيفاً أن "رفع أسعار الكهرباء بهذا الشكل سيخضع المواطن إلى تقنين قاس وسيطاول كرامة المواطن محدود الدخل، بينما يعلم الجميع أن الأسرة السورية تحتاج شهرياً إلى 8 ملايين ليرة (672.26 دولار) في الأقل لمواجهة متطلبات وأعباء المعيشة الأساسية، في وقت لا يتجاوز الراتب مليون و100 ألف ليرة (92.436 دولار). وقال "أفكر جدياً في إلغاء معظم الأجهزة الكهربائية من مكيف ومدفأة وطباخ، وسأجنب عائلتي الوقوع في فخ أي فاتورة عالية لأن ذلك يعني أنني لن أستطيع إطعام أولادي بقية الشهر".

وعبر السوريون منذ قرار رفع أسعار الكهرباء عن رفضهم المطلق لأسعار الكهرباء الجديدة وشهدت مناطق عدة في البلاد وقفات احتجاجية تطالب بإعادة النظر بالقرار، متهمين الحكومة بالضغط على معيشة الناس، ورفعوا لافتات تقول "كهرباء غالية وجيوب فارغة"، إذ رأوا أن الكهرباء بالأسعار الجديدة صارت حكراً على المقتدرين.

وقالت هناء إبراهيم معلمة زوجها متوفٍ ولديها طفلان في المدرسة وتسكن منزلاً بالإيجار في منطقة مخالفات بدمشق "راتبي مليون و150 ألف ليرة (96.638 دولار)، وقبل أسابيع كنت أجمع وأطرح حتى تمكنت من تأمين مستلزمات المدرسة لأولادي بالتقسيط، بالصورة التي تمكني من إطعامهم في ما تبقى من الراتب، لكن اليوم كيف لي أن أدفع فاتورة كهرباء حتى ولو كانت 50 ألف ليرة (4.20 دولار)، فكيف إذا كانت 300 ألف ليرة (25.21 دولار) أو 500 ألف ليرة (42.016 دولار).

وختمت حديثها بالقول والحسرة على وجهها "في مناطق السكن العشوائي يصرخ الفقر فيها ومنها ويغرز أنيابه في أجساد وأرواح كثيرين من قاطنيها، لعله الفقر حين يرتدي ثوب الخوف والحزن معاً؟

ارفعوا الرواتب ليخفت صراخ الناس

وما إن صدر قرار رفع أسعار الكهرباء حتى وجدت الحكومة نفسها في مواجهة موجة غير مسبوقة من الاعتراضات مما دفع المسؤولين الحكوميين للدفاع عن قرار حكومتهم، محاولين تبرير وإقناع الناس بأن الكهرباء ما زالت مدعومة بنسبة 60 في المئة وحاولوا تصوير الواقع الصعب لتوليد الكهرباء. وفي الوقت الذي لاقى فيه تصريح وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار انتقاداً واسعاً عندما قال "الكهرباء كانت تقدم لسنوات طويلة بأسعار مصطنعة، ليس بدافع الرحمة بل كأداة سياسية، فاستخدمت لشراء الصمت فيما كانت ثروات الوطن تنهب". ليرد عليه أحد المحللين الاقتصادين قائلاً "إذا كانت أسعار الكهرباء سابقاً كانت لشراء الصمت، إذاً فارفعوا الرواتب ليخفت صراخ الناس بعد قراركم" الذي وصفه بالمجحف.

الحكومة تدافع عن قرارها

مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي أوضح لوكالة "سانا" الحكومية، أن "التعرفة الجديدة للاستهلاك المنزلي ما زالت مدعومة بنسبة 60 في المئة للشريحة الأولى للاستهلاك حتى 300 كيلوواط ساعة، وهي الشريحة التي يستفيد منها معظم المواطنين، إذ سيحتسب الكيلوواط الواحد بسعر 600 ليرة سورية (5.042 سنت)، وما يزيد على هذه الكمية ينتقل المشترك عندها إلى الشريحة الثانية، ويحسب كامل سعر الكيلوواط 1400 ليرة (11.764 سنت). وأضاف أن "كمية التوليد الحالية تبلغ 2200 ميغاواط فحسب، وهي غير كافية، وتسعى المؤسسة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 3800 ميغاواط، وهو ما يتطلب شراء كميات إضافية من الغاز والفيول وهذه المواد أسعارها مرتفعة عالمياً"، وأشار إلى أن تعديل التعرفة سببه تأمين إيرادات لشراء الفيول والغاز، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك ضمن الشريحة المدعومة، ما يؤدي إلى خفض الطلب على الكهرباء وزيادة ساعات التغذية.

رفاهية الدفء والضوء والطبخ؟

محللون اقتصاديون حذروا من عواقب رفع أسعار الكهرباء المنزلي بأكثر من 600 في المئة، وإن كانوا اعترفوا بأن القرار صحيح فلا يمكن للدولة أن تمضي إلى الأمام من دون إصلاح الكلف، خصوصاً أن الوضع المالي لها صعب وأسعار الكهرباء غير مقبولة، ولكن كان يجب أولاً إتمام إصلاح الرواتب والأجور وتنفيذ زيادة فيها بحيث تكون قادرة على استيعاب فاتورة الكهرباء التي لن تقل عن 50 دولاراً وهو رقم يشكل نصف راتب الموظف الحكومي تقريباً.

وقال المحلل المالي في قطاع اقتصاد الأسرة أسد صبح، "ضمان استدامة قطاع الكهرباء وتخليصه من الصعوبات الكبيرة لا يجوز أن يكون على حساب المواطن في بلد يعاني من الفقر وتراجع المؤشرات الاقتصادية وضعف في التوظيف ومعدلات بطالة عالية جداً"، مؤكداً أنه يتوجب على الحكومة السير سريعاً في طريق تحسين الكفاءة التشغيلية ودخول الاستثمارات وترشيد الاستهلاك وضبط فاقد الطاقة الذي يصل إلى أكثر من 40 في المئة بينما يتراوح عالمياً بين 5 و15 في المئة".

الباحث السوري أكد أن أهم أدوات الإعمار هي الطاقة، مشيراً إلى أن  ثمة ما يوحي بأن هناك توجهاً نحو رفع الدعم بصورة كاملة، الأمر الذي يشكل تهديداً جديداً لفرص الاستقرار الاقتصادي، متسائلاً إذا كان ذلك يأتي تطبيقاً لوصفات للبنك الدولي بصورة غير معلنة؟، قائلاً "ليس من العدل أن تواجه مئات الآلاف من الأسر السورية الشتاء المقبل في الوقت الذي تحول فيه الدفء والضوء وحتى الطبخ ومشاهدة التلفاز والاستحمام إلى رفاهية".

من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي ومدير مركز "حرمون" سمير سعيفان أن قرار رفع أسعار الكهرباء مصاب "بحول مزدوج"، إذ ينظر لوضع الخزانة العامة ووضع المستثمرين، في الوقت الذي يهمل المضمون الاجتماعي، موضحاً "ينظر لكلفة الإنتاج فحسب ولا ينظر لمستويات الدخول". وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا القرار له تأثير واسع ومركب ومتعدد ومتنوع في حياة الأسر وعلى الإنتاج والاقتصاد، ويحتاج لمناقشة مفتوحة قبل الإقدام عليه، كذلك يحتاج لحسابات عن آثاره الاجتماعية والاقتصادية، مستشهداً بقرار رفع النظام السابق لسعر ليتر المازوت في 2008 من 7 ليرات (14 سنتا) إلى 20 ليرة (41.6 سنت) دفعة واحدة من دون دراسات مما أدى إلى آثار سلبية واسعة، علماً أن سعر الدولار كان 48 ليرة، لافتاً إلى أن المواطن بالكاد فرح بتصريح وزير المالية عن زيادة مقبلة في الأجور حتى سكبت عليه الحكومة "طاسة ماء بارد " بحسب تعبيره. وأضاف نعم توجد مشكلة في التسعيرة الحالية ويوجد هدر هائل ويوجد وضع غير مقبول والحكومة تتحمل خسائر كبيرة وهذه سياسة موروثة من النظام السابق، ولكن منهج الرفع المفاجئ ودفعة واحدة يخلق صعوبات إضافية.

سعيفان أكد أن مشكلة الكهرباء تكمن بالفاقد التقني الذي يقدره البعض بـ40 في المئة وهذا هدر كبير، ويحتاج لاستثمارات لإصلاح شبكة النقل ومحطات التحويل، وهناك فاقد كبير بسبب السرقات، ثم لم تكن مؤسسات الدولة وبخاصة الجيش والأمن تدفع فاتورة الكهرباء وكذلك مراكز العبادة، متوقعاً أن تتراجع الدولة عن قرارها وتعديله بوضع شرائح متدرجة إلى حين أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية وترتفع الأجور وتتكيف الناس مع الأسعار الجديدة، ويصبح أصحاب الدخل المحدود قادرين على الدفع حينها يمكن زيادة الأسعار مرة أخرى.

الغاز الأذري يصل بكميات قليلة

في غضون ذلك، تشير المعطيات إلى أن هناك صعوبات في تأمين الوقود لتشغيل محطات الكهرباء، فقد أعلن نائب وزير الطاقة الأذري أورخان زينالوف في مؤتمر ومعرض أبو ظبي للطاقة "أديبك" أن بلاده بدأت تصدر الغاز إلى سوريا لكن الكميات المصدرة حالياً قليلة.

وأخيراً أعلنت وزارة الطاقة السورية عن مناقصة عاجلة لتوريد 7 ملايين برميل نفط خفيف لتأمين حاجات المصافي ولتغطية النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد وتتراوح كميات الكهرباء المولدة حالياً ما بين 1600 إلى 2200 ميغاواط في حين كانت قبل عام 2011 تتراوح ما بين 9500 و11000 ميغاواط.

اندبندنت عربية