سيرياستيبس : 

وصلت أول قافلة مؤلفة من 178 صهريجاً إلى مصفاة بانياس السورية عبر معبر التنف الحدودي، ضمن اتفاق بين بغداد ودمشق يسمح بنقل النفط العراقي براً تمهيداً لتصديره بحرياً إلى الأسواق الدولية، خصوصاً في أوروبا، بحسب وزارة الطاقة السورية التي أشارت الوزارة إلى أن استئناف حركة نقل النفط عبر أراضيها قد يعيد تفعيل دور سوريا كممر إقليمي لنقل الطاقة بين الخليج وأوروبا، فهل يمكن أن تستعيد سوريا دورها التاريخي بوصفها معبراً استراتيجياً للطاقة؟ في هذا التقرير تستطلع "اندبندنت عربية" آراء عدد من الخبراء والمسؤولين والاقتصاديين حول دلالات هذا التطور، وما إذا كانت سوريا تدخل فعلاً مرحلة التحول إلى ممر إقليمي للطاقة، أم أن ما يجري لا يزال مجرد استجابة موقتة لظرف استثنائي.

في السياق قال المصرفي الفرنسي - السوري والمستشار السابق في وزارة الاقتصاد الفرنسية آلان الأتاسي إن "ما حدث في الأسابيع الأخيرة لا يمكن فصله عن التحولات الكبرى التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية بعد التوترات العسكرية التي طاولت إيران وانعكست مباشرة على أمن الملاحة في الخليج، فحين يتعطل مضيق هرمز أو يصبح العمل فيه محفوفاً بالأخطار، فإن العالم لا يبحث فقط عن ناقلات وسفن، بل عن جغرافيا بديلة، وهنا تظهر سوريا لا باعتبارها لاعباً نفطياً كبيراً من حيث الإنتاج، بل باعتبارها مساحة عبور استراتيجية يمكن أن تكتسب قيمة مضاعفة في أوقات الأزمات"، وأضاف عطاسي أن "الأهمية الحقيقية لا تكمن فقط في عبور الشاحنات العراقية نحو بانياس، بل في الرسالة التي يبعثها هذا التطور إلى الأسواق والشركاء الإقليميين والدوليين، ومفادها بأن الأراضي السورية باتت مطروحة مجدداً كجزء من الحل، ومن منظور اقتصادي بحت، فإن الممرات البرية في أوقات الاضطراب البحري تكتسب وزناً استثنائياً، لأن البديل لا يقاس فقط بالكلفة المالية، بل أيضاً بكلفة التأخير وعدم اليقين والأخطار الجيوسياسية"، وتابع "على المدى القريب، يمكن لسوريا أن تجني فوائد مباشرة من عبور القوافل، سواء عبر رسوم العبور أو تشغيل شركات النقل والخدمات المرتبطة بالموانئ والمصافي والمستودعات، فضلاً عن الأثر الضريبي وفرص العمل التي يولدها هذا النشاط، لكن القيمة الأكبر تكمن في ما بعد الشاحنات، أي في احتمال إعادة إحياء خطوط الأنابيب التاريخية، وعلى رأسها خط كركوك - بانياس، لأن الخطوط الثابتة هي التي تنقل سوريا من اقتصاد العبور الموقت إلى اقتصاد الدور الإقليمي المستدام".

 

الفرصة المغرية

رأى عطاسي أن "إعادة تأهيل خط كركوك - بانياس، إن تم التوافق عليها سياسياً وفنياً وتمويلياً، ستعني تغييراً نوعياً في حجم العوائد، فالدولة التي تراجعت قدرتها الإنتاجية النفطية بصورة حادة خلال سنوات الحرب، يمكنها أن تعوض جزءاً من هذا التراجع عبر أداء دور الممر، وهذه ليست فكرة ثانوية في اقتصاد يعاني محدودية الموارد وحاجات إعادة إعمار هائلة"، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "الفرصة، مهما كانت مغرية، لا تلغي حجم التحديات، فالممرات الطاقوية لا تقوم على الجغرافيا وحدها، بل تحتاج إلى بيئة مؤسسية وأمنية ومالية قادرة على طمأنة المستثمرين والشركاء، وإذا أرادت سوريا تحويل هذه اللحظة إلى مسار طويل الأمد، فعليها أن تذهب أبعد من فكرة الاستفادة من الأزمة، وأن تؤسس لنموذج اقتصادي جديد قوامه الانفتاح والاستقرار والقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية".

من جهته قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان إن "عبور أول قافلة نفط عراقية عبر الأراضي السورية يحمل في ذاته دلالة تتجاوز الشحنة النفطية نفسها، لأنه يشير إلى تعافٍ تدريجي في صورة سوريا الاقتصادية وإلى استعادة قدر من الثقة العربية والدولية بإمكان العمل عبر أراضيها، هذه الثقة هي العنصر الأهم، لأن الاقتصاد لا يتحرك فقط بالأرقام والاتفاقات، بل أيضاً بالشعور العام لدى المستثمرين والشركاء بأن هناك بيئة يمكن البناء عليها".

مشروع قديم يتجدد

أضاف ديروان أن "الحديث عن تحويل سوريا إلى ممر إقليمي للطاقة ليس جديداً من الناحية النظرية، لكن الجديد هو أن هذا الاحتمال بدأ يجد ترجمة عملية على الأرض، فسوريا تاريخياً كانت جزءاً من شبكات الطاقة والتجارة في المنطقة، وقبل عقود كانت تؤدي أدواراً لوجيستية واقتصادية أكثر فاعلية مما عرفناه خلال العقود اللاحقة، واليوم إذا نجحت في تثبيت الأمن والاستقرار، وفي تقديم بيئة استثمارية واضحة وموثوقة، فإن هذا الدور قابل للاستعادة، بل وربما للتوسع"، وتابع "من الخطأ حصر المكاسب المحتملة في رسوم العبور فحسب، على رغم أهميتها، صحيح أن رسوم الترانزيت قد توفر دخلاً معتبراً للخزانة، لكن الأثر الحقيقي سيكون أوسع بكثير، لأنه سيمتد إلى الصناعة والزراعة والخدمات والنقل والسياحة، وحتى النشاط العقاري والعمراني على امتداد الممرات الجديدة، كل مشروع طاقة كبير لا يمر فقط بالأنابيب والشاحنات، بل يخلق حوله اقتصاداً موازياً من الخدمات والبنية التحتية وسلاسل التوريد"، وأكد أن "المعيار الحاسم هنا هو الاستدامة، فإذا كان هذا المسار سيبقى محكوماً بالظرف الأمني الموقت، فسيظل أثره محدوداً، أما إذا تحول إلى خيار إقليمي معترف به ومدعوم باستثمارات واتفاقات طويلة الأجل، فإن سوريا ستكون أمام فرصة حقيقية لتثبيت نفسها مجدداً في قلب المعادلة الاقتصادية للمنطقة".

العودة التدريجية

أما الأكاديمي والمستشار الاقتصادي والخبير في شؤون الطاقة زياد أيوب عربش فقال، من ناحيته، إن "سوريا بدأت فعلاً تدخل تدريجاً في مسار التحول إلى ممر إقليمي للطاقة، ليس لأن قافلة واحدة عبرت أراضيها، بل لأن هذه القافلة جاءت ضمن سياق أوسع من إعادة فتح المعابر وتحديث التفكير في دور البلاد الجغرافي، فالموضوع لا يتعلق بحركة شاحنات فحسب، بل بإعادة توظيف الموقع السوري بين العراق وتركيا والأردن والبحر المتوسط ضمن شبكة إمداد إقليمية أكثر اتساعاً"، وشرح عربش أن "أهمية عبور أول قافلة نفط عراقية تتجلى في أكثر من مستوى، أولاً هي تؤمن عملياً مساراً بديلاً في لحظة تعرضت فيها طرق الطاقة التقليدية إلى اهتزازات حادة، ثانياً هي تعكس مستوى متقدماً من التنسيق الاقتصادي بين بغداد ودمشق، وهذا بحد ذاته مؤشر مهم، ثالثاً هي اختبار ميداني للبنية التحتية السورية، من طرق ومرافئ وقدرات لوجيستية، ورابعاً، وربما الأهم، أنها تعيد سوريا إلى النقاش الإقليمي بوصفها جزءاً من الحل في ملف الطاقة، بعد سنوات طويلة من العزلة والتهميش"، وأضاف "في تقديري لا ينبغي النظر إلى هذا المسار على أنه عابر فحسب، لأن كل المعطيات تشير إلى وجود تفكير أوسع في إعادة بناء بنية الطاقة في المنطقة على أسس جديدة، هناك مشاريع مطروحة، واتفاقات يجري تداولها، واستثمارات بدأت تتجه إلى قطاعات مرتبطة بالطاقة والنقل والموانئ، وحين تتقاطع هذه العناصر مع موقع جغرافي استثنائي مثل موقع سوريا، يصبح من الطبيعي أن يعاد التفكير في دورها ليس كممر موقت، بل كعقدة إقليمية محتملة".

عوائق وتحديات

تابع عربش "المكاسب المحتملة كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، اقتصادياً، نحن نتحدث عن رسوم عبور، وتشغيل موانئ، وتنشيط مستودعات وخدمات نقل، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلاً عن تخفيف الضغط على الداخل السوري في ملف الطاقة نفسه إذا ارتبطت هذه المشاريع بتحسين الإمدادات المحلية، أما سياسياً، فإن عودة سوريا إلى شبكة التعاون مع العراق والأردن والخليج، ومع شركات ودول غربية، تمنحها هامشاً تفاوضياً أوسع، وتعيد تثبيت موقعها في الحاضنة العربية والدولية"، ولفت إلى أن "هذا المسار لن يكون سهلاً أو تلقائياً، فهناك تحديات أمنية حقيقية، سواء على مستوى حماية القوافل أو تأمين خطوط الإمداد البرية والبحرية، وهناك أيضاً تحديات لوجيستية كبيرة، لأن الحرب تركت أضراراً واسعة في البنية التحتية، مما يتطلب استثمارات ووقتاً وجهداً مؤسسياً، كما أن البيئة القانونية والمالية لا تزال في حاجة إلى مزيد من التطوير، حتى تكون قادرة على استيعاب مشاريع بهذا الحجم".

المقاربة العراقية تجاه دمشق

بدوره قال المستشار في وزارة الاقتصاد السورية أسامة القاضي إن "عبور أول قافلة نفط عراقية عبر الأراضي السورية يعكس بوضوح الأهمية الجيو-اقتصادية لسوريا، ويعكس تحولاً في المقاربة العراقية تجاه دمشق، وهذا تطور مهم بحد ذاته، فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين لا ينبغي أن تقرأ فقط من زاوية التجارة اليومية، بل من زاوية الشراكة الاستراتيجية في ملفات النقل والطاقة والربط الإقليمي"، وأضاف أن "الحديث عن القوافل البرية مهم، لكنه في الحقيقة يجب أن يقودنا مباشرة إلى السؤال الأكبر: ماذا بعد الشاحنات؟ من وجهة نظري، المسار البري الحالي هو خطوة انتقالية، لكنه ليس الصيغة المثلى على المدى الطويل، الحل الأكثر كفاءة وربحية للطرفين هو إعادة تشغيل، أو حتى إعادة تصميم وتوسيع، خط كركوك-بانياس، بحيث لا يقتصر الأمر على استعادة خط قديم، بل يتطور إلى منظومة أنابيب حديثة قادرة على نقل كميات أكبر بكثير وبكلفة أقل واستقرار أعلى"، وتابع "إذا نجح هذا المسار، فإن المكاسب لن تكون سورية فحسب، بل عراقية - سورية مشتركة، لأن الأمر يتعلق بإعادة وصل شريان اقتصادي طبيعي بين بلدين جارين، كما أن هذه المشاريع، حين تستقر، لا تنتج فقط إيرادات عبور، بل تخلق حولها مراكز شحن، ومناطق خدمات، ونشاطاً تجارياً وصناعياً وعمرانياً على امتداد خطوط النقل، أي إننا لا نتحدث عن نفط يمر فحسب، بل عن اقتصاد ينمو على طول هذا المرور"، وأشار القاضي إلى أن "سوريا ينبغي ألا تختزل في فكرة الممر وحدها، بل يجب أن تفهم بوصفها منصة لوجيستية وتجارية وصناعية محتملة، فحين تمر خطوط النفط والغاز، وحين تربط هذه الخطوط بموانئ وطرق وسكك حديد، فإن القيمة المضافة الحقيقية تظهر في ما يتولد حولها من نشاط اقتصادي، ومن هنا فإن الرهان يجب ألا يكون فقط على عبور الطاقة، بل على بناء منظومة تنموية كاملة مرتبطة بها"، وأضاف "صحيح أن هناك تحديات سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها، لكن من الناحية الاقتصادية الصرفة، فإن المنطقة كلها تتجه نحو إعادة رسم مساراتها التجارية والطاقوية، وسوريا مؤهلة لأن تكون في قلب هذا التحول إذا أحسنت إدارة الفرصة، نحن لا نتحدث فقط عن النفط العراقي، بل عن احتمالات أوسع مرتبطة بخطوط غاز، وربط بري وسككي، وربما مشاريع إقليمية أضخم خلال السنوات المقبلة".

العالم المضطر إلى البدائل

من جانبه قال الاقتصادي السوري ووزير المالية السابق عبدالحكيم المصري إن "ما يجري اليوم لا يمكن فصله عن حقيقة أن العالم بات مضطراً إلى البحث عن بدائل لنقل النفط والغاز بعيداً من مناطق الاختناق التقليدية، وعلى رأسها مضيق هرمز، فحين يصبح جزء كبير من الصادرات العالمية مهدداً أو معرضاً للاضطراب، فإن الدول لا تنتظر طويلاً، بل تبدأ فوراً في دراسة كل البدائل الممكنة، سواء كانت برية أو بحرية أو عبر خطوط أنابيب جديدة أو مُعاد تأهيلها"، وأضاف المصري أن "سوريا بحكم موقعها الجغرافي، تملك ميزة نادرة في هذا السياق، فهي تشكل صلة وصل برية بين العراق ودول الخليج من جهة، وبين تركيا وأوروبا والبحر المتوسط من جهة أخرى وهذا الموقع وحده، إذا توافر له الحد الأدنى من الاستقرار والاستثمار، كفيل بأن يمنحها وزناً اقتصادياً كبيراً، لذلك فإن عبور القافلة العراقية الأولى هو رسالة عملية بأن هذا الاحتمال بدأ يدخل حيز التنفيذ"، وتابع "المسار البري الحالي قد يكون موقتاً من حيث الشكل، بمعنى أن الاعتماد على القوافل بالشاحنات ليس الحل النهائي الأكثر كفاءة، لكنه مهم جداً كمرحلة أولى، لأنه يختبر الواقع الميداني، ويثبت إمكان العبور، ويبعث برسالة طمأنة بأن الأرض قابلة للحركة التجارية، وبعد ذلك إذا توافرت الإرادة السياسية والتمويل، فإن المنطق الاقتصادي يقود نحو إعادة تأهيل الأنابيب التاريخية أو إنشاء خطوط جديدة، لأن هذا هو الخيار الأكثر جدوى واستدامة"، وأكد المصري أن "المكاسب المحتملة لسوريا كبيرة جداً إذا دخلت فعلاً في منظومة العبور الإقليمي للطاقة، فحتى لو كانت رسوم الترانزيت محدودة لكل برميل على حدة، فإن حجم التدفقات المحتمل يجعل الإيرادات الإجمالية كبيرة، يضاف إلى ذلك ما سيتولد من فرص عمل، وتحسن في النشاط الاقتصادي، ونشوء خدمات وصناعات ومناطق لوجيستية جديدة، كما أن هذا الدور من شأنه أن يحسن موقع سوريا السياسي والاقتصادي في علاقاتها مع الإقليم والعالم، لأنها ستتحول من دولة متلقية للتداعيات إلى دولة مساهمة في استقرار الإمدادات"، وتابع أن "نجاح هذا التحول مشروط بعوامل واضحة: أولها الأمن، وثانيها التمويل وثالثها التفاهمات الإقليمية، فلا يمكن لممرات الطاقة أن تعمل في بيئة مضطربة أو من دون استثمارات كبيرة أو من دون تفاهمات بين الدول المعنية، ومع ذلك فإن الفرصة حقيقية، وإذا أديرت بعقلانية وعلى أساس مصالح اقتصادية مشتركة، فإن سوريا يمكن أن تستعيد جزءاً مهماً من دورها التاريخي".

كسر العزلة الاقتصادية

أما رائد الأعمال السوري محمود الذرعاوي فقال إن "ما يحدث اليوم تنبغي قراءته بوصفه لحظة اختبار لمستقبل سوريا الاقتصادي في المنطقة، إذ إن عبور أول قافلة نفط عراقية عبر سوريا هو إعلان غير مباشر عن بداية كسر العزلة الاقتصادية واستعادة وظيفة جيوسياسية كانت تاريخياً جزءاً من الدور السوري، صحيح أننا لا نستطيع القول إن التحول اكتمل، لكننا نستطيع القول بثقة إن المسار بدأ، وهذا بحد ذاته مهم، لأن التحولات الكبرى تبدأ غالباً بخطوات تجريبية صغيرة قبل أن تتوسع وتترسخ"، وأضاف الذرعاوي أنه "حتى الآن يمكن وصف هذا المسار بأنه اضطراري وقيد الاختبار، لكنه يحمل في داخله إمكان التحول إلى مشروع دائم، السيناريو الأول أن يبقى حلاً موقتاً فرضته التوترات الحالية، السيناريو الثاني أن يتحول إلى مسار مكمل للطرق التقليدية، أما السيناريو الثالث، وهو الأهم، فهو أن يتطور إلى بنية متكاملة تشمل خطوط أنابيب، ومرافئ تصدير ومستودعات، وربطاً لوجيستياً يجعل من سوريا عقدة طاقة إقليمية"، وشدد على أن "الطريق ليس مفروشاً بالسهولة، فهناك تحديات أمنية تتعلق بحماية الطرق والقوافل والبنية التحتية، وتحديات لوجيستية ترتبط بضعف البنية الحالية والحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة، فضلاً عن تحديات سياسية ومالية مرتبطة بالعقوبات والقيود المصرفية والتوازنات الإقليمية، ومع ذلك فإن قيمة اللحظة الحالية تكمن في أنها تكشف عن أن الفرصة موجودة، وأن المسألة باتت مرتبطة بقدرة سوريا على تحويل الجغرافيا إلى مشروع اقتصادي حقيقي".

اندبندنت عربية