سيرياستيبس :

أكدت ثلاثة مصادر متطابقة في محافظة الحسكة  التوصل إلى اتفاق يقضي باستكمال تسليم جميع حقول وآبار النفط في المحافظة بشكل كامل إلى الحكومة السورية، في 10 من أيلول المقبل.

وقالت المصادر إن الاتفاق حُسم، وإن الموعد المحدد سيشهد استكمال انتقال الحقول والآبار النفطية إلى الحكومة السورية بصورة كاملة، من دون أن تكشف عن تفاصيل الآلية التنفيذية للتسليم، أو طبيعة الترتيبات المتعلقة بإدارة المنشآت وحمايتها بعد إتمام العملية.

ويأتي الاتفاق بالتزامن مع تطور مفصلي في ملف شمال شرقي سوريا، تمثل في إعلان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي حل "قسد" رسمياً والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية، وذلك بعد مسار طويل من المفاوضات والترتيبات التنفيذية بين دمشق وقيادة القوات.

مظلوم عبدي يعلن حل "قسد"

وأعلن مظلوم عبدي رسمياً حل "قوات سوريا الديمقراطية"، مساء الثلاثاء، منهياً بذلك وجودها كهيكل عسكري وتنظيمي مستقل، في أعقاب استكمال عملية دمج المؤسسات والقوات التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ويمثل إعلان عبدي تتويجاً لمسار الدمج الذي امتد لأشهر، وشمل إعادة تشكيل الوحدات العسكرية وربطها بالمؤسسة العسكرية السورية، إلى جانب دمج الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة.

وكان عبدي قد أعلن، في 20 آب الجاري، إنجاز عملية دمج المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن مؤسسات الدولة السورية، قبل أن يصل المسار إلى إعلان حل "قسد" وإنهاء صفتها التنظيمية المستقلة.

وبذلك، تنتقل العلاقة بين دمشق وقيادات "قسد" السابقة إلى مرحلة مختلفة، تقوم على استكمال الملفات التنفيذية المتبقية داخل مؤسسات الدولة، بدلاً من التفاوض بين الحكومة وقوة عسكرية موازية، في حين تبرز ملفات الموارد والمعابر والمؤسسات الخدمية باعتبارها من أبرز الملفات المطلوب استكمال نقلها وإعادة تنظيمها.

النفط ضمن المرحلة الأخيرة من الدمج

ويضع الاتفاق المتعلق بحقـول النفط ملفاً اقتصادياً وسيادياً بالغ الأهمية على طريق الحسم، إذ كان النفط والغاز من أبرز الملفات التي تناولتها اتفاقات الدمج بين الحكومة السورية و"قسد".

ونصت التفاهمات المبرمة بين الطرفين، على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب انتقال المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز والمرافق العامة إلى سلطة الحكومة السورية.

ومع إعلان حل "قسد"، باتت ترتيبات استكمال تسليم الحقول النفطية جزءاً من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى إنهاء الإدارة المنفصلة للموارد في شمال شرقي البلاد، وإخضاعها بصورة كاملة للمؤسسات الحكومية المختصة.

وتشير المعلومات  إلى أن 10 من أيلول سيكون موعد استكمال تسليم جميع حقول وآبار النفط في محافظة الحسكة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الإدارة التي ستتولى تشغيل الحقول وآليات تأمينها والإشراف على العاملين فيها.

مباحثات في دمشق لاستكمال الملفات

تأتي التطورات في وقت تتواصل فيه الاجتماعات بين مسؤولين في الحكومة السورية وشخصيات كانت تتولى قيادة "قسد" و"الإدارة الذاتية"، لاستكمال الترتيبات المتعلقة بعملية الدمج ونقل المؤسسات في محافظة الحسكة إلى الدولة.

وكان مظلوم عبدي قد وصل إلى دمشق برفقة الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد ووفد عسكري وأمني، لإجراء مباحثات بشأن استكمال تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية والإدارية.

وتركزت المباحثات خلال المرحلة الأخيرة على وضع الترتيبات التنفيذية لدمج قوات الأمن الداخلي والمؤسسات المحلية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة، بالتوازي مع استكمال الملفات الاقتصادية والخدمية.

ويأتي ذلك بعد سلسلة خطوات شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية، شملت دمج وحدات عسكرية وأمنية وإنهاء عدد من الهياكل السابقة، وصولاً إلى إعلان انتهاء البنية العسكرية المستقلة لـ"قسد".

صيانة وتأهيل حقول الجزيرة السورية

بالتوازي مع ترتيبات انتقال إدارة الحقول، كانت الشركة السورية للبترول قد أعلنت، في 4 من آب الجاري، إطلاق أعمال صيانة وتأهيل للحقول والمنشآت النفطية في منطقة الجزيرة السورية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف قبلاوي إن أعمال التأهيل تحتاج إلى فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية النفطية واستعادة مستويات الإنتاج.

كذلك، بدأت الشركة السورية للبترول، بالتعاون مع شركة "HKN Energy" الأميركية، تنفيذ خطة لتطوير حقول رميلان في محافظة الحسكة، وهي من أبرز مناطق الإنتاج النفطي في سوريا.

وتشمل الخطة إعادة تأهيل الآبار والمنشآت النفطية وتحديث البنية التحتية واستخدام تقنيات حديثة لزيادة الإنتاج، مع استهداف رفعه تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً وفق الخطط المعلنة.

هل تسلّمت الحكومة الحقول سابقاً؟

وكانت إدارة الشركة السورية للبترول قد أعلنت في وقت سابق تسلّم الحقول النفطية في منطقة الجزيرة وبدء العمل على تأهيلها، إلا أن المعلومات الجديدة التي حصل عليها تلفزيون سوريا تشير إلى أن عملية نقل الملف النفطي لم تكن قد اكتملت بجميع جوانبها.

وبحسب المصادر، فإن الإجراءات السابقة شملت مراحل أولية من التسلم والتنسيق ودخول الفرق الحكومية إلى عدد من المنشآت، في حين يهدف الاتفاق الجديد إلى استكمال عملية التسليم بصورة كاملة لجميع الحقول والآبار في محافظة الحسكة في 10 من أيلول.

ومن شأن هذه الصياغة أن تفسر الفرق بين إعلان الشركة سابقاً تسلّم حقول في الجزيرة وبين استمرار ترتيبات نقل الإدارة والسيطرة التشغيلية والأمنية لبعض المنشآت.

أحد أبرز الملفات السيادية

يُعد ملف النفط من أبرز الملفات الاقتصادية والسيادية المرتبطة بشمال شرقي سوريا، نظراً إلى تمركز جزء مهم من الإنتاج النفطي السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور.

وشكّلت السيطرة على موارد النفط والغاز خلال السنوات الماضية أحد أبرز عناصر القوة الاقتصادية لـ"قسد" و"الإدارة الذاتية"، في حين أصرت دمشق خلال مفاوضات الدمج على عودة الموارد الطبيعية والمعابر والمرافق الاستراتيجية إلى إدارة الدولة.

ومع إعلان حل "قسد" واستكمال دمج بنيتها العسكرية والأمنية، يمثل نقل جميع حقول وآبار النفط في الحسكة إلى الحكومة أحد أبرز المؤشرات على انتقال الاتفاقات السياسية والعسكرية إلى الملفات الاقتصادية والسيادية.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الحكومة السورية يحدد 10 من أيلول موعداً لاستكمال تسليم جميع الحقول والآبار في محافظة الحسكة، كما لم تُعلن تفاصيل الآلية التي ستتبعها الحكومة في إدارة المنشآت وحمايتها أو أوضاع العاملين فيها بعد استكمال التسليم.

تلفزيون سوريا