سيرياستيبس : 

مدفوعة بضغط الاحتجاجات والآثار المترتبة على رفع أسعار المحروقات، بخاصة المازوت، على أسعار السلع الأساسية وأجور النقل وكلفة الإنتاج والعمل، قررت الحكومة السورية احتواء الأمر بإعادة تسعير المازوت، وأقرت ثلاثة أسعار له ضمن ثلاث شرائح، الشريحة الأولى مدعومة بسعر 115 ليرة (0.85 دولار)، والشريحة الثانية بسعر 150 ليرة (1.10 دولار)، للقطاعات الإنتاجية، في حين بقيت الشريحة الثالثة عند سعر 175 ليرة (1.30 دولار لليتر)، وهو السعر الذي جرى إقراره في سياق عملية زيادة الأسعار عليها، مع الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار يبلغ حالياً 130 ليرة.

اجتماع بين الرئيس والوزير

في وقت كان من المقرر أن يحضر وزير الطاقة السوري محمد البشير جلسة استماع في مجلس الشعب الخميس، حول أسعار المحروقات، جرى تأجيلها إلى الأحد الـ20 من سبتمبر (أيلول) الجاري.

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه وكالة "سانا" خبر اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع وزير الطاقة محمد البشير، جرى خلاله بحث واقع قطاع الطاقة في سوريا وملف المحروقات، إلى جانب سبل تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.

وجاء هذا اللقاء في وقت يشهد فيه ملف أسعار المحروقات نقاشاً واسعاً، عقب رفع أسعارها، وما تبعه من تحرك داخل مجلس الشعب واحتجاجات في مناطق سورية عدة.

مازوت مدعوم للتدفئة والزراعة

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس بدمشق، أعلن وزير الطاقة محمد البشير، عن إعادة تشغيل عدد من المصافي الكهربائية المحلية بطاقة تصل إلى 35 ألف برميل يومياً من النفط الخام، على أن يخصص كامل إنتاج هذه المصافي من المازوت لتأمين نوع مدعوم بسعر 115 ليرة لليتر (0.85 دولار)، يوجه للتدفئة والزراعة والفئات المستحقة، مع تنظيم توزيعه بالتنسيق بين الشركة السورية للبترول والمحافظات والجهات المعنية لضمان وصوله إلى مستحقيه.

الوزير السوري كشف عن تمكن الحكومة، وبالتعاون مع الدول الشقيقة، من تأمين نوع من المازوت بسعر 150 ليرة لليتر (1.10 دولار)، مخصصاً لبعض الاستخدامات الإنتاجية والخدمية والآليات الهندسية والثقيلة، بالتوازي مع استمرار توفير المازوت بالمواصفات القياسية بسعر 175 ليرة لليتر (1.30 دولار).

المسؤول أكد أن تعديل الأسعار فرض كإجراء موقت لتحقيق استدامة التوريد، مشيراً إلى أن توقف مصفاة بانياس رفع موقتاً الحاجة إلى استيراد مشتقات نفطية جاهزة في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأضاف أن الوزارة قررت إيجاد بدائل عملية لتخفيف العبء عن المواطن، والحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الإمدادات.

وأوضح البشير أن كلفة المشتقات النفطية الخام أقل من كلفة المشتقات النفطية الجاهزة.

140 مليون دولار شهرياً لتشغيل محطات الكهرباء

في سياق متصل، كشف وزير الطاقة السوري خلال المؤتمر الصحافي عن شراء غاز توليد الكهرباء بنحو 140 مليون دولار شهرياً لتأمين حاجات المحطات.

وذكر أن بلاده تستورد 5 ملايين و300 ألف متر مكعب من الغاز يومياً من دول عدة، وبين أن تراكم ديون الكهرباء وخسائر المشتقات النفطية أثر في المشاريع الاستثمارية والإنفاق الاستثماري، موضحاً أن عدم سداد فواتير الكهرباء والتجاوزات على الشبكة زادا من خسائر الشركة السورية للكهرباء.

أكد كذلك أن عودة مصفاة بانياس، التي تخضع للصيانة حالياً، إلى العمل وزيادة الإنتاج المحلي سينعكسان إيجاباً على أسعار المشتقات النفطية.

العودة لدعم المازوت وسط مخاوف من ظهور سوق سوداء

اقتصاديون سوريون أكدوا في حديثهم مع "اندبندنت عربية" أن رفع سعر مادة المازوت بنسبة 40 في المئة لا يمكن النظر إليه كأمر عابر، بل يعكس وجود ضغط اقتصادي يمتد إلى الحياة اليومية للمواطنين والأعمال والقطاعات الإنتاجية، وهذا ما كان واضحاً من خلال الاحتجاجات التي خرجت ضد القرار، فرفع العقوبات وإعادة الاندماج بالاقتصاد العالمي لم تترجم حتى الآن إلى أسعار يمكن للسوريين تحملها.

الاقتصادي علي محمد أوضح أن المعضلة اليوم هي في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وليس أسعار النفط، كون المشتقات النفطية تحتاج إلى تكرير، وهناك مشكلات في التكرير.

وأضاف أن الواقع الاقتصادي السوري واضح المؤشرات، لذلك لجأت وزارة الطاقة اليوم مجدداً إلى دعم بعض القطاعات كالتدفئة والزراعة والإنتاج والفئات المستحقة وتخفيض أسعار المازوت لها.

وشدد في هذا السياق على أهمية دعم المازوت الزراعي، لأن القطاع الزراعي ذو قيمة مضافة أكبر خلال الفترة الحالية.

وحذر من تحول سياسة الدعم لبعض القطاعات إلى سوق سوداء للمادة، كما كان يحصل في بعض الأحيان من خلال شراء مازوت التدفئة وبيعه في السوق، ونشوء سوق سوداء، أملاً أن تتمكن الحكومة من قيادة الأمر بطريقة تحميه من الفساد.

تحرك برلماني

يبدو واضحاً أن طلب وزير الطاقة تأجيل حضوره أمام مجلس الشعب كانت لغاية تغيير المعطيات، التي بدت واضحة في إقرار تخفيض أسعار المازوت.

وكان تحرك برلماني بدأ الأحد الماضي، حين وقع أكثر من 50 عضواً في مجلس الشعب على طلب موجه إلى رئاسة المجلس لمناقشة قرار رفع أسعار المحروقات، وأسبابه، وانعكاساته الاقتصادية والمعيشية، تزامناً مع احتجاجات شهدتها البلاد رفضاً لرفع أسعار المحروقات، وسط شكاوى من انعكاسها على أجور النقل وكلفة العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقالت وزارة الطاقة السورية إن رفع أسعار المحروقات "موقت"، وعزته إلى الارتفاع الاستثنائي في كلفة تأمين المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، تزامناً مع دخول مصفاة بانياس في أعمال عمرة شاملة تستمر نحو شهرين.

اندبندنت عربية